“الفجر” تنشر إجراءات الاستفادة من تعويض تعرض الأجهزة الكهربائية إلى التلف

تمنحه مؤسسة سونلغاز بسبب الانقطاعات الكهربائية المتكررة

تعرض مؤسسة سونلغاز على زبائنها إجراء قانونيا يمكنهم في حال تعرضت أجهزتهم وأدواتهم الكهربائية إلى عطب أو تلف كلي، الحصول على تعويض مادي يستطيع عن طريقه الزبائن استرجاع تكاليف إعادة تصليحها أو شرائها
“الفجر” تقربت من إحدى المديريات الجهوية لشركة سونلغاز بالعاصمة، باعتبارها المؤسسة المخولة بتطبيق الإجراء، ونقلت تفاصيل كيفية تعامل الشركة مع زبائنها، وشروط الاستفادة من التعويض المادي كاملا.
أوضحت المكلفة بالدراسات القانونية بالمديرية الجهوية لشركة توزيع الكهرباء والغاز لجسر قسنطينة، السيدة لقريني نعيمة، في تصريح ل”الفجر”، أنه بإمكان زبون مؤسسة سونلغاز سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، الحصول بكل سهولة على التعويض المادي جراء تعرض إحدى المعدات أوالأجهزة الكهربائية الواسعة الاستعمال إلى عطب أوتلف كلي، بشرط أن تكون مؤسسة سونلغاز هي المسؤولة عن الخلل الذي غالبا ما يحدث نتيجة الإنقطاعات الكهربائية المتكررة بفعل أشغال الصيانة في منطقة معينة، أو في حال عودة التيار الكهربائي بتردد عالي يفوق درجة استيعاب الضغط المحدد للاستهلاك لصالح الزبون.
كما أشارت السيدة لقريني، في ذات السياق، إلى أن المدة القانونية المحددة لإخطار مصالح شركة توزيع الكهرباء والغاز بالخلل، لا يجب أن تتعدى ثمانية أيام، لأنه في حال تأخر الزبون وتجاوز هذه المهلة فإن حق التعويض يسقط تلقائيا ويحرم صاحبه من حق الانتفاع، حيث عللت محدثتنا في هذا الصدد، سبب انحصار المدة في ثمانية أيام في كونها تمنع الزبائن من محاولة الغش أو تضليل مصالح الشركة المعنية، وسبب الخلل الذي يساعد على كشفه العداد الكهربائي المنزلي المبرمج تلقائيا من المؤسسة، فغالبا ما يكون العطب مرده الزبون بفعل خلل في شبكة التركيب الكهربائي أو تجاوز طاقة الاستيعاب المحددة.
وأفادت المكلفة بالدراسات القانونية، أن ملف الاستفادة من التعويض يحتوي عريضة شكوى يستعرض فيها الزبون المتضرر الاسم واللقب كاملين، عدد الأجهزة والمعدات التالفة، والتأكيد على تدوين تاريخ وقوع الحادث بذكر اليوم والساعة بالتدقيق. كما يتم إرفاق العريضة بثلاثة فواتير أصلية وليس نسخا طبق الأصل يمنحها المصلح، فضلا عن تقديم وصل الكهرباء الأخير يكون مسجلا باسم الزبون الراغب في الحصول على التعويض. وتضيف المتحدثة أن أي نقص في محتوى الملف يعتبر لاغيا. وبعد استكمال إجراء تحضير الملف، يتقدم المتضرر لإيداعه إلى مصلحة الدراسات القانونية بإحدى المديريات الجهوية لتوزيع الكهرباء والغاز التابعة لمقر بلدية إقامته. وتقوم ذات المصلحة، حسب تصريح السيدة لقريني المكلفة بالدراسات القانونية، بتحويله مرفقا بطلب توجيهي إلى قسم المصالح التقنية التي تتحرك بدورها بالتنقل إلى مكان وقوع الحادث لمعاينة الخلل من خلال معرفة الجهة التي تقف وراءه بواسطة العوامل المذكورة سابقا.
وفي حال، تضيف محدثتنا، سجل الخلل بسبب مؤسسة سونلغاز، يراسل قسم المصالح التقنية كتابيا مصلحة الدراسات القانونية بضرورة المباشرة في إجراءات تعويض المتضرر الذي يستفيد من صك بنكي يصرفه من متعامل شركة التأمينات مع مؤسسة سونلغاز.