منتخبون بالوادي يطالبون بفتح تحقيق

مشاريع ضخمة بقيمة 1900 مليار سنتيم معطلة منذ 7 سنوات

أثار تعثر الكثير من المشاريع التنموية الحية المدرجة ضمن مختلف البرامج التنموية الموجهة من قبل الدولة لفائدة سكان ولاية الوادي نقاشا ساخنا بين الإدارة الوصية ومنتخبي الولاية، الذين طالبوا بفتح تحقيق في تعثر الكثير من المشاريع الطموحة التي تعول عليها الدولة للنهوض بالواقع التنموي المعيشي لسكان المنطقة
تعثر إنجاز مشاريع تنموية يفوق غلافها الممنوج إلى ما يزيد عن 1900 مليار سنتيم والتي يعود تاريخ منح بعضها لسنة 2003 حرك حفيظة بعض منتخبي المجلس الشعبي الولائي في دورتهم الأخيرة المنعقدة يوم أمس بقاعة الاجتماعات بمقر ولاية الوادي، والذين تساءلوا عن سر عدم انطلاق الكثير من المشاريع، لا سيما في قطاعات الشباب والرياضة، النقل، الصحة ، التربية، الأشغال العمومية والعدالة ..وهو ما يعكس حسبهم تردي الواقع التنموي.
ولعل الغريب في الأمر هو عدم جدوى المناقصات وإعادة النظر في الأغلفة المالية للمشاريع في الكثير من القطاعات، ما يعني حسب الكثير من المنتخبين وجود تواطؤ بين الإدارة وكذا بعض المقاولين حول تفاهم مسبق لرفع القيمة المالية للمشروع، مستدلين بذلك بتغير الغلاف المالي للكثير من المشاريع إلى أكثر من النصف، ضاربين بذلك مثالا بمشروع في قطاع الشباب والرياضة قفز من 15 مليار سنتيم في الصفقة الأولى إلى 100 مليار سنتيم عقب إعادة تقييمه بسبب عدم جدوى المناقصات، وهو ما دفع بالمنتخبين للتساؤل عن الجهة التي تقوم بتقييم المشاريع والتي عادة ما يحدث فيها فجوة في القيمة المرصودة عند الانطلاقة ثم يتم تغييرها لاحقا بتفاهم بين الإدارة وبعض الجهات المانحة.
وفي تقرير موجه إلى والي الولاية، أشار المنتخبون إلى عدد من المشاريع المتعثرة والتي تطلب تدخلا حازما من قبل السلطات الولائية. ومن أبرز هذه المشاريع مشروع المحطة البرية والتي رصدت لها الدولة غلافا ماليا مقدر ب 42 مليار سنتيم، غير أن عدم جدوى المناقصات وكذا تواطؤ بعض المنتخبين لتحويلها نحو جهة أخرى حال دون انطلاقها رغم كونها مبرمجة منذ 7 سنوات، وتحاول في الآونة الأخيرة أطراف نافذة في الإدارة تحويل المحطة من مكانها المبرمج في حي 19 مارس نحو حي تكسبت وهي القضية التي تثير حاليا حراكا كبيرا لدى أحياء الجنوبية لبلدية الوادي الذين يستعدون لمراسلة والي الولاية حول هذه الفضيحة في حال تمت من قبل الإدارة. كما رصدت التقارير التعثر في تجسيد 3 سجون بكل من بلدية قمار وبلدية الوادي وبلدية المغير بغلاف مالي مقدر ب 115 مليار سنتيم لكل واحد من هذه المشاريع، وذلك لأسباب مجهولة.
مشاريع هامة في الري والتربية لم تجسد لأسباب مجهولة؟
وفي قطاع الأشغال العمومية نجد مشروع الطريق الرابط بين الطالب العربي ببلدية بن قشة الحدودية بغلاف مالي مقدر ب 115 مليار سنتيم. وفي قطاع الصحة يوجد مشروع مركز للاستعجالات الجراحية بغلاف مالي يفوق 60 مليار سنتيم لا زال متعثرا وجامدا لأسباب مجهولة. أما في قطاع التربية فنجد ثانوية بلدية الوادي المبرمجة في المخطط الخماسي السابق بغلاف مالي مقدر ب 24 مليار سنتيم لا زالت لم تنطلق بها الأشغال. وفي قطاع الري، يوجد مشروع الخزان المائي في بلدية الوادي بقيمة 10 ملايير سنتيم لم ينطلق كذلك لأسباب تبقى مجهولة، وأيضا مشروع محطة التصفية لمعالجة المياه ببلدية الرقيبة التي رصدت لها الدولة 20 مليار سنتيم لتجنيب السكان الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، لا سيما وأن بلدية الرقيبة تعتبر أكبر بؤرة لهذا الداء غير أن تعثر إنجاز هذه المحطة ستكون له انعكاسات سلبية في السنوات القادمة على صحة سكان بلدية الرقيبة والبلديات المجاورة لها.
ولعل من غرائب هذا الملف المشروع الخاص بتمويل دائرة جامعة ودائرة المغير بالغاز الطبيعي والذي رصد له نحو 70 مليار سنتيم منذ سنة 2003 في أحد الصناديق الخاصة بتنمية مناطق الجنوب، غير أن تجميد هذا الصندوق حال دون صرف أمواله، حيث احتارت السلطات الولائية في كيفية تمويل هذا المشروع بصيغة قانونية فالأموال موجودة في ميزانية الولاية غير أن الصندوق الذي تمّ تمويله منه توقف وجمد، وهو ما رهن هذا المشروع الطموح الذي انتظره سكان الدائرتين طويلا لتجنيبهم قارورات غاز البوتان وأزماتها في فصل الشتاء وأيضا التكاليف المرتفعة الناجمة عنها.
الوضع المذكور دفع ببعض المنتخبين لمطالبة الجهات المسؤولة التدخل لدى السلطات العليا في البلاد لصرف هذا الغلاف المالي الكبير لكون الخاسر الوحيد هو المواطن، الذي يحلم بتحسن تنموي في حياته اليومية، خاصة وأن الدولة مكّنتهم من أموال ضخمة لتحسين حياة السكان غير أن عدم المتابعة من قبل الجهات المخولة قانونا لمتابعة هذا الملف حال دون استهلاك هذا المبلغ الضخم.
ولدى رده على تعثر بعض المشاريع، طلب والي الولاية من مسؤولي جهازه التنفيذي الإسراع في تنفيذ وتجسيد المشاريع المتعثرة المدرجة ضمن برنامج رئيس الجمهورية الموجهة لولاية الوادي، وذلك قصد الدخول في تنفيذ برامج المخطط الجديد 2010/2014 وهذا خدمة للمواطن ودفعا للتنمية المحلية بالولاية. وشدد المسؤول الأول في الولاية على ضرورة مراعاة الجانب القانوني في منح الصفقات ومحذرا أنه سيعاقب كل من يتلاعب بأموال الدولة. وطمأن ذات المسؤول منتخبي الولاية أنه يعكف رفقة الأمين العام للولاية في الآونة الأخيرة على دراسة جميع الملفات التنموية العالقة، مشيرا إلى أن هذه السنة سيتم استدراك جميع هذه التعثرات وستشهد حسبه الولاية نهضة تنموية في جميع القطاعات خدمة للمواطن وتحقيقا للتنمية الشاملة المنشودة من قبل رئيس الجمهورية.