مبادرة حمس لا تعنينا كونها جزءاً من السلطة

قالت إن الإصلاح طرحت مبادرتها للإعلام ولم تتصل بها، النهضة:

قالت حركة النهضة إن حركة الإصلاح الوطني رمت بمبادرتها السياسية عبر وسائل الإعلام دون أن تتصل بقيادة النهضة كطرف سياسي، وأنه لم تتم استشارتها رغم اللقاءات الدورية التي تتم بين الطرفين.
وقال النائب عن حركة النهضة، محمد حديبي، متحدثا ل”الفجر”، إن “الحركة تقبل المبادرات المطروحة حاليا على الساحة فقط من حيث المبدأ، ونثمنها، وهي دليل على أن هناك بعض الحراك على الساحة”، مضيفا أن الحركة لا توافق على هذه المبادرات من حيث المنهج لأنها لا ترتقي لمستوى الطموح السياسي للبلاد، كون البلاد بحاجة إلى مبادرة تتعدى الانتماء السياسي والأنا الحزبي وتجمع كل الأطياف الجزائرية. وبخصوص مبادرة “حمس” والمعروفة باسم “مبادرة دعم الاستقرار الوطني”، أكد حديبي أن “حركة النهضة غير معنية بالمبادرة لا من قريب ولا من بعيد، لأن حمس تقف في موقع مشارك في السلطة ولا مجال لالتقائنا في هذا الشأن”. وأوعز حديبي رفض الحركة لمبادرة “حمس” إلى كون التحالف الرئاسي، الذي تعتبر “حمس” جزء منه، المسؤول عن الوضع الذي تعيشه البلاد، وهذا الاحتقان الذي وصلت إليه الجزائر، على اعتبار أن التحالف هو الذي يسيطر على الحكومة والوزارات، وهو من يسير شؤون البلاد، والوضعية الحالية تثبت أنهم فشلوا وعليهم تحمل المسؤولية، التي تكون باستقالتهم وتنحيهم من تسيير شؤون البلاد ليقرر الشعب بعدها من يسير شؤونه. هذا، وأكد النائب حديبي بأن الحركة استدعت دورة طارئة لإطارات لمجلس الشورى الوطني تعقد غدا بالعاصمة، وهذا من أجل دراسة الوضع في الجزائر وعدة بلدان عربية في ظل التطورات الأخيرة، إلى أين يتجه البلد، والسلم المدني ومدى استجابة السلطة لمطالب الانفتاح، كما سيتم تقديم لائحة مطالب من طرف الإطارات من جهة أخرى تقدم إلى مجلس الشورى الوطني للحركة.
من جهة أخرى أصدر نواب الحركة في المجلس الشعبي الوطني بمناسبة اختتام الدورة الخريفية للبرلمان بيانا عبرت فيه عن قلقها جراء استمرار سكوت السلطات أمام الأصوات المنادية برفع حالة الطوارئ، معتبرة إياه سكوتا يزيد الوضع تأزما.
واعتبر البيان أن الترويج من بعض الأطراف المحسوبة على السلطة بأن الشباب المحتج إنما يريد مطالب اجتماعية وفقط، وبأنه شباب غير راشد، إنما هو عين القراءة الخاطئة لانتفاضة الشباب في الجزائر شهر جانفي الماضي، ودليل على عدم إدراك هذه الأطراف للواقع المعاش في الجزائر، وعليه يجب مباشرة إصلاح سياسي وإطلاق الحريات بما فيها حرية الإعلام.
وأكد البيان على أن تجاهل البرلمان لمطالب الشباب ورفضه فتح تحقيق حول الأحداث الأخيرة والسكوت عنها سيرسل لا محالة رسائل سلبية للشباب تزيد من ردة فعل الشارع من حيث مظاهر السخط والانتقام من الوضع، ما قد ينجر عنه ما لا تحمد عقباه.