بعد قرارها بعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ونظرا للتغيير الحاصل في الساحة السياسية الوطنية بعد قرار عدة أحزاب سياسية وشخصيات وطنية عدم المشاركة، فتحت جريدة "المستقبل" الباب على هؤلاء لمعرفة تفاصيل أخرى تجعل الجميع يطلع عليها، ويعرف ما يدور حول الرئاسيات والممارسة السياسية للأحزاب والشخصيات فكانت بدايتنا مع رئيس حركة النهضة فاتح ربيعي الذي خصنا بهذا الحوار حول عدة أمور وتساؤلات عن حركته في هذا الظرف بالذات. بعد السوسبانس الذي عرفته الطبقة السياسية الإسلامية والذي ترقبته عدة أطراف عن القرار الذي سوف تتخذه حركة النهضة إزاء الإنتخابات الرئاسية جاء قرار عدم المشاركة، كيف تم اتخاذ هذا القرار؟ - إن قرار عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة اتخذته حركة النهضة بعد اجتماع مجلس الشورى الوطني للحركة المنعقد مؤخرا بزرالدة والذي درس عدة خيارات، وأجمع أعضاؤه قرار مقاطعة الرئاسيات. * ولكن ماهي الدوافع التي جعلت أعضاء مجلس الشورى الوطني لحركة النهضة تتخذ هذا القرار؟ - لقد تم اتخاذ هذا القرار بعد دراسة معمقة للوضع العام للبلاد، والتي بينت أن عدم اهتمام السلطة بالطبقة السياسية وكذا غياب الحوار مع الأحزاب وممارسة التهميش أمور أصبحت شعار الحياة السياسية في البلاد، بالإضافة إلى احتكار الإعلام الثقيل الرسمي من طرف طبقة معينة فقط. * وهل تعديل الدستور في نوفمبر الماضي كان له دور في اتخاذكم القرار؟ - بالطبع، تعديل الدستور تم دون أخذ رأي الطبقة السياسية بفتح نقاش واسع لأننا نعتبر الدستور أسمى وثيقة في البلاد. * وهل هذا القرار كان تحت ضغط حركة الإصلاح الوطني التي تنسق معكم بعد الإتفاق على وثيقة التنسيق بينكما؟ - قرار عدم المشاركة في الرئاسيات الذي اتخذته حركة النهضة قرار مستقل بما أننا نملك مؤسسات مستقلة، وأما التنسيق مع حركة الإصلاح الوطني فليس من أجل الرئاسيات ولا يتوقف على هذا الاستحقاق وإنما يتعداه إلى ما هو أسمى. * نعود إلى تعديل الدستور لتحدّثونا عن موقفكم الذي عبرت حركة النهضة وكان التصويت بالامتناع؟ - في الحقيقة الإمتناع هو شكل من أشكال التعبير عن الرأي في البلاد الديمقراطية، وهو موقف مسؤول يعبر عن قناعة. أما في حركة النهضة فهو نابع عن قناعة وتجسدت في قرار مجلس الشورى الوطني في دورته، وقد حدث ذلك لسببين: السبب الأول كانت حركة النهضة تنتظر تعديلا شاملا للدستور، وليس مجرد تعديل يمسّ موضوع العهدة، وبعض الفقرات العامة، بمعنى امتنعنا عن التصويت لسبب أول وهو أن التعديل كان جزئيا إلى أقصى حد. السبب الثاني وثيقة الدستور وهي وثيقة ليست لشخص ولا لحزب ولا لتيار من التيارات السياسية، بل الدستور هو أسمى وثيقة في البلاد تحكم سير المؤسسات وعلاقة الأفراد، وتهم كل شرائح المجتمع باختلاف أطيافهم وألوانهم ومواقعهم، ولذلك كنا في حركة النهضة نعتقد أن يسبق التعديل نقاشا عاما تشارك فيه الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والخبراء وغيرهم، بما يجعل هذه الوثيقة بعد التعديل تصدر في أبهى صورة بما يعبر عن تطور الجزائر ديمقراطيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وهذا النقاش لم يحصل وتم التعديل في ظرف أسبوع. * لكن حركة النهضة كانت مع تعديل الدستور فما الذي غير رأيكم يوم التصويت؟ - نعم مبدئيا كانت حركة النهضة مع تعديل الدستور، لكن كما ذكرت سابقا، كنا ننتظر تعديلا شاملا على اعتبار أن دستور 1996 يحمل ثغرات كبيرة، وكنا نتطلع إلى أن تزول هذه الثغرات والتناقضات الموجودة فيه، خاصة أن دستور 1994 جاء في ظروف أزمة عاشتها البلاد، وكان أملنا في أن نصحح هذا الخلل، ونكرس الثوابت، ويفصل بين المؤسسات ويحدد الصلاحيات ويعمق التعددية السياسية والإعلامية والنقابية، وقد جسدت حركة النهضة هذه الرؤية من خلال لجنة من الخبراء وخلصت الدراسة أن أرسلنا إلى رئيس الجمهورية في 28 مارس 2008 رسالة تضمنت فلسفتنا لتعديل الدستور، ولكن للأسف لم يأهذ برأينا، مع أننا من حيث المبدأ لسنا ضد تعديل الدستور بل نحن مع التعديل الدستوري، فبالإضافة إلى كونه حق لرئيس الجمهورية مكرس في الدستور. لذا فنحن تحفظنا على هذا التعديل مع تمسكنا بتعديل شامل يسد الثغرات ويبعد النقائص. * وماذا عن التنسيق مع حركة الإصلاح الوطني؟ - التنسيق والتعاون والتحالف هي أفعال ديمقراطية من شأنها أن تحرك الساحة السياسية في الوطن، ونحن في النهضة ننسق مع حركة الإصلاح الوطني بعد أن صاغدفنا على وثيقة سميناها وثيقة التنسيق، وأن فحواها ليس مقتصر على الإنتخابات الرئاسية، بل يشمل كل القضايا ذات الاهتمام المشترك فيما بيننا القضايا المحلية والقضايا الدولية. ونحن نتطلع إلى أن يرتقي هذا التنسيق إلى خطوات أخرى تظهر في مستقبل الأيام. * ولماذا الإصلاح الوطني بالذات؟ - حركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني كانتا من قبل شيء واحدا كنا حزبا واحدا، ونحن الآن نتطلع إلى أن نكون واحدا في المستقبل، بما يجعلنا أكثر قدرة على التأثير في الساحة السياسية وهذا في مصلحة البلاد، لأن قوة الأحزاب السياسية هي قوة للبلاد، هذا هو الأصل، لذلك نهدف بهذا التنسيق أن يتدرج ويرتقي إلى أن يصبح واقعا من شأنه أن يؤثر في الساحة السياسية برمتها. * إذن هناك مولود سياسي جديد في الأفق القريب؟ - يمكن أن يكون ذلك وهو ليس ببعيد، لأن التشتت لا يخدم أي طرف، نحن نتطلع إلى الوحدة وإلى ضم الجهود بما يجعلنا أكثر قوة وتأثيرا أعتقد أن الإدارة السياسية بيننا تسير في هذا الإتجاه، لكن المشاريع الكبرى تحتاج إلى وقت وصبر وجهد، فنحن الآن لا نريد أن نتخطى المراحل، نريد أن نسير بتدرج. نحن اتفقنا مع الإصلاح أنه حينما نستكمل مرحلة التنسيق وتقييمها يمكن أن نخطو خطوة أخرى، وكل حركة شكلت لجنة تعمل على هذه الوثيقة وسترفع إلى قيادة كل حركة لإتخاذ المواقف المشرفة في المستقبل القريب. * وماذا عن الإتصالات مع جاب الله؟ وعن محاولته تزعم التيار الإسلامي؟ - لا يمكن لأحد أن يدعي تزعمه للتيار الإسلامي، لأنه تيار واسع يشمل الأحزاب والشخصيات. إن الذي يحذونا ونشترك فيه مع الشيخ جاب الله هو ضرورة لم الشمل وتوحيد الكلمة والحرص على هذا التيار وجعله فاعلا ومؤثرا في الساحة السياسية وقادرا على صناعة الحدث وأن لا يكون تائها. نحن في الحركة نتطلّع إلى تعاون مع كل من أبدى استعدادا للتعاون، نتطلع للتنسيق وخلق مبادرة تجمع الشمل. * وهل تظنون أنه بإمكانكم تحقيق هذا المبتغى بعد الخصومات الموجودة داخل التيار الإسلامي؟ - قبل أن نتحدث عن المبادرات والتحركات لجمع الشمل، نحن ندفع إلى إيجاد مناخ عام من شأنه أن يساهم في إنجاح هذه المبادرات، وقد عبرنا عنها في عدة مناسبات وأولها كف الأذى، والابتعاد عن التراشق والتلاسن السياسي والإعلامي وبعث التشاور والتحاور وفتح نقاش عام، هذا كلّه من شأنه أن يساهم في إيجاد مناخ مواتي لتحقيق هذه التحركات ومبتغاها. * ما يلاحظ في الأحزاب الإسلامية أنها غائبة طول السنة ولا تظهر إلا خلال الاستحقاقات كيف تفسرون هذا؟ - هذا خاطئ، فعملنا دائم ومستمر وبدرجة متفاوتة، وليس بالمناسبات، ونسجل حضورنا السياسي والإعلامي لكن الإعلام الثقيل يغيِّب كل صوت يغرد خارج دائرة السلطة، وهي حكر لجهة معينة، نحرم منها و يحرم الشعب الجزائري كذلك منها، باستثناء ومضات أقل ما يقال عنها أنها ومضات الإشهار، وهذه الممارسات نجدها مع كل الأحزاب السياسية المعارضة وليست الإسلامية فقط. * كيف تنظرون لوجود حركة مجتمع السلم في دواليب السلطة؟ - شاركنا في الحكومة السابقة بعد رئاسيات 1999 بوازرتين وقد سمّيناها حكومة المصالحة الوطنية، فالمشاركة ليست عيبا والمعارضة أيضا ليست عيبا والمهم في هذا وذلك خدمة للجزائر. فالمشاركة في السلطة أو معارضتها هو تقدير سياسي مبني بالنسبة لحركة النهضة على مصلحة شرعية واضحة، وحقيقية، وليست مصلحة متوهمة لذا فخيار المشارك أو المعارض له إيجابياته وله سلبياته. * الحركات التصحيحية داخل الأحزاب هل تعتبرها حركة النهضة مؤامرة أم حركات حقيقية؟ - نحن في حركة النهضة لا نؤمن بفكر المؤامرة الذي يقتضي أن كل مشكل داخلي يوجه للسلطة، في نظرنا التمرد داخل الأحزاب راجع لسببين: عامل خارجي: يتمثل في وجود إرادة لأشخاص من خارج الأحزاب السياسية لإضعاف الأحزاب وتمزيقها، ولا يكون لها تأثير مالم تجد المناخ المهيأ داخليا لاستقبال مثل هذه الإرادات التي تهدف إلى تمزيق الحزب. وهنا يظهر العامل الثاني في المعادلة. العامل الداخلي: لأن ضعف الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية والتضرر من الرأي والرأي الآخر وعدم قدرة الحزب على استيعاب الآراء المتناقضة والتسيير الأحادي والفردي والاستبدادي لشؤون الحزب، كل ذلك يجعل الحزب مهيأ للإنفجار خاصة إذا علمنا الأجواء السياسية التي تعيشها الساحة ليست ديمقراطية حقيقية فعلية. و هاته العوامل كفيلة على التحريك والتمرد داخل الأحزاب. * وحسبكم كيف يتم تحصين الحزب؟ - إذا كان الحزب قائما على أسس قوية ومتينة، ومنسجما داخليا مع وجود أشخاص ذوي كفاءات عالية المستوى تجعلهم يستوعبون كل التناقضات والآراء، كما أن الإنتخابات داخل الأحزاب المحصنة هي الوحيدة التي تحدد المناصب والمسؤوليات، وليس مجرد الولاءات للقيادات تجعلك تتسلق سلم المسؤوليات، وهذه سمة أغلب الأحزاب السياسية في الجزائر لذا ففي اعتقادي إلصاق التمردات في جنب السلطة في كل الحالات غير صحيح. * كيف تنظر حركة النهضة للذين يطالبون بالمراقبين الدوليين؟ - لم تكن من مطالبنا على الإطلاق، ولكن إذا لم تتوفر الإرادة السياسية في البلاد التي تدفع إلى التعددية الفعلية والحقيقية، فمهما كان عدد المراقبين فلا يمكن أن يحقق أي شيء. فإذا غابت الإرادة الداخلية فلا يعوضها المراقبون الدوليون مع حفظنا على هؤلاء الذين يأتون للجزائر لخدمة أجندة أجنبية. * كيف استقبلتم قرار عدم مشاركة عبد الله جاب اله في الرئاسيات؟ - قرار جاب الله كان منتظرا. * ما هي الخطوط التي سطرتها حركة النهضة بعد قرارها عدم المشاركة في الرئاسيات؟ - سوف نعمل خلال الأيام القادمة على لم شمل التيار الإسلامي وتوجيه كلمته استعدادا للأيام القادمة التي تعرف استحقاقات نراهن عليها. * وعن الإستشارة مع الشيخ جاب الله، إلى ما تهدف؟ - نحن نتفق على مبادىء مشتركة واستشارته تعنينا لأنها تعمل على محاولة جمع الشمل وتوحيد الصفوف ونحن في اتصالات بيننا وتقارب من أجل إرجاع النهضة التاريخية للساحة السياسية. * وهل ننتظر حزبا جديدا بينكما؟ - في الوقت الراهن نعمل على لم الشمل الذي نتطلع إلى أن يرتقي ويشمل الجميع لإحياء النهضة التاريخية، ولا تهمنا تغيير الأسماء أو وجود حزب جديد وما إلى ذلك، نحن في حركة النهضة تهمنا المبادىء، وفي حالة ما وصلنا إلى ما نصبو إليه وعند التشاور رأينا أن هناك دواعي لتغيير الإسم فلا نرى مانعا، وذلك حفاظا على وحدتنا. * وماذا عن التنسيق مع حركة الإصلاح الوطني بعد هذا التقارب مع جاب الله؟ - التنسيق مع حركة الإصلاح الوطني يبقى تنسيقا ولا شيء تغيّر وإنما من جهة حركة النهضة فقد وسعت تشاورها إلى أطراف أخرى كاجب الله الذي شارك معنا في عدة نقاط من مبادئنا ونحن لم نربط مع حركة الإصلاح الوطني جمع الشمل بالدخول للرئاسيات من عدمه لأنه خيار إسترايتجي والرئاسيات هي موقف إن جمع شمل النهضة والإصلاح بشقيه هو ما نصبو إليه، لذا فالإتصالات مع جاب الله موفقة إلى الوحدة والإجتماع، وسوف نجسد هذه الرغبة في الواقع مع تذليل الصعاب لأنها إرادة متبادلة. * لماذا لم تتخذوا قرارا يقضي بتدعيم عبد العزيز بوتفليقة كما في السابق؟ - إن ظروف 1999 و 2004 غير التي نجدها الآن. وهذا لا يعني بحال أننا ضد الرئيس ونحن نثمن جهوده عاليا، وما قدم للجزائر لا يحتاج إلى نكران إلا من جاحد أو حاسد، ولكن الوضع السياسي للبلاد هو الذي حدد الموقف. أجرى الحوار مايا زيذان
