تسريب ملف من محكمة الجلفة مقابل 10 ملايين سنتيم

الضحية تطلب التحقيق ضد طليقها المتورط في سرقة أرشيف العدالة

تنقلت المدعوة “غ.ش”، ذات 31 سنة أم لثلاث أطفال، من ولاية الجلفة إلى مقر “الفجر”، حاملة معها حالة اجتماعية صعبة.. فبعد عشر سنوات من العشرة الزوجية صبرت فيها على قساوة الزوج وتعنته، تحملت فيها السب والشتم على مسمع الجيران، واعتدائه عليها مرارا بالضرب المبرح وهو مخمور، إلى حين وصل به الأمر إلى تهديدها بالقتل
قررت الضحية أخيرا الخروج عن صمتها وفضح ما هو مستور، بعد أن رأت أن طليقها المسبوق قضائيا يجول ويصول بدون محاسبة وبدون عقاب.
تعود حيثيات القضية، حسب محدثتنا، إلى 25 جويلية 2010 بعد أن انهال عليها زوجها ضربا بواسطة قضيب حديدي، ما أجبرها على زيارة الطبيب لإجراء فحوصات حول الضرر الذي أصابها، على مستوى الكتف والذراع والرجل، أين حددت لها فترة العجز ب 10أيام حسب الشهادة الطبية التي بحوزتنا نسخة منها.
وبعد الغياب المفاجئ للزوج عن المنزل وتخليه عن مسؤوليته، قامت الضحية بإرسال برقية إليه لإطلاعه عن الحالة التي آل إليها الأطفال الثلاثة، وهم يسكنون غرفة واحدة تفتقر لأدنى شروط الحياة بلا كهرباء ولا غاز ولا ماء، كما أن الأم ماكثة في البيت ولا تملك دخلا تعيل به صغارها، ملتمسة منه الرجوع إلى صوابه وتحمله مصاريف الأطفال، لكنه تهجم على المنزل وهو في حالة سكر وتلفظ بأقبح عبارات السب والشتم أمام الجيران، فتقدمت الضحية بشكوى إلى وكيل الجمهورية يوم 19 جويلية 2010 .
وبعد معاناة طويلة قامت الضحية برفع شكوى ضد طليقها بسبب الإهمال العائلي، ثم شكوى بجنحة الضرب والجرح، إلا أنه لم يتم المضي في أي قضية منهما، ثم قامت بإرسال برقية يوم 08/11/2010 إلى رئيس الأمن الحضري السادس بولاية الجلفة قصد التذكير باحتجاجها الشفهي لمعرفة أسباب التأخر في تطبيق الإجراءات اللازمة لمعالجة قضيتها، وتبين أن المعني يتجول بحرية مطلقة من دون عقاب.
والشيء الذي أثار استغرابها أكثر هو التأخر في النظر في القضايا التي رفعتها ضد طليقها، في حين كلفت بحضور جلسة ضد طليقها بتهمة الإهمال العائلي والسب يوم 14 فيفري الجاري في الوقت الذي تقدمت بالشكوى في ماي 2010، كما توجهت بشكوى يوم 26 جويلية 2010 ضده بتهمة الضرب والجرح العمدي، وبالمقابل سجل طليقها قضية طلاق في 28 ديسمبر 2010 وأعلنت تاريخ أول جلسة في 20جانفي 2011، مستغربة كيفية تمكنه من تسريع وتيرة هذه القضية في حين أن قضايا المرفوعة ضده مسبقا لم يتم الفصل فيها بعد.
طريقة تنظيم الجلسات يثير استغراب الضحية
استغربت الضحية طريقة تنظيم الجلسات التي استدعيت لحضورها في المحكمة، حيث تم استدعاؤها لحضور جلسة يوم 14 فيفري الجاري ضد طليقها بتهمة الضرب والجرح العمدي باستخدام السلاح الأبيض، وحملت القضية رقم 06776/10، كما تلقت استدعاء آخر لحضور جلسة أخرى بعد يومين لنفس الموضوع وحملت القضية رقم 06872/10، تعلق محدثتنا.. “فهما جلستان منفصلتين لقضية واحدة، هل من المنطقي أن يحدث هذا؟”. وأضافت:”الشيء الذي يثير الاستغراب أكثر هو أني مكلفة بحضور جلسة أخرى في ذات اليوم بتهمة الضرب والجرح العمدي”، متعجبة من طريقة تنظيم هذه الجلسات.
كما أشارت إلى الخطأ الذي ورد في الوثيقة التي استلمتها لحضور جلسة قضية الطلاق، حيث دون عليها عنوان الضحية وهو عنوان لا يوجد في المنطقة أصلا، متسائلة:”كيف أن طليقي استطاع التلاعب بهيئة المحكمة وأعطاهم عنوانا غير موجود أصلا إلا أن الوثيقة وصلتني بسبب كتابة اسمي كاملا”.
.. ومتورط في تسريب ملف من العدالة
في هذا الشأن، روت لنا المتحدثة كيف أن زوجها السابق تورط في تسريب ملف من محكمة الجلفة، قائلة:”طلب مني زوجي أن أعطيه 10 ملايين سنتيم في إحدى الليالي فسألته لمن سيقرضها إلا أنه أجابني ليست دينا وإنما هي حق لصديقي تاع المحكمة مقابل الملف الذي سربه لي”، تضيف المتحدثة أن زوجها قام بحرق الملف الأصلي بعد نسخه ليضمن أنه لا يملك ملفا في العدالة يشهد على تجاوزاته.
وأضافت المتحدثة: “وبعد مدة من الزمن قمت بتسليم ملف الأصول المختلسة من محكمة الجنح بالجلفة وتسلمت وصلا يثبت ذلك من المديرية الفرعية للقضاء الجزائي يوم 28جويلية 2010”، وعلى الرغم من ذلك لم يتم استدعاؤه للتحقيق معه في هذه القضية الخطيرة، بالإضافة إلى كونه من المسبوقين قضائيا”.
وحسبما ورد في استمارة المعلومات المخصصة للنيابة، والتي تحصلت “الفجر” على نسخة منها، فإن المعني من ذوي السوابق، حيث تورط من قبل في عملية تزوير واستعمال المزور ومخالفة القوانين المعمول بها وخاصة بالسيارات وكذا الإدلاء بتصريحات كاذبة.
ورغم كل هذا فإن المتهم لايزال يجول بحرية دون متابعة قضائية، وهو الأمر الذي يثير الاستغراب. وبناء على كل ما سبق تطلب الضحية من السلطات المعنية النظر في قضيتها، ومساعدتها على الحصول على حقها وتعويضها عن الإهمال العائلي والضرب والجرح الذي تعرضت له، وكذا السب والشتم على مرأى الجيران، وتحقيق العدالة وتطبيق القانون ضد طليقها.