المستشارون التقنيون بالإدارة العمومية في الجلفة ينتظرون إدماجهم

طالبوا بتسوية وضعيتهم في رتبة متصرفين إداريين

طالب موظفو الإدارة العمومية الذين يشغلون مناصب مستشارين تقنيين، السلطات العليا بضرورة تسوية وضعيتهم وإدماجهم في رتبة متصرفين إداريين، ومنحهم حق باقي الامتيازات كالتدرج في سلم الترقيات كغيرهم من الموظفين، حيث أشاروا أن وضعهم تحت طائلة العقود المفتوحة، أمر غير مبرر وتجاهل لشريحة عملت خلال سنوات العشرية السوداء.
ودعا المستشارون التقنيون العاملون بالإدارة العمومية، لاسيما مصالح البلدية والدوائر والولاية، إلى ضرورة إعادة النظر في وضعيتهم المهنية بعد حرمانهم من حق الاستفادة من الترقية والتدرج في السلم الإداري، ووضعهم تحت طائلة العقود المفتوحة.
وتؤكد تلك الفئة، في شكوى تلقت “الفجر” نسخة منها، أن عملية التسوية المتعلقة بالوضعية الإدارية للمستشارين التقنيين الذين تم توظيفهم قبيل الانتخابات الرئاسية سنة 1995 كمتصرفين إداريين، والذين تم تحويلهم إلى مستشارين تقنيين بموجب مرسوم تنفيذي لم تتجسد، نتيجة القرارات غير المنصفة في حقهم، متسائلين عن مصير 1500 مستشار تقني على المستوى الوطني الذين تم توظيفهم في إطار الانتخابات الرئاسية لسنة 1995 كمتصرفين إداريين، عن طريق مسابقة شفوية، وبعد 06 أشهر من العمل تم تحويلهم ليشغلوا مناصب مستشارين تقنيين بناء على المرسوم التنفيذي 61- 96 المؤرخ في 27 /01 /1996، ومنذ ذلك الحين لاتزال هذه الفئة محرومة من شغل مناصب نوعية كأمناء عامين للبلديات والدوائر، ولم تسو وضعيتهم في الوقت الذي تم إدماج فئة المساعدين الرئيسيين الذين تم توظيفهم منذ مدة قصيرة في رتبة المتصرفين الإداريين، وهو المنصب الذي حرم منه 1500 مستشار تقني تتجاوز أقدميتهم 15 سنة من العمل، بالإضافة إلى حيازتهم نفس المؤهلات العلمية. وطرح هؤلاء مراسلة وزارة الداخلية تحت رقم 1655 والمؤرخة في 16 /03 /2002، التي تضمنت ردا غير مباشر لانشغالهم، حيث حطت من معنوياتهم على حد قولهم، وعللت الاعتبارات التي حالت دون تسوية وضعيتهم، والمتمثلة في الوضعية تجاه الخدمة الوطنية وانعدام المناصب المالية، إضافة إلى رسوب بعض المستشارين في المسابقات الخارجية، واستغربوا كيفية إحالتهم على المسابقات الخارجية عوض تخصيص مسابقات داخلية ومنحهم حق الأفضلية عن غيرهم.
وأضافت تلك الفئة أن مصالح الوظيف العمومي بررت موقفها في مراسلتها رقم 529 المؤرخة في 25 /02/ 2002، بغياب السند القانوني لتنظيم امتحان وطني خاص بهذه الفئة من المستخدمين. وفي سياق متصل أوضحت تلك الفئة من المستخدمين أن قرار وضعهم تحت طائلة العقود المفتوحة جعلهم يحسون كأنهم غير مرغوب فيهم بعد كل هذه السنوات وما رافقها من تضحيات، حيث أن الكثير منهم دفع حياته وراح ضحية الإرهاب الأعمى والخوف والرعب خلال العشرية السوداء، ليختتم المشتكون نداءهم للسلطات العليا بدعوتها للتدخل ومعاينة وضعيتهم المهنية بإعادة الاعتبار لهم.