وضعية 53 مستشارا تربويا عالقة بسبب خلاف بين الوزارة والوظيف العمومي

طالب، أمس، عدد من مستشاري التربية الوطنية الذين لا تزال وضعيتهم الإدارية محل غموض بسبب خلاف قائم بين وزارة التربية الوطنية والوظيف العمومي، الذي رفض تسوية وضعيتهم الإدارية، وزارة التربية باعتبارها الهيئة الوصية بإيجاد حل لوضعية هذه الفئة التي تحتج على إقصائها، وتطالب الاستفادة من هذا الإجراء الذي شمل مديري مختلف الأطوار التعليمية·
وأفادت تصريحات مستشار التربية ل ''الجزائر نيوز'' أن ما يعادل 53 مستشار تربوي عبر مختلف المؤسسات التعليمية المنتشرة عبر الوطن لم تتم تسوية وضعيتهم الإدارية بسبب إشكال قائم بين وزارة التربية الوطنية والوظيف العمومي، حيث قال: ''إن وزارة التربية الوطنية قامت بمراسلة مصالح الوظيف العمومي قصد تسوية وضعيتهم، لكنها رفضت النظر في ملفاتهم دون أن توضح سبب الرفض''، وهو ما حال دون استفادة هذه الفئة التي تنتظر منذ صدور نتائج دورة التكوين خارج النصاب التي تنظمها وزارة التربية الوطنية لدورتين متتاليتين (2004 -2007) التي شارك فيهما مراقبون عامون، إطارات نقابية ومساعدون تربويون···الخ· بينما استفاد مدراء ومفتشون في مختلف الأطوار التعليمة الناجحين في الدورة التكوينية من تسوية وضعيتهم، وهو ما يعني أن وزارة التربية الوطنية عجزت عن حل مشكلتهم الإدارية العالقة منذ ثلاث سنوات· وأضاف المتحدث أن القانون الأساسي الصادر في /01 01 / 2008 أقصى فئة المساعدين التربويين، حيث منعهم من حق الترقية لمنصب مستشار تربية رغم نجاحهم في دورة التكوين التي شاركوا فيها· ولأن مصير مراسلات هذه الفئة للجهات العليا لا يزال مجهولا، فإن مطلبهم الأساسي هو تسوية وضعيتهم الإدارية وإعادة النظر في تصنيف الأسلاك المهنية في مقدمتهم مساعدي التربية وأساتذة التعليم المتوسط والابتدائي·