شدد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''إنباف'' على أن وزارة التربية الوطنية مطالبة باتخاذ الإجراءات الضرورية التي من شأنها الاستجابة لانشغالات الأسرة التربوية وتجسيدها في أقرب الآجال، سواء تعلق الأمر بالقضايا الاجتماعية، المهنية، التربوية، المالية أو النقابية·وأشار الاتحاد عقب اللقاء الذي جمعه صباح أمس بمسؤولين في الوزارة في إطار لقاءات الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، إلى أن الوصاية أبدت استعدادها التام لفتح أبواب الحوار بصفة مسؤولة في كل القضايا التي تخدم القطاع على مستوى الوزارة والولايات، على أنه تم تحديد لقاء في نهاية الأسبوع المقبل لتدارس الانشغالات المطروحة· تخفيف البرامج وتقليص الحجم الساعي ضروري وذكرت النقابة في نشرة إعلامية تحصلت ''البلاد'' على نسخة منها أنها دعت إلى مراجعة في بداية هذا الموسم جملة من الانشغالات التربوية على غرار تخفيف البرامج والمناهج، تقليص الحجم الساعي، حل مشكل الاكتظاظ في الأقسام، القضاء النهائي على نظام الدوامين والعمل بنظام الدوام الواحد، إعادة النظر في آلية الامتحانات الاستدراكية، تثمين طريقة إجراء المسابقات والامتحانات والمطالبة بالمزيد من الشفافية والضبط لإعطائها مصداقية أكثر، بالإضافة إلى ضرورة مسايرة كتاب التدرج السنوي لكتاب التلميذ، إعادة النظر في قرار انتقال كل تلاميذ السنة الأولى ابتدائي إلى السنة الثانية وإعفاء مدراء المدارس الابتدائية من التدريس مهما كان عدد الأفواج التربوية· أما بالنسبة للقضايا المرتبطة بالمالية والأجور أكدت النقابة على ضرورة استدراك المقتصدين بمنحتي الخبرة البيداغوجية والتوثيق باعتبارهم من أسلاك التربية الوطنية، التعجيل في تسديد جميع المخلفات المالية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، ضرورة استفادة العمال المهنيين من تعويضات مقابل مشاركاتهم في توفير أجواء المسابقات، فضلا عن صرف منحة المنطقة على أساس الراتب الجديد، كما أشار إلى تعميم منحة الامتياز على كل الموظفين الذين لهم رتبة متصرف إداري في الولايات المعنية، إعادة النظر في قيمة الساعات الإضافية وعدد النقاط الاستدلالية الإضافية للمناصب العليا، وكذا الإسراع في صب جميع المخلفات المالية بالولايات التي تعاني تأخرا في صرفها ·بالموازاة مع ذلك، دعا الاتحاد إلى إصدار المراسيم التنفيذية للقوانين الخاصة لعمال التربية والتوجيهي للتربية الوطنية، لاسيما ما تعلق منها بالمناصب النوعية كمنسقي المواد ورؤساء الأقسام، إلى جانب إعادة النظر في تأهيل أسلاك التربية خاصة أساتذة التعليم الأساسي، معلمي المدارس الابتدائية، حملة شهادة الليسانس من المساعدين التربويين والمخبريين· وأشارت النشرة الإعلامية أيضا إلى ضرورة ترقية المعلمين والأساتذة المتكونين في جامعة التكوين المتواصل والحائزين على شهادات التخرج، وإعادة تصنيف المهندسين وحملة شهادة الليسانس المدمجين في التعليم الابتدائي والمصنفين في السلم ,10 المستشارين التربويين العاملين في التعليم الابتدائي المساعدين لسلك التفتيش، إلى جانب ضرورة فتح مناصب مكيفة نظرا للأمراض المهنية التي يعاني منها موظفو القطاع، مع توسيع القائمة المرجعية للأمراض المهنية وتحديد معايير موضوعية خاصة بالوضع تحت التصرف· وطالبت النقابة كذلك بترقية موظفي عمال التربية الحاصلين على شهادة ليسانس في مواد تخصصهم، تقديم تسهيلات للمتعاقدين لإدماجهم في قطاع التربية للقضاء على المشكل نهائيا بصورة تدريجية، إعادة النظر في المنشور المتعلق بالحركة التنقلية لما فيه من إجحاف في حق موظفي القطاع واقتراح دراسة أولية من طرف مديريات التربية لتشخيص الفائض لمعرفة أنجع السبل إن على مستوى المؤسسة أو الدائرة أو البلدية وفقا لما تنص عليه الأنظمة· ملف السكن من أوليات الانشغالات الاجتماعية لعمال القطاع من الناحية الاجتماعية ركزت النقابة على ملف السكن من خلال تأكيدها على جملة من النقاط كضرورة بعث السكن الوظيفي الاجتماعي، الإسراع في إنجاز سكنات الجنوب وتوزيع المنجز منها، التنازل على السكنات الخارجة عن أسوار المؤسسات التي مسها القانون، ضرورة استفادة المعنيين بالسكنات الإلزامية بالسكنات المخصصة لهم، إعفاء المعنيين بالسكنات الإلزامية من الكراء ومختلف الأعباء، برمجة سكنات البيع بالإيجار وتخصيص حصة للقطاع، إلى جانب توزيع السكنات الخاصة بمعادلة الخدمات الاجتماعية بما عبرت عنه النقابة بنظام الكوطات حسب تعداد كل قطاع وإيجاد سبل أخرى من أجل القضاء النهائي على مشكل السكن في القطاع، كما أشارت إلى ملفات أخرى كالخدمات الاجتماعية، طب العمل والتقاعد، وكذا مطلب نقابية أخرى تتمثل في إشراك الاتحاد في إثراء قوانين العمل الجديدة وضبط لقاءات دورية وطنيا وولائيا لطرح انشغالات الأسرة التربوية وحل المشاكل العالقة مع تتويج اللقاءات بمحاضر·
