سويسرا تقرر تجميد أرصدة المسؤولين لتثبت شفافية بنوكها وتبعد الشبهات

قال إنها لم تعد ملاذا آمنا لادخار الأموال، الخبير الاقتصادي مسعود مجيطنة:

يرى الخبير الاقتصادي، مسعود مجيطنة، أن سويسرا تستبق الأحداث في قرارها بتجميد أرصدة الرئيسين المخلوعين المصري حسني مبارك والتونسي زين العابدين بن علي وكذا أصول تابعة للقذافي وحاشيته، لتبرئ نفسها من الانتقادات وتثبت مدى شفافية بنوكها بعد أن تزعزعت سيرتها
أكد المحلل الاقتصادي مسعود مجيطنة أن السلطات السويسرية قررت كشف المستور بعد تعرضها لانتقادات لاذعة مفادها تحولها لملاذ آمن لبعض الحكام العرب، ومسؤولين كبار من دول نامية في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية وشرق أوروبا ، باعتبارها تعمل بقاعدة السر المصرفى، واحتفاظها بالطابع السري لمعلومات زبائنها. تعد سرية البنوك السويسرية حقا مدنيا في سويسرا وجزءا هاما من خصوصية الفرد، سواء أكان الفرد سويسريا أو أجنبيا يستخدم الخدمات المالية فى سويسرا وتعد المعلومات الشخصية لهذا الفرد معلومات سرية. وتشير تقديرات إلى أن الأصول المالية غير المعلنة المُودعة فى سويسرا تقارب 700 مليار دولار، من
الأموال العالمية المودعة خارج مصارف بلدانها، تضم أموالا أودعها حكامٌ وثرواتٌ ناتجة عن غسيل أموال أو عن فساد.
من جهة أخرى، لم يستبعد ذات المتحدث تراجع ودائع المسؤولين سواء العرب أو الأجانب بشكل عام سواء بسبب الخوف من تراخي سرية الحسابات المصرفية والكشف عن الودائع غير خالصة الضرائب أو لأسباب مختلفة أخرى، مستندا لتقرير البنك المركزي الأخير الذي مفاده أن الحسابات الجارية وودائع صناديق المدخرات انخفضت نحو 93 مليار دولار حتى نهاية لعام الماضي بنحو 733 مليار دولار، مشيرا إلى أن الأحداث الأخيرة التي عرفتها بعض الدول العربية وتجميد أموال بعض الحكام والمسؤولين بمليارات الدولارات ستزيد في تراجع نسبة المدخرات، كما أنها ستؤثر سلبا على الاقتصاد السويسري، وبالتالي فعليها مراجعة حساباتها.
وأضاف الأستاذ مسعود مجيطنة، أن سويسرا على دراية تامة بمصادر كل المدخرات المودعة في بنوكها، لذا بادرت بتجميد أرصدة الرئيسين المخلوعين بن على ومبارك وعدد من المسؤولين، وهي تدرك أن هذه الشعوب ستطالب مستقبلا باسترجاع ثرواتها المسروقة، وفي هذا السياق تمكن القضاء السويسري خلال الأعوام الماضية من إعادة نحو ملياري دولار إلى كل من الفيليبين وبيرو وأنجولا وهايتي والمكسيك ونيجريا وليبريا، لكن بعد سنوات طويلة من النزاع القانوني، بين ورثة يعتقدون أنهم أحق بتلك الثروة ويدافعون عن مصادرها، وبين حكومات تؤكد أن تلك الأموال من حق شعوبها.
فعلى سبيل المثال أعادت وزارة العدل والشرطة السويسرية في فبراير 2009 نحو 7 ملايين دولار كانت مجمدة في مصارفها لحساب رئيس هايتي السابق جان كلود دوفالييه إلى حكومة هايتي، شرط استخدامها في مشاريع تنمية.
مبتول يكشف عن سحب مسؤولين جزائريين لأموالهم من البنوك السويسرية
ومن جهته، أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، بضرورة وجود أحزاب المعارضة، وهيئات مراقبة، في كل بلد تعمل على مراقبة حركة الأموال والثروات، وأعرب على استيائه من تجميد عمل مجلس المحاسبة منذ 10سنوات، ما زاد من انتشار الفساد وتبييض الأموال، وهي النقطة التي لابد من إعادة الدولة النظر فيها لتضمن التوزيع العادل للأموال.
وكشف ذات المتحدث عن وجود تحركات لمسؤولين جزائريين لسحب أموالهم من المصارف السويسرية بعد تهديدها الأخير بفضح مدخرات كبار المسؤولين بمن فيهم الجزائريين.