رابطة بوشاشي تطالب بتجميد أرصدة المسؤولين الجزائريين في بنوك سويسرا

تحدثت عن تلقيها معلومات تفيد ببداية تحويل ملايير الدولارات

نشرت، أول أمس، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، نداء موجها إلى المجلس الفيدرالي السويسري مرفقا بعدد من التوقيعات، يطالب موقعوه السلطات السويسرية بتجميد الأرصدة المالية للمسؤولين الجزائريين. وذكر أصحاب البيان الذي تبنته الرابطة، جناح مصطفى بوشاشي، التي تقود تحركات “التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية”، أنهم تلقوا معلومات تتعلق بعمل بعض المسؤولين الجزائريين على سحب أرصدتهم من البنوك السويسرية نحو وجهات تترفع عن مراقبة التحويلات المالية، وذلك بعد قرار السلطات السويسرية تجميد أموال الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، وقبله تجميد أموال زين العابدين بن علي في دول أوروبية، منها فرنسا.
وكتب أصحاب النداء “نحن مواطنون جزائريون حريصون على الحفاظ على ثروات الشعب الجزائري التي تم تحويلها من قبل قادة عديمي الضمير يتحكمون في البلاد، نوجه نداء إلى المجلس الفيدرالي السويسري من أجل تجميد الأرصدة المالية الموجودة في البنوك السويسرية”. وتشير اللائحة التي أبقيت مفتوحة من أجل استقطاب المساندين والموقعين عليها لينضموا إلى 15 مبادرا بالنداء، منهم مهاجرون من فرنسا وكندا، إلى أن المسؤولين في الجزائر بدأوا سحب أموالهم من المصارف السويسرية لإيداعها في بنوك أخرى في أمريكا وأوروبا من أجل إخفائها وجعل أمر تتبعها مستحيلا.
وقدر أصحاب النداء هذه الثروات بملايير الدولارات، واعتبروا أنه “من المناسب والعادل للشعب الجزائري أن تجمد هذه الأرصدة وعدم الانتظار إلى غاية سقوط النظام”، وذلك من أجل أن تستخدم هذه الأموال في إنعاش الاقتصاد الجزائري وتخفيف معاناة شريحة واسعة من الجزائريين. ويضيف النداء أنه من الأخلاق والقانون العام مساءلة أي شخص يمتلك ثروات هائلة لا علاقة لها بدخله عن كيفية تحصيلها.
وفي محاولة للتشجيع على أخذ المطلب بعين الاعتبار من طرف السلطات السويسرية، اعتبر أصحاب النداء أن قرار تجميد الأرصدة المالية للمسؤولين الجزائريين، سيكون تكريما للمجلس الفيدرالي والشعب السويسري، وسيمكن من الحفاظ على ثروات سرقت من الشعب ويكون وسيلة لردع المسؤولين من دول أخرى عن نهب شعوبهم.