حمس تدعو لرئاسيات دون بوتفليقة وتصف قرارات مجلس الوزراء ب”المرهمية”

مقري أكد قدرته على إصلاحات تدخله التاريخ وتصنع الاستثناء في الوطن العربي

وصف نائب رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، الإجراءات الأخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء ب”المرهمية التي ينظر إليها كرشاوى تقدم للطبقة السياسية والشبابية، غير منضبطة ولا مدروسة، ولا تؤسس لعهد جديد يضمن توفير تنمية حقيقية وحرية دائمة”
10 حلول تقي البلاد الثورات التي تعرفها البلدان العربية
حمل عبد الرزاق مقري، في مقال نشره على الموقع الرسمي لحركة حمس، تحت عنوان “الخطوات العشر للإصلاح الهادئ في الجزائر”، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مسؤولية أي تدهور قد يقع، وقال إنه “ومهما قيل عن عدم وضوح مركز الحكم والقرار في الجزائر، فإن المسؤول الأول أمام الله وأمام الشعب وأمام التاريخ، هو رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة”، وأضاف أنه بوسع الرئيس بوتفليقة “اتخاذ الخطوات اللازمة للإصلاح بما يجعله يصنع الاستثناء في الوطن العربي، فتتعلق به الجماهير في الجزائر وغيرها ويدخل التاريخ من بابه الواسع”. واقترح نائب أبو جرة، في حمس، أحد أطراف التحالف الرئاسي، عشر خطوات قال إنها تمثل الحلول التي تستثني الجزائر من الوقوع في نفس الثورات التي عاشتها الدول العربية الأخرى، وجعل على رأسها “إعلان رئيس الجمهورية عدم ترشحه لعهدة أخرى، وعدم دعمه لأي مرشح آخر حتى يثق الجميع بأن فرصة الإصلاح حقيقية”، وتنظيم انتخابات رئاسية لا يدخلها مرشح الإجماع أو مرشح الإدارة، ودعا إلى تعديل الدستور، وفتح حوار مع الطبقة السياسية التي لها تمثيل في البرلمان والمجالس الشعبية المحلية، في أجل لا يتجاوز الشهر الواحد حول ضمانات الإصلاح، مكافحة الفساد والتحول إلى الديمقراطية بمقاييس متفق عليها، وكذا تنظيم ندوة وطنية بإشراف مشترك بين رئاسة الجمهورية والطبقة السياسية تتويجا لمسار الحوار، ودراسة ما تحقق من بيان أول نوفمبر بعد خمسين سنة من الاستقلال، وبلورة عقد وطني يضمن سلامة الوطن والتداول السلمي على السلطة، وفق ما تفرزه ندوة الحوار وبمرجعية بيان أول نوفمبر، باعتباره الوثيقة السياسية الوحيدة التي يجتمع عليها الجزائريون.
وتحدث عبد الرزاق مقري عن إطلاق الحريات واعتماد الأحزاب والنقابات والجمعيات، داعيا إلى الإسراع في تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، وتوفير ميزانية كافية لضمان الاحتياجات الاجتماعية العاجلة والضرورية للمواطنين، وتشكيل لجنة مركزية تشارك فيها كل القوى السياسية والاجتماعية والتنموية للقيام بمجهود جاد لبلورة رؤية اقتصادية.