قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس بسجن المدعو (ص.س) 54 سنة، ب 5 سنوات سجنا نافذا، والمدعو (ب.م) 32 سنة، ب 7 سنوات نافذة، بعد متابعتهما بتهمة التزوير في محررات رسمية بانتحال شخصية الغير والمشاركة في التزوير. حيثيات القضية تعود إلى شهر فيفري من السنة المنصرمة، حين عاد المدعو (ب.م) من المهجر، ليتفاجأ بعد أن قصد مسكنه الذي غاب عنه لسنوات طويلة، أنه أصبح ملكا لأناس آخرين، والذين أكدوا له ملكيتهم للمسكن بعد أن اشتروه من ابن أخيه المدعو (ب.م)، والذي كشفت التحقيقات الأمنية بعد تقديم الضحية المغترب لشكوى، أنه قام بتزوير بطاقة التعريف الخاصة بعمه المغترب، معتمدا على صورة المدعو (ص.س)، ليضع صورته ببطاقة التعريف التي استخرجها من ولاية وهران باسم عمه، وأقدم على استعمالها لتوثيق عقد بيع المسكن. وأثناء المحاكمة أنكر المتهمان التهمة المنسوبة إليهما، لكن النيابة العامة ونظرا لثبوت التهمة في حقهما، طالبت بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا في حق المدعو (ص.س) و 12 سنة في حق المتهم (ب.م)، لتنطق هيئة المحكمة بالحكم المذكور آنفا.