5 سنوات نافذة للموثق المزور

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران مؤخرا، بخمس سنوات سجنا نافذا ضد المدعو (م. ل)، المتهم بالتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.
وقائع القضية تعود الى شهر جانفي من سنة 1999 عندما تقدم الضحية (ن. ع) بشكوى لدى مصالح الأمن، مفادها تفاجؤه بشغل مسكنه من طرف أحد الأشخاص خلال فترة غيابه، بعد حصوله على عقد ايجار من مالكته (ن. ب)، وهي ابنة الضحية التي حصلت على عقد تنازل عن الملكية من طرف والدها دون علمه.. مصالح الأمن التي تكفلت بالقضية قامت بتحقيق شامل ومعمق، تبين من خلاله أن عقد التنازل مزور من قبل المتهم الذي هو في الأصل موثق، وذلك بالتواطؤ مع ابنة الضحية...
خلال جلسة المحاكمة، نفى الموثق المتهم (م/ ل) تهمة تزويره لعقد التنازل عن المسكن المعني.. مؤكدا بأن الضحية (ن. ع) تقدم اليه حقا رفقة ابنته (ن. و) عدة مرات وقدما له وثائق رسمية تؤكد صراحة ملكية (ن/ ع) للمسكن المذكور محل النزاع، ليبرم عقد تنازل بصفة قانونية وشرعية سنة 1995، ليتفاجأ بعد مدة زمنية محددة برفع دعوى قضائية ضده، بتهمة التزوير للوثائق الرسمية واستعمال المزور، علما بأن مشاكل الضحية مع زوجته وانفصالهما عن بعضهما وتحويله الى العمل بالجزائر العاصمة واستغلال ابنته فرصة غيابه لإبرام ذلك العقد الذي يشير الى تنازله عن ملكيته للمسكن لفائدة ابنته...
الضحية أوضح لهيئة المحكمة، أنه ليتأكد من عملية التزوير قام بتقديم العقد لمصالح الشرطة العلمية بالجزائر في فيفري 2000 ثم بوهران للتأكد من أنه مزور، مما جعله يطالب باسترجاع مسكنه وتعويضه ماديا عن كافة الأضرار التي لحقت به، وهو الالتماس الذي أيده ممثل النيابة العامة أثناء مرافعته، في الوقت الذي أكد ممثل الدفاع أن موكله برئ، تماما وأن سوء العلاقة بين الضحية وعائلته، هو الذي جعله يتراجع عن العقد وعملية التنازل التي قام بها ليورط موكله ويوجه له هذه التهمة الشنيعة.