لجنة الخدمات الاجتماعية وأمين المال أمام العدالة ببلدية أم البواقي

بتهمة اختلاس 300 مليون سنتيم

مثُل خلال الأيام القليلة الماضية أمام محكمة الجنح بأم البواقي المتهمون في قضية اختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية واستعمال المزور، ويتعلق الأمر برئيس لجنة الخدمات الاجتماعية ببلدية أم البواقي المتهم (ع.ع) وأمين المال باللجنة المتهم (ع.ا) في العقد الرابع من عمرهما.
تم تعيين المتهمين المذكورين آنفًا في منصبيهما عن طريق التعيين وليس عن طريق الانتخاب، حيث صرح رئيس اللجنة أن نشاطات هذه الأخيرة تتم وفقًا للقانون الأساسي المعمول به من مساعدة عمال البلدية والبالغ عددهم أزيد من 1000 عامل، بمنحٍ وقروض خاصة بمناسبات الزواج أو الختان أو حالة وفاة وغيرها، حيث وأثناء الاستماع إلى رئيس اللجنة ومواجهته بأقوال أعضائها في محاضر الضبطية القضائية بأنهم لم يستدعوا ولا مرة في اجتماعات اللجنة في أغلب الأحيان أنكر ذلك، وبرّر غيابهم عن اجتماعات اللجنة باعتذارهم عن الحضور لأسباب طارئة. أما فيما يخص أموال الخدمات الاجتماعية فقد تم الاستماع إلى أزيد من 15 شاهدًا من أصل 79 شاهدًا من بينهم 10 مشتبه فيهم بمن فيهم رئيس بلدية أم البواقي، “خياط.ع”، المدعو ياسين، حيث صرح هؤلاء أنهم في الحفل المقام على شرف المتقاعدين من البلدية كرّموا بأطقم عصير أو شاي بسيطة في حين الفاتورة المعدة تم تضخيمها بشكل مبالغ فيه، حيث تم تقييم حفل هؤلاء المتقاعدين بمبالغ مالية معتبرة بالإضافة إلى الحفل الذي أقيم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المصادف للثامن من مارس والذي من المفروض أن تكرم فيه 54 امرأة بأطقم للقهوة لكنهن كرمن بورود بلاستيكية وقارورات عطر رخيصة؛ بينما الفاتورات المقدمة تم إعدادها على أساس أطقم للقهوة ناهيك عن أموال المخيم الصيفي الذي لم تتم إقامته مطلقًا والذي خُص بفاتورة وهمية تقدر ب100 مليون سنتيم إذ تم اعتمادها في موازنة البلدية بالإضافة إلى منح رئيس نادي رياضي - بحسب المتهمين - بأمر من رئيس البلدية ما قيمته 29 مليون سنتيم من بدلات رياضية وأحذية، بينما رئيس النادي الرياضي نفى جملة وتفصيلا تلقيه ذلك، غير أن الفاتورة تقول عكس ذلك.
عمال البلدية الذين تم الاستماع إلى أقوالهم صرحوا بأنهم استفادوا من منح الزواج ومنح الختان على غرار الشاهد (ق.ي) الذي صرح أنه استفاد من منحة وفاة قدرت ب5000 دينار جزائري وأنه استلمها نقدًا وبشهادة وفاة فقط وليس بوصولات التسليم المعمول بها قانونًا في حين الفاتورة الأصلية كانت تحمل مبلغ مليون سنتيم. أما الشاهد (ر.ي)، الذي استفاد من منحة ختان تقدر ب3000 دينار جزائري مرة واحدة في حين تمت مضاعفة الفاتورة على أساس أنه استفاد من هذه المنحة مرتين. وبعد إحالة الكلمة لممثل النيابة العامة التمس في حق المتهمين تطبيق القانون بحذافيره.
ونشير إلى أن قاضي التحقيق قدّر المبلغ المختلس ب 300 مليون سنتيم وأن والي ولاية أم البواقي تأسس كطرف مدني في هذه القضية التي قد تعصف في المستقبل القريب بالعديد من رؤوس المسؤولين من بينهم رئيس بلدية أم البواقي.