ثلاث سنوات سجنا لرئيس مصلحة الحالة المدنية ببلدية أم البواقي

قضية تزوير وثائق إدارية للاستفادة من منحة بالعملة الصعبة

سلطت محكمة الجنح بأم البواقي عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المتهم (ب. ع. س). وهو رئيس مصلحة الحالة المدنية ببلدية أم البواقي إضافة إلى غرامة مالية، وعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية في حق كل من (ت. م. ل) و(م. ه) و(ب. س)، بتهمة تكوين جمعية أشرار، والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، والحصول على وثائق وشهادات إدارية بانتحال اسم كاذب وتقديم معلومات غير صحيحة.
وقائع هذه القضية تعود إلى السنة الماضية بعد تقدم الضحية المسمى (ب. إ) لقنصلية فرنسا بولاية عنابة قصد استخراج جواز سفره، كونه من مواليد فرنسا، ليتضح حينها أنه استخرجه أمام القنصلية، التي اكتشفت من خلال الاطلاع على ملفه القاعدي أن الوثائق الرسمية مستخرجة باسمه لكنها تحمل صورة شخص آخر، ليسارع بإيداع شكوى رسمية لدى مصالح أمن ولاية أم البواقي، مفادها أن مجهولا قام بانتحال شخصيته واستخرج جواز سفر وبطاقة تعريف وطنية تحمل اسمه، لتباشر المصالح الأمنية تحريات مكثفة أفضت إلى أن صاحب الصورة يقطن بولاية خنشلة وغادر الجزائر بالوثائق المزورة باتجاه فرنسا، ويتعلق الأمر بالمتهم (م. ه)، وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وحصولها على إذن قضائي بتمديد الاختصاص، تنقلت مصالح الأمن لولاية أم البواقي إلى خنشلة، وتمكنت عناصرها من العثور، عقب تفتيش لمنزل المتهم، على جوازي سفر أحدهما جزائري والآخر فرنسي، وحجز عدة وثائق مزورة. وبعد اقتياده إلى مقر أمن الولاية، خضع للتحقيق وكشف بأن هناك شخصيان قاما بمساعدته، الأول يجهل هويته ويقطن بقسنطينة، والثاني موظف بمصلحة الحالة المدنية ببلدية أم البواقي. الأخير تم القبض عليه والتحقيق معه، وصرح بأنه فعلا قام باستخراج الوثائق بمساعدة عم الضحية. مصالح الأمن وبعد تفتيشها لمسكن المتهم الرئيسي، تمكنت من حجز أختام رسمية تحمل ترويسة وأختام مصالح البلدية ومجموعة من الوثائق الرسمية والإدارية وشهادات ميلاد ممضاة وموقعة على بياض.
المتهمون أحيلوا على المحكمة التي أدانتهم بأنهم تواطأوا مع عم الضحية بهدف الاستيلاء على منحة والده المتوفى بفرنسا قبل سنتين. وأكد المتهم الرئيسي بأنه فعلا حرر وثائق المتهم الثاني المنحدر من خنشلة، معتبرا ذلك عملا إنسانيا ليس إلا، معترفا بتزويره وثائق وشهادات إدارية. في حين المتهم الثاني أقر بالجرم المنسوب إليه، موضحا بأنه سلم المتهم الرئيسي مبلغا ماليا معتبرا على دفعات، نظير تزويره الوثائق، لكنه يجهل علمه بمحاولة المتهمين الآخرين التخطيط للاستيلاء على تركة والد الضحية.