إدانة رئيس للإتحاد الولائي للمعاقين بعامين حبس نافذ و 20 مليون سنتيم غرامة مالية

أم البواقي / بتهم إساءة إستغلال الوظيفة التزوير الوظيفة التزوير وإستعمال المزور وإدارة جمعية غير معتمدة

أدانت يوم أول أمس الإثنين محكمة الجنح بأم البواقي بعقوبة سنتين سجنا نافذا و 20 مليون غرامة بعد متابعة من قبل نيابة الجمهورية لدى محكمة أم البواقي بعدة تهم منها جنحة "إساءة إستغلال للوظيفة طبقا للمادة 33 من قانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وجنحة التزوير وإستعمال المزور في محررات إدارية طبقا للمادة 222 من قانون العقوبات وجنحة تسيير وإدارة جمعية غير معتمدة طبقا للمادة 45 من قانون 90/31 المتعلق بالجمعيات "على خلفية الشكاوى العديدة التي وجهها أعضاء ومنخرطي الإتحاد الولائي للمعاقين حركيا في وقت سابق أمام مصالح الأمن مفادتها وجود تجاوزات بالجملة يقوم بها رئيس الإتحاد تتعلق بالتزوير وإستعمال المزور في وثائق وبطاقات المعاقين عن طريق تحريرها لأشخاص خارج الولاية لإستغلالها في أغراض غير قانونية و الإستحواث على إشتراكات المنخرطين منذ سنوات خلت وكذا تحرير محاضر تنصيب وإمضاء بطاقات الحضور لعمال وزوجات موظفين يتقاضون أجورهم من منحة الشبكة الإجتماعية دون الحضور الفعلي هذا إلى جانب تسيير جمعية محلية منتهية العهدة و التي حققت فيها الفرقة الإقتصادية و المالية بأمن ولاية أم البواقي من خلال الإستماع لعديد من الأشخاص وممثلي الإدارات على غرار مديرية النشاط الإجتماعي ومديرية التنظيم و الشؤون العامة ودائرة أم البواقي ليحول الملف محكمة أم البواقي أين جرت مؤخرا المحاكمة من خلال الإستماع لأقوال المتهم الذي أنكر كل ما نسب إليه معتبرا بأن القضية كيدية حركتها أطراف تريد إدخاله في متاهات ومشاكل عويصة معترفا بعض الأخطاء لكن يقول بأنه كان يسير الإتحاد وفقا لمواد قانون الجمعيات وأن كل إجراء يقوم به كان تنفيذا لمداولة أعضاء المكتب وعن تسييره لجمعية منتهية الصلاحية كشف بأن هناك محضر الجمعية العامة يقر بجيد الجمعية مؤشر عليه من طرف المحضر القضائي في حين الشهود أكدوا جميعهم ما جاء في محضر التحقيق الأمني وفي مقدمتهم أمين المال المدعو (ز.م) الذي جاء كشاهد إثبات على تجاوزات المتهم على صعيد تسيير أموال الإتحاد مصرحا بعد أدائه اليمين القانونية بأنه اضطر إلى تقديم إستقالته منذ سنة 2006 عندما إكتشف أن هناك خروقات كبيرة في تسيير أموال الإتحاد الذي كان يقوم به المتهم من خلال إستحواذه على كل الصلاحيات ومنها تحديد مبلغ الإنخراط و الإحتفاظ بالمبالغ المالية و التصرف في الإعانات التي دخلت الحساب و المقدرة قرابة 34 مليون سنتيم وهذا طرح ممثل الحق العام عليه سؤالا أين ذهب المبلغ فأجابه بأن المتهم إستعمله في ترميم المقر على مرات وعن توعية الترميم بعد إلحاح ممثل الحق العام قال بأنه وضع سقف المقر وبعض الاشغال وهذا علق وكيل الجمهورية أن هذا المبلغ بإمكانه صب "دالة بكاملها أما الشاهد (و.ر) بصفته رئيس الإتحاد الولائي فقد صرح أنه وإنطلاق من المهمة التي كلف بها من طرف بلدية أم البواقي لمراقبة عمال الشبكة الإجتماعية المعينين بالإتحاد الولائي لمعاقين أنه وبعد أن وقف على جملة من التجاوزات قام بمراسلة الجهات المعنية التي شكلت لجنة مشتركة يقودها الموظف بالدائرة و الشاهد في قضية الحال (ب.فوزي) هذا الأخير كشف لهيئة المحكمة أنه فعلا وقف على هذه التجاوزات في إطار عملية تطهير ملفات الشبكة الإجتماعية من بينها وجود أسماء وهمية لأشخاص لا يعملون ويتقاضون المنحة الشهرية وبعد إحالة الكلمة لممثل الحق العام طالب تسليط عقوبة 03 سنوات سجن نافذا و 20مليون سنتيم غرامة في حق المتهم وفقا لمواد القوانين السالفة الذكر في حين دفاع المتهم رافع مطولا في سرد الوقائع من خلال ابعاد التهم المتابع بها موكله معتبرها مجرد إفتراءات من طرف أشخاص يريدون تلطيخ سمعة موكله و الزج به في متاهات العدالة ملتسما التصريح ببرائته وبعد المداولة أدانت هيئة المحكمة المتهم بعقوبة 02 سنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم .
أحمد زهار