حكام بلا أخلاق!

حكام العرب ليسوا استبداديين فقط، بل هم أيضا بلا أخلاق! وهل من الأخلاق أن يشقى الشعب المصري أو الشعب التونسي ويرهن كرامته من أجل الحصول على مساعدات من أمريكا وأوروبا.. ورئيسه وحاشيته يحوّل إلى بنوك أمريكا وأوروبا وآسيا ملايير الدولارات؟!
كيف ينظر رئيس هذه مواصفاته في المرآة.. ويرى نفسه رئيسا وهو يحكم بلدا لا يثق حتى في وضع أمواله في بنوكه؟!
الوطنية الآن في ظل العولمة هي سعي الحاكم إلى جلب الأموال لبلده لتطويرها والحاكم الذي يهجر أمواله إلى الخارج ليس قليل الوطنية فقط بل هو خاذل لبلده ولشعبه.. حتى ولو كان ما وضعه من أموال في بنوك الخارج هي من حر ماله ولا غبار عليها!
رئيس لا يثق في مؤسسات البلد الذي يحكمه لا يحق له أن يوصف بأنه رئيس أو ملك لهذا البلد؟!
ثورات الشعوب في الوطن العربي تطالب بإصلاحات دستورية تلغي الحكم المطلق للملوك والرؤساء.. وتنهي التوريث.. وتحدد العهدات للرؤساء... كل هذا أمر جيد.. لكن الجيد أيضا هو أن توضع في الدساتير مادة تمنع على الحكام وضع أموالهم خارج بلدانهم! بل وتعتبر هذا جريمة وليس مخالفة قانونية! فمن لا يربط مصيره المالي بمصير بلده لا يحق له أن يقوده أو يكون مسؤولا عليه؟! هذا على الأقل من الناحية الأخلاقية!
هيلاري كلينطون قالت إن ثروة مبارك في أمريكا تعدّ بالمليارات وهيلاري لا تنطق عن الهوى! لكن لماذا تقبل أمريكا كلينطون أن يضع مبارك أمواله في أمريكا؟ وهي - أي أمريكا - تقوم بمصادرة سيادة مصر من أجل مساعدة تُقدمها لمصر ويحولها مبارك إلى أمريكا ثانية؟! الأمر هنا له أيضا ناحية أخلاقية في تصرف الأمريكان مع الشعوب العربية وغير العربية عبر حكام عملاء!
وما زلت أقول إننا في الوطن العربي في حاجة إلى رؤساء وملوك وطنيين حتى ولو كانوا سراقا! أي أن يسرقوا ويتركوا ما يسرقونه في بلدانهم ولا يحولوه إلى الخارج!
لا أستطيع أن أتصور مواطنا برتبة رئيس سابق يتضح أنه لص سرق أموال الشعب وحوّلها إلى الخارج.. والحال أنه بقي طوال حكمه يمنّ على شعبه بأنه يبذل الغالي والنفيس من أجل جلب الأموال من الخارج لتنمية شعبه؟!
إن ما أصابنا ليس الفساد المالي فقط.. بل ما أصابنا أعظم من ذلك.. إنه فساد الأخلاق.. وإصلاح الحال لا يمكن أن يتم بالدساتير فقط بل لا بد من إجراءات صارمة تعيد للأخلاق فاعليتها في الحياة العامة.