من أجل بعث نشاط استرجاع النفايات الحديدية وغير الحديدية

رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية

قبل العرض المتواضع لانشغالي وقضيتي، تقبلوا سيدي رئيس الجمهورية بالغ الشكر والثناء على الإجراءات الأخيرة المتخذة من طرف مجلسكم الوزاري الموقر في صالح الشباب وذوي الدخل الضعيف لفئة عريضة من الشعب الجزائري، وهذا بعيدا عن الإبتزازات السياسية المحلية والضغوطات الخارجية المتكالبة على الأمة العربية في الوقت الراهن.
السيد فخامة رئيس الجمهورية، إنني أحد المتعاملين الخواص في ميدان جميع النفايات الحديدية وغير الحديدية، إنني جد متأثر بقرار منع تصدير هذه المواد الواردة في قانون المالية التكميلي لسنة 2010، والذي لا يزال ساريا إلى يومنا هذا، والذي أدى فيما يعد إلى التحايل على القانون، من خلال ممارسات مجموعة من المصدرين بتغيير طبيعة النفايات المصدرة الأصلية إلى سبائك معدنية ومواد نصف مصنعة في ورشات ومصاهر تذويب سرية عبر مختلف مناصب التراب الوطني، وذلك للتهرب من طائلة التعريفة الجمركية 7602 الممنوعة من التصدير.
وعليه فإننا نيابة عن شخصي وباقي المتعاملين في الميدان نطالب بفتح هذه القضية ومعالجة الجوانب السلبية فيها بينما يخدم الصالح العام والإقتصاد الوطني وتوفير عشرات الآلاف من مناصب عمل للشباب، وكذا من أجل بيئة من دون نفايات لجزائر حديثة وعصرية.
إن المستفيد الأول من هذا القرار يبقى دون شك أصحاب التهريب عبر الحدود البرية الغربية والشرقية منها خاصة، حيث تتكفل مؤسسات خاصة من هذه الدول بتصديرها إلى الخارج بأسعار مضاعفة وبحماية قانونية من طرف حكومات هذه الدول.
إن الجزائر دولة منتجة للنفايات الحديدية بصفة خاصة، حسب أهل الإختصاص والخبراء، أكثر مما هي مستهلكة، ذلك أن حاجيات بلدنا من النفايات الحديدية لا تتعدى 30 ألف طن سنويا مقابل تسجيل 600 ألف طن من النفايات الحديدية سنويا، كما أن نسبة النفايات الحديدية في ترتيب صادرات الجزائر خارج المحروقات يأتي في المرتبة الثالثة بعد زيوت نفطال والأمونياك.
وللملاحظة فقط فإن تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية لعام 2008 كان 261.88 مليون دولار، كما أن من الناحية الإجتماعية يهدد خطر منع تصدير هذه النفايات مئات الآلاف من العمال لدى الخواص بمناصب عم مباشرة وغير مباشرة، خاصة في ميدان جمع واسترجاع هذه المواد.
ونحن هنا لا نتحدث على الجوانب غير الشريفة لهذه العملية كالسرقة والنهب وغيرها، التي يجرمها القانون والعرف والدين، خاصة بعد تحويل مئات الآلاف من العمال على البطالة التقنية وعجز الكثير من الخواص والمتعاملين في الميدان عن دفع مستحقات هؤلاء العمال ولشهور عدة، وهو ما يعني معاناة مئات الآلاف من العوائل والأفراد في بلادنا في متاهات الفقر والحاجة في ظل ارتفاع القدرة الشرائية وغلاء المعيشة
وعليه نرى أنه يتوجب تطهير صناعة استرجاع النفايات الحديدية وغير الحديدية وعمليات تصديرها للخارج من عمليات التحايل والممارسات المافياوية، وذلك من خلال منظومة وطنية وجمركية شاملة وواضحة المعالم، حيث يعطي لهذا النشاط بعده النافع في الإقتصاد الوطني خاصة، وهذا بفرض قوانين وانضباط يسمح للمستثمرين الأجانب والخواص المعنيين بالقطاع من أجل بعث هذا النشاط الإقتصادي على أسس قوية ذات فائدة للواطن، وللمجتمع خاصة، في ميدان التشغيل حيث إنه سوف يمنح دخل لمئات الآلاف من الشباب العاطل، وهذا في إطار عمل شريف يخدم البيئة والإقتصاد.
ولما كانت صناعة استرجاع النفايات الحديدية وغير الحديدية في الدول النامية، تلعب دورا حاسما في الحفاظ على البيئة في العالم، ومادام رفع الحظر على تصديرها يعمل على زيادة الناتج المالي للدولة والتأمين الإجتماعي للشباب، فإنه كذلك تحسنا لصورة البيئة عندنا من أجل العصرنة والتقدم والتنمية، أم أننا نريد جزائر كلها نفايات، لا قدر الله.
سيدي رئيس الجمهورية، تقبلوا منا فائق الإحترام والتقدير، ودمنا في خدمة الجزائر بلدنا العزيز وكذا تسجيد برنامجكم القويم في التنمية الوطنية من أجل العزة والكرامة.
السعدي جاب الله