المصدرون يطالبون بالعودة إلى نشاطهم ويلتزمون بمحاربة سرقة الكوابل

طالب مصدرو النفايات الحديدية وغير الحديدية أمس من السلطات العمومية بإعادة النظر في القرار الذي ورد في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والقاضي بمنع تصدير النفايات غير الحديدية معتبرين إياه مجحفا، وكشفوا أنهم راسلوا كل الجهات المعنية من أجل معرفة أسباب اتخاذ هذا القرار إلا أنهم لم يتلقوا أي رد، وفيما كشف رئيس لجنة مصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية نور الدين سرقوة، أن عددا من المصدرين باعوا كمية كبيرة من النفايات الحديدية إلى مصنع الحجار من أجل استرجاعها، إلا أنه أعاد بيعها لمصدر سوري الذي قام بتصديرها بدوره إلى الخارج، واشتكى مالك شركة خاصة من عدم تموينه بمادة الأليمينيوم رغم أنه أبدى استعداده لشراء كل الكميات التي تعد للتصدير.
تحولت الندوة الصحفية التي نشطتها لجنة النفايات الحديدية وغير الحديدية أمس بفندق هيلتون بالعاصمة إلى جدال وتبادل للاتهامات بين ممثلي اللجنة ومالك شركة خاصة لاسترجاع الالومينيوم، حيث أنه في الوقت الذي حاول ممثل مصدري النفايات الحديدية إقناع الصحفيين بأن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، ظلمهم بنصه على توقيف تصدير النفايات غير الحديدية، وتساءلوا عن مصير الكميات الهائلة من هذه النفايات التي من الممكن كما قالوا أن تستفيد منها الخزينة العمومية، إضافة إلى الموارد بالعملة الصعبة التي تجنيها الدولة من العملية، تدخل مالك شركة لتحويل الألومينوم وتسمى »ألقال« ليكشف للصحافيين أن الشركة التي يملكها والتي كانت عمومية من قبل وتم خوصصتها، مستعدة لشراء كل الكميات من الألومينيوم التي يتم جمعها وتصديرها إلى الخارج و بنفس السعر الذي يصرح به المصدرون، وهو ما يعني أن هناك تلاعب في عملية التصدير إذ أنه من غير المعقول أن تكون هناك مصانع جزائرية مختصة في تحويل النفايات ومستعدة لشراء كل الكمية التي يتم جمعها وبنفس أسعار التصدير وأكثر.
وقد حاول رئيس لجنة النفايات الحديدية وغير الحديدية التي فضلت أن تنضوي تحت لواء الإتحاد الوطني للتجار والحرفيين بعد عدم تحصلها على الإعتماد من قبل وزارة الداخلية، التأكيد أن المصدرين كانوا بصدد إجراء اتصالات مع شركة »ألقال« من أجل التوقيع على عقود في هذا الإطار، إلا أن مالك الشركة الخاصة فريد دكار شكك في نية المصدرين القيام بهذه الخطوة، وقال أن شركته معروفة وكان يكفي أن يدخل أي مصدر من خلال محرك »غوغل« ليتحصل على عنوان وأرقام هاتف الشركة وكل المعلومات الخاصة بها.
وأمام هذا الواقع الغامض والذي من دون شك كما بدا لكل الصحافيين أن هناك الكثير من نقاط الظل والأشياء الخفية في ملف النفايات الحديدية وغير الحديدية ومن غير المستبعد أن تكون هناك تحويلات للعملة الصعبة إلى الخارج ناتجة عن تصاريح كاذبة بالكميات التي تصدر، ولعل إحجام أعضاء لجنة المصدرين عن ذكر الأرقام المتعلقة بالكمية المصدرة سواء من النفايات الحديدية وغير الحديدية أو برقم الأعمال أو حتى بسعر الكيلوغرام من النفايات الذي يصدر به، حيث أنه وطوال الندوة الصحفية لم يسمع الصحفيون أي رقم يخص هذا النشاط الذي كان قد ساهم في السنوات الأخيرة في رفع قيمة صادراتنا إلى الخارج إلى أكثر من مليار دولار سنويا.
وكان رئيس اللجنة الوطنية لمصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية نور الدين سرقوة، قد أكد في عرضه المقدم أمام الصحفيين أن المصدرين تفاجؤوا في شهر فيفري من هذه السنة بقرار تجميد تصدير النفايات الحديدة وغير الحديدية والذي تحول إلى قرار في قانون المالية التكميلي، وذكر أن وزارة التجارة كانت بصدد إعداد دفتر الشروط الثاني لتقديمه للمصدرين، وقال إن الوزير الهاشمي جعبوب كان يشجعهم على تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية ووصل إلى حد أن قال لهم »أنتم أولادي ولن أتخلى عنكم«، وأراد المتحدث أن يبعد التهمة عن وزير التجارة بأن لا دخل له في القرار.
وقال إنه لا يفهم قرار المنع، ولما حاول الاستفسار من مصادر غير رسمية قيل له أن السبب هو عملية سرقة الكوابل من اتصالات الجزائر وسونلغاز والسكك الحديدية وغيرها، وهنا دافع المتحدث عن المصدرين حيث قال أنهم ليسوا لصوصا وعلى مصالح الأمن أن تقوم بمهمتها في محاربة هؤلاء اللصوص، كما أن الشركات التي تتعرض للسرقة عليها أن تحمي ممتلكاتها.