مستثمر فلاحي بالمسيلة يطالب بلجنة تحقيق وزارية

وظّف جهده وأمواله لاستصلاح أرض جرداء لتحوز عليها محافظة الغابات

باشرت، أول أمس، السلطات المحلية لدائرة أولاد دراج بالمسيلة مدعومة بقوات مكافحة الشغب التابعة للدرك الوطني، وبحضور محافظ الغابات وممثلين عن أملاك الدولة ومسح الأراضي، تنفيذ القرار الولائي رقم 1312 المؤرخ في 2010.9.8 والمتضمن تخصيص القطعة الأرضية الواقعة بالفوج البلدي رقم 3 ببلدية أولاد عدي لقبالة لفائدة محافظة الغابات بالولاية
حيث يتضمّن القرار، الذي تحصلت “الفجر” على نسخة منه، تسليم العقار المتمثل في أرض فلاحية استصلحها مصطفى جميات، وجرد الثروة النباتية والحيوانية.
وحمّل صاحب المستثمرة المسؤولية إلى رئيس دائرة أولاد دراج ورئيسي بلديتي أولاد دراج وأولاد عدي لقبالة، بسبب عدم تدخلهم في الوقت المناسب لإشعار الوالي السابق بالحقيقة، مبرزا للمسؤولين الحاضرين وثائقه القانونية التي بحوزته وقرار العدالة التي أنصفته مما أصدره رئيس بلدية أولاد عدي لقبالة، حيث توعّد الهيئات المعنية بالمتابعة القضائية وتحميلهم كل المسؤولية، كما طالب بلجنة تحقيق وزارية توكل لها مهمة تقصي الحقائق لتحديد الجهة التي اعتدت على أملاك الدولة، متسائلا هل يعقل أن يعارض مواطنون يقطنون في إقليم بلدية أخرى استصلاح أرض تقع في إقليم بلدية أخرى.
وكان هذا الفلاح قد تحصل على شهادة استغلال رقم 23 . 2009 من طرف البلدية بناء على محضر اجتماع اللجنة البلدية للاعتراف القاعدي بصفة فلاح، لكي يقوم باستغلال مساحة تقدر ب 5 هكتارات و50 آر، تقع في الفوج رقم 3 بالمكان المسمى “الشبكة” ببلدية أولاد عدي لقبالة في إطار الاستثمار الفلاحي، حيث سارع في الاستصلاح بعدما أنجز محضر ضبط للمساحة المعنية لتحديد طبيعتها القانونية وحدودها ومخطط لخبير عقاري، ثم شرع في عمله وقام بغرس ما يقارب 2000 شجرة مثمرة، كما شرع في تربية المواشي، حيث يملك حاليا أزيد من 400 رأس من الغنم و20 بقرة حلوب. وبعد مرور سنة كاملة من الجهد والعطاء كلّلت مجهوداته بالنجاح، حيث أثمرت الأشجار مبكرا ونجحت كل تجاربه التي أقامها وأصبح طموحه يكبر في استصلاح المزيد من الأراضي، غير أنه فوجئ بظهور خلافات بينه وبين عدد من مواطني قرية المعاتيق التابعة لبلدية أولاد دراج المجاورة، حيث طالبوا من السلطات بقلع كل تلك الأشجار لأن المساحة المعنية تعد من الأراضي التي يستغلونها في الرعي، وقاموا بعدة حركات احتجاجية أمام مقر الدائرة كان آخرها في الأسبوع الماضي للمطالبة بتنفيذ القرار المذكور.
بعد بروز الصراع بين الفلاح ومواطني القرية المذكورة تدخلت السلطات الوصية عن طريق البلدية التي أصدرت قرارا بلديا حسب الوثائق التي بحوزتنا تحت رقم 37. 2010، يتضمّن توقيفه عن غرس الأشجار وإعادة المساحة إلى ما كانت عليه من قبل، وهو ما تفاجأ له المستثمر الفلاحي الذي لجأ إلى العدالة للدفاع عن حقوقه، بعدما قدم جميع الوثائق التي بحوزته، حيث أنصفته الغرفة الإدارية لمجلس قضاء المسيلة بإلغاء القرار البلدي المذكور.
الوصاية تخصص القطعة لصالح محافظة الغابات
واصل المستثمر نشاطه الفلاحي بعدما أنصفته العدالة، إلا أن معارضيه واصلوا احتجاجهم وأصرّوا على تحقيق مطلبهم، وهو ما جعل الوصاية ممثلة في الوالي السابق يصدر قرار رقم 1312 مؤرخ في 2010.9.8، يتضمن التخصيص المجاني لقطعة الأرض المعنية لفائدة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، محافظة الغابات بالولاية، لسد احتياجاتها الخاصة حسب الوثائق التي بحوزتنا، حيث يشير القرار المذكور إلى التسليم الفعلي للعقار موضوع التخصيص بناء على محضر تسليم يحرر بين رئيس مفتشية أملاك الدولة المختص إقليميا وممثل مؤهل عن محافظة الغابات الذي لم ينفذ بعد بسبب مغادرة الوالي السابق.
القرار إداري بحت والفلاح يطالب بلجنة تحقيق
أثناء جولة قادتنا إلى عين المكان، أكد المستثمر الفلاحي، مصطفى جميات، أن القرار رقم 1312 الصادر عن الوصاية هو قرار إداري بحت، يأمر رئيس مفتشية أملاك الدولة المختص إقليميا بتسليم قطعة الأرض إلى ممثل مؤهل عن محافظة الغابات، ولا يقرّ مثل ما يدّعيه الخصوم بقلع الأشجار أو طرده من الأرض. وأشار محدثنا إلى أن جهات - لم يذكرها بالاسم - تنحدر من المنطقة وتقطن بالجزائر العاصمة، تقوم بتحريض معارضيه للتصعيد والتأثير على السلطات خاصة في مثل هذا الظرف بالذات، حيث تساءل عن سر دفاع هؤلاء على قطعة أرض تقع في إقليم بلدية أولاد عدي لقبالة، بينما هم يقطنون في إقليم تابع لبلدية أولاد دراج، ما جعله يطالب بلجنة تحقيق وزارية لكي تقف على الحقائق، قائلا “أنا لم أسرق هذه الأرض أو اعتديت على ملكية أحد، بل حصلت عليها بالطرق القانونية واستثمرت أموالي وبذلت جهدي منذ سنة 2009”، متسائلا “لماذا تركوني أشتغل كل هذا الوقت ثم عارضوني؟”.
بدورهم، تحرك أعيان بلدية أولاد عدي لقبالة وراسلوا جميع السلطات المعنية، مطالبين بتحديد معالم الحدود بين قرية أولاد ولهة التابعة للبلدية المذكورة وعرشي البراكتية والمعاتيق، طبقا لخرائط مسح الأراضي المعتمدة، غير أن طلبهم لم ير النور، الأمر الذي فتح شهية بعض الأطراف حسبهم لإثارة الفتنة بين أبناء الدائرة الواحدة.