تسخير القوة العمومية لاسترجاع قطعة أرض من مستثمر

شهدت أمس بلدية أولاد عدي القبالة بولاية المسيلة حضورا مكثفا لقوات مكافحة الشغب برفقة السلطات المحلية للدائرة أولاد دراج وممثلي عدة مصالح لمديريات الغابات، أملاك الدولة، مسح الأراضي لتنفيذ القرار الإداري رقم 1312 المؤرخ في 08 – 09- 2010 الذي أصدرته الوصايا ممثلة في والي الولاية السابق المتضمن تخصيص مساحة أرض يستغلها مستثمر فلاحي لفائدة محافظة الغابات لسد احتياجاتها الخاصة.
التعزيزات الأمنية غير المسبوقة التي سخرتها السلطات الولائية لتنفيذ ذات القرار جاءت بعد ضغط من طرف سكان عرش المعاتيق التابع لبلدية أولاد دراج الذين نظموا حركة إحتجاجية قبل أسبوع أمام مقر الدائرة مطالبين بإخلاء المساحة المعنية المسماة الشبكة كونها تعد من المناطق الرعوية التي يستغلونها منذ سنوات.
وكان ذات المستثمر قد تحصل على شهادة استغلال رقم 23 / 2009 منحت له من طرف البلدية بعد اجتماع اللجنة البلدية للإعتراف القاعدي بصفة الفلاح حيث شرع في استصلاح المساحة التي تتربع على أكثر من (05) هكتارات وذلك بغرس حوالي 1000 شجرة مثمرة بعد إستعانته بخبير عقاري لضبط المساحة ومخطط الخبير العقاري وبعد سنة من الاستصلاح الذي أتى بنتائج مشجعة حفزته على مضاعفة عمله من خلال تربية أزيد من 400 رأس من الغنم و20 بقرة حلوب، غير أنه تفاجأ بعد سنة على حد تعبيره بظهور مجموعة عن سكان قرية المعاتيق التابعة لبلدية أولاد دراج يعارضونه في الإستمرار بإستصلاح الأرض محل النزاع.
ومازاد من تعقيد الأمور إقدام بلدية أولاد عدي القبالة على إصدار قرار يقضي بإخلاء المساحة المستصلحة وإعادتها إلى ما كانت عليه من قبل تحت ضغط الوصايا واحتجاجات سكان القرية المذكورة مما دفعه إلى رفع دعوى إستعجالية أمام العدالة التي أنصفته بإلغاء القرار الثاني، بعدما أصدر والي الولاية السابق قرارا يتضمن تخصيص القطعة المذكورة التابعة لأملاك الدولة لفائدة وزارةالفلاحة والتنمية الريفية (محافظة الغابات) وهو القرار الذي تم تنفيذه نهار أمس بعد مرور (07) أشهر على إصداره بالاضافة إلى تسخير القوة العمومية التابعة للدرك الوطني بشكل ملفت للسهر على تنفيذه. ف.قريشي