فضيحة نهب 30 هكتارا من الأراضي الفلاحية بأولاد موسى :إلغاء القرارات الإدارية التي استفاد منها المستثمر

قضت، أمس، الغرفة الإدارية لمجلس قضاء بومرداس، في قرارها الإداري، بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن الأمين العام السابق لولاية بومرداس التي منح بموجبها قرابة 30 هكتارا من الأراضي الفلاحية لمستثمر صناعي ببلدية أولاد موسى لإنجاز سوق للجملة للمواد الغذائية· القضية فجرها الوالي السابق لبومرداس في مارس ,2010 حينما اكتشف قضية منح قرابة 30 هكتارا من الأراضي الفلاحية للمستثمر ببلدية أولاد موسى بقرارات أمضاها الأمين العام السابق للولاية بدلا من الوالي، تحت غطاء إنجاز مشروع ذي منفعة عمومية· وقد حركت، على إثرها، مصالح ولاية بومرداس دعوى قضائية في الغرفة الإدارية لإلغاء القرارات التي بموجبها منحت القطع الأرضية للمستثمر·
وحسب مصادر موثوقة، فإن القرار الأول يحمل رقم 09 /491 المؤرخ في 16 ماي 2009 الذي ينص على نزع الملكية ''حق الانتفاع'' من أجل منفعة عمومية لفائدة الدولة، الأملاك والحقوق العينية العقارية المتواجدة ضمن مشروع إنجاز سوق وطني للبيع بالجملة للمواد الغذائية، على قطعة أرضية تابعة للمستثمرة الفلاحية الجماعية بومدين رقم 01 ببلدية أولاد موسى· أما القرار الثاني فيحمل رقم 94209 ويمنح القطعة الأرضية من المستثمرة الفلاحية رقم .13 وأشارت مصادرنا إلى أن القرارين الممضيين من الأمين العام السابق للولاية حررتهما، في شكل عقد إداري، إدارة أملاك الدولة بتاريخ 20 جويلية ,2009 وذلك بإدراج اسم وصفة الوالي في ختام القرار، بدلا من الأمين العام الممضي لهما، وتم إشهارهما من طرف المحافظ العقاري لبودواو بتاريخ 03 أوت .2009
وأضافت مصادرنا أن القرارين مخالفان لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08 /16 المؤرخ في 03 أوت 2008 المتضمن التوجيه الفلاحي والتي تنص على أنه لا يمكن إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية إلا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء·
للإشارة، فإن القضاء لا يزال يحقق في قضية منح المستثمر الصناعي 30 هكتارا من الأراضي الفلاحية، تحت غطاء إنجاز مشروع ذي منفعة عامة والتي تورط فيها عدة مسؤولين بالولاية أنهيت مهام أغلبهم على وقع هذه ''الفضيحة العقارية''·