وقعت ضحية لمؤامرة من رئيس الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات ووالي تلمسان

النيابة التمست المؤبد في حقه وسبعة متهمين آخرينمدير أمن غليزان الأسبق:

استمعت جنايات بلعباس لمدير الأمن الولائي الأسبق بتلمسان، في اليوم السادس من المحاكمة المتعلقة بقضية تهريب أزيد من 27 قنطارا من الكيف، إلى مدير الأمن الولائي الأسبق والذي نفى أية علاقة له بالقضية، مؤكدا أنها مؤامرة حيكت ضده، متهما في الوقت ذاته مدير الشرطة القضائية آنذاك بالتواطؤ مع والي ولاية تلمسان ورئيس الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات في تلك الفترة.
قال مدير الأمن الولائي الأسبق لدى استجوابه من طرف هيئة المحكمة، أن رئيس الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات له علاقة بعصابات تهريب المخدرات، بدليل أنه وفي عديد المرات رفع تقارير عن عمليات حجز كميات من المخدرات، إلا أن التحقيقات لا تسير وفق مجرياتها القانونية، حيث أن هذا الأخير يحظى بحماية من طرف مدير الشرطة القضائية حسب تصريحاته. كما أضاف أنه لدى مثوله أمام قاضي التحقيق بعد استلامه الاستدعاء، أخبره القاضي أنه قد صدر في حقه أمر إيداع قبل سماعه، الأمر الذي اعتبره المتهم تخطيطا مسبقا لتوريطه، مضيفا أن والي الولاية آنذاك قام بزيارة لسجن الرمشي في سابقة اعتبرها المتهم بالخطوة التحضيرية لاستقباله بالمؤسسة، قبل صدور أمر الإيداع. وتجدر الإشارة إلى أن اليوم الخامس من المحاكمة، شهد تصريحات المتهم الرئيسي (ه. ن) المتابع بجناية استيراد، وتصدير وحيازة ونقل والمتاجرة في المخدرات بطريقة غير مشروعة، وهو ابن مالك المزرعة، حيث نفى أمام المحكمة تورطه في قضية 27 قنطارا من الكيف، التي كانت معبأة في الشاحنة التي يملكها، كما نفى أية علاقة له بالسيارة المعبأة ب2.7 كلغ من الكيف والتي وجدت أمام مسكن ( ب. ب). وعن تصريحات سائق الشاحنة والعامل الآخر الذي قام بتحميلها، الذي أكد تورط المتهم (ه. ن) رفقة أخيه (ه. ب) الموجود في حالة فرار ووالده (ه. أ)، باعتبارهما ملاك المزرعة والشاحنة، وأن العمال انصاعوا لأوامره تحت طائلة التهديد، أكد أنه لا تربطه بالعمال سوى علاقة عمل، وأثناء حجز الشاحنة كان بالسجن في قضية أخرى للمخدرات، والتي حكم عليه فيها بالسجن لمدة 18 سنة. من جهتها، التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء سيدي بلعباس، عقوبة المؤبد في حق ثمانية متهمين في القضية، حيث أصدرت هذه العقوبة في حق مدير الأمن الولائي (س م)، رفقة المدعوين (ب. ب)، (ه. ن)، (ب. م)، (س. م)، (خ، ع)، (س. م) والمدعو (ه. ب) الذي لا يزال في حالة فرار، كما التمست النيابة العامة عقوبة ثماني سنوات سجنا نافذا،في حق ضباط الشرطة (ز. م)، (م. ب)، (ج. ج)، (ط. م) وعون الأمن (م. ج) المتابعين في جناية التزييف العمدي لمستند عام من شأنه تسهيل البحث عن جنايات أو اكتشاف الأدلة ضد مرتكبيها أو معاقبتهم، في حين التمست النيابة عقوبة الخمس سنوات سجنا في حق المدعو (ز. ع) المتابع بجنحة عدم الإبلاغ عن جناية، وعقوبة أربع سنوات سجنا نافذا في حق (س. خ) المتابع بجنحة حيازة ذخيرة بدون رخصة.