صراعات قانونية وشهادات مثيرة ومسؤولون في قفص الاتهام

مسلسل ''مخدرات مغنية'' مرشح للبقاء مطولا أمام جنايات سيدي بلعباس

قررت هيئة محكمة الجنايات لمجلس قضاء سيدي بلعباس، أمس، مواصلة العمل والاستماع إلى أقوال المتهمين والشهود، في قضية حجز أكثر من 27 قنطارا من المخدرات بدائرة مغنية، سنة ,2005 حتى خلال أيام نهاية الأسبوع ويوم الفاتح ماي القادم، وذلك بالنظر لأهمية القضية المتابع فيها ضباط سامون من سلك الأمن الوطني بولاية تلمسان خلال تلك الفترة، والملابسات التي طفت على السطح منذ بداية الاستماع إلى اعترافات وأقوال المتهمين بدءا من 25 أفريل المنصرم.
رغم أن الأنظار لازالت تتجه نحو ما سيدلي به السيد سنوسي محمد، رئيس الأمن الولائي الأسبق لتلمسان، إلا أن أقوال المتهمين الآخرين لم تخل من الإثارة والاتهامات لأطراف مختلفة. وقد تم، إلى غاية صبيحة أمس، الاستماع إلى تصريحات 7 متهمين ينتمون كلهم إلى سلك الأمن الوطني، وحملت إثارة كبيرة كتلك التي أدلى بها المتهم ''م. جمال''، مسؤول المقسم الهاتفي بأمن دائرة مغنية خلال تلك الفترة، والمتهم بطمس آثار جريمة والتواطؤ.
وكان هذا الأخير قد أقر بتعرضه للتعذيب من قبل رئيس الوحدة الجهوية لمكافحة المخدرات بتلمسان على فترات خلال مدة حبسه التي استغرقت 33 شهرا، وأكد تلقيه أوامر فوقية من رئيس أمن دائرة مغنية وضابطي شرطة خلال تلك الفترة بمحو آثار المكالمة الهاتفية التي أشارت إلى تواجد سيارة من نوع ''رونو ''25 محملة بالمخدرات أمام بيت المدعو ''ولد العنزي''. نفس المتهم قال أيضا إن هؤلاء أمروه بتحريف بعض الحقائق وتوريط رئيس أمن ولاية تلمسان خلال تلك الفترة ''وذلك عن طريق الاعتراف بوجود علاقات بين ذات المسؤول وبارونات مخدرات من مدينة مغنية''، وهي الاعترافات المثيرة التي اهتزت لها قاعة المحاكمة وسط تدخل من هيئة دفاع رئيس الأمن الولائي الأسبق، السيد سنوسي محمد، التي طالبت بتسجيل إشهاد من شأنه أن يصب في مصلحة موكلهم.
وكانت قاعة المحاكمة، في اليوم الثالث، مسرحا لشهادات مثيرة أخرى تقدم بها المتهم ضابط الشرطة ''ز. م''، حيث أكد أنه كان محل زيارة من قاضي التحقيق لدى محكمة الرمشي، ''الذي قال لي بالحرف الواحد إذا توصلتم إلى توريط رئيس أمن دائرة مغنية في القضية فيمكن لكم أن تتلقوا ضمانات بالإفراج''، ما دفع ممثل هيئة دفاع المتهم محمد سنوسي، النقيب محمد عثماني، إلى المطالبة بمراجعة دفتر الزيارات الخاص بسجن الرمشي.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي بلعباس قد عاد ليتطرق إلى وثيقة هامة في ملف المحاكمة، وهي تلك المتعلقة بتقارير معاينة أنجزت لصالح التحقيق والخاصة بآثار العجلات المطاطية لسيارة ''رونو ''25 التي تم اكتشاف القنطارين من المخدرات على متنها. القاضي ذهب إلى أبعد الحدود في هذه النقطة حين لمح ضمنيا إلى عدم تطابق آثار العجلات المطاطية للسيارة المعنية وما تم إنجازه من قبل فرقة بدت وكأنها غير مختصة في المجال، خلافا لما جاء به محضر المعاينة، في أعقاب إرفاق المحضر بصور فوتوغرافية، بعد أن طفت على السطح سابقا معطيات أكدت تعرض مسرح الجريمة للعديد من التدخلات بفعل عملية التفتيش التي أخضعت لها ال''رونو ''25 من قبل رجال الأمن خلال تلك الفترة''.