تحديد كمية الوقود لتموين مركبات المواطنين قصد التصدي للتهريب

سوق أهراس

قرر والي سوق أهراس، نهاية الأسبوع، تحديد كميات الوقود الموزعة على الزبائن بمحطات الوقود، وذلك بعد أن توسعت ظاهرة تهريب الوقود إلى تونس بشكل ملفت منذ بداية السنة تقريبا، ما أدى إلى ندرة كبيرة لهذه المادة، حيث ازدادت على إثره الطوابير في مختلف محطات التوزيع.
وتضمّن قرار الوالي المرقم ب 276 على تحديد الكميات القصوى وهي 30 لترا للبنزين و20 لترا للمازوت بالنسبة للسيارات الخفيفة وكذلك 40 لتر بنزين ومازوت الموجهة للمركبات الخفيفة لنقل المسافرين وأيضا 40 لترا من المازوت المخصصة للشاحنات و55 لترا من هذا الأخير للوزن الثقيل لمركبات نقل المسافرين، علما أن هذا القرار لا يشمل السيارات التابعة للمؤسسات العمومية والإدارات علاوة على السيارات التابعة للمصالح والهيئات الأمنية وبخصوص الفلاحين فيتزودون بمادة المازوت بشكل اعتيادي وبمجرد إظهارهم بطاقة الفلاح. وقصد تنظيم هذه العملية، سوف يتوجّب بحسب القرار على أصحاب جميع المحطات على مستوى الولاية تدوين المعلومات على سجل رسمي تابع لنفطال بخصوص جميع المركبات وهذا خلال كل تعبئة، غير أن الإجراء الأخير لم يعجب مسيري محطات الوقود على مستوى الولاية الذين طالبوا بإلغائه وهذا خلال الاجتماع الطارئ الذي عقد بداية الأسبوع تحت إشراف المكتب الولائي للاتحاد الوطني لمالكي محطات الخدمات والوقود والذي حضره أصحاب 18 محطة من أصل 23 بالولاية وطلب فيه الحاضرون من والي الولاية بضرورة إعادة النظر في هذه المادة لأنها حسبهم ستخلق لهم مشاكل كبيرة مع الزبائن وعمال المحطات، حيث سيرفض المواطنون أن تدون أرقام سياراتهم والذي يتطلب حسب أصحاب المحطات حضور رجال الشرطة أو الدرك لتطبيقها فعليا.
من ناحية ثانية، دعا رئيس اتحاد المقاولين بالولاية بضرورة إعفاء مؤسسات الإنجاز من تحديد الكمية بسبب الحاجة الكبيرة للوقود قصد استكمال مشاريع البرنامج الخماسي وخصوصا جلب مادة الإسمنت من ولاية تبسة وأيضا الآجر الأحمر من تونس لأن هؤلاء وأمام تحديد الكمية سيضطرون إلى شرائه من تونس وبالعملة الصعبة نظرا لطول المسافة. كما انقسم في هذا الشأن رأي المواطن بين مؤيد لهذا القرار ومن يراه مضر بالزبون، المعارضون يرون أن الكميات المحددة غير كافية خاصة بالنسبة للعربات التي تستهلك محركاتها كميات كبيرة، في المقابل يؤكد المؤيدون أن القرار سيكون رادعا لعمليات التهريب التي أضرت بالاقتصاد الوطني. ولحد الآن، لا تزال الطوابير في المحطات تراوح مكانها ما أزعج الجميع نظرا لطول انتظارهم ما دفع بالبعض إلى التنقل إلى ولاية عنابة أو ڤالمة للتزود بالوقود لتفادي الانتظار لساعات في هذه الطوابير مع الإشارة إلى أن المديرية الجهوية لنفطال تؤكد دوما أن الكمية المقدمة للولاية والمقدرة ب 450 متر مكعب يوميا هي كافية للولاية .