عصابات تهريب الوقود ونهب العقار أثقلت كاهل الولاية والمواطن

المجلس الشعبي الولائي لتبسة يرسل لائحتين لرئيس الجمهورية

أخذت ظاهرة التهريب بولاية تبسة منحنى خطير استدعى وأثار حفيظة السلطات المحلية ما دفع الى عقد دورة استثنائية نهاية الشهر الماضي بطلب من رئيس المجلس الشعبي الولائي السيد لغريسي قواسمية ووالي تبسة بالنيابة السيد عمر زرفة وكافة السلطات الأمنية لاتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذا النزيف وأصبحت حياة المواطنين في وضعية خطيرة بفعل السرعة المجنونة لسيارات التهريب التي أودت بحياة العديد من الابرياءوتطورنشاط المهربين الذين ضربوا بقوة وتحدوا السلطات المعنية وأضحت سيارات وقود المهربين تعبر كل الشوارع والساحات والطرقات في وضح النهار بعد ان فرضوا كذلك قبضتهم على محطات الوقود بالتواطؤ والبزنسة مع بعص مسيري هذه المحطات التي أغلقت أبوابها في وجه الزبائن واقتصر عملها مع المهربين فقط مما أدى بالمئات من أصحاب المركبات من سيارات وشاحنات وحتى الجرارات الفلاحية القاطنين بمدينة تبسة وبقية مناطقها إلى التوجه نحو ولايات مجاورة للتزود بمادتي المازوت والبنزين و أضحت تتشكل طوابير لامتناهية بمحطات الوقود بالضلعة ومسكيانة وعين البيضاء وحتى عين مليلة بولايتي خنشلة وأم البواقي ، وهو الوضع المزري الذي دفع بالعديد منهم إلى توقيف مركباتهم واستعمال حافلات النقل الحضري في تنقلاتهم بعد ان استحال عليهم الحصول على كمية من الوقود عبر جل محطات ولاية تبسة. وهو الوضع الذي استغلته جماعات التهريب بتخزين هذه المادة عبر المنازل والمستودعات وتحولت السكنات الواقعة على أطراف المدن بمثابة محطات وقود لكن بأسعار مضاعفة زيادة بنسبة 100 بالمائة . وصادق أعضاء المجلس الشعبي الولائي لولاية تبسة في ختام أشغال دورتهم الطارئة على لائحتين مطلبيتين موجهتين لرئيس الجمهورية ملتمسيين منه التدخل. اللائحة الأولى فضل الحضور وبالأغلبية المصادقة على لائحة طلب نجدة واستغاثة ملتمسين من القاضي الأول بالبلاد التدخل العاجل لوضع حد لتهريب الوقود الذي استفحل بشكل كبير خصوصا في السنوات الأخيرة الأمر الذي كان له انعكاسه السلبي على المواطنين وحتى نشاط بعض المؤسسات وارتأى المنتخبون بعد نقاشات مستفيضة تأجيل هذه اللائحة رغم المصادقة عليها إلى وقت لاحق وذلك لترقب نتائج عمل مختلف الجهات المتابعة للملف بينما ستوجه لائحة استغاثة وطلب نجدة «نهب العقار» إلى رئيس الجمهورية وذلك بعد المصادقة عليها بأغلبية الحضور وكان رئيس المجلس قد افتتح الدورة الطارئة بعرض مبرراتها موضحا أن الظاهرة كرست وجودها في يوميات المواطن التبسي وبات الوضع يتطلب حلولا عاجلة وهو ما دفع بمجلسه إلى التحرك في هذا الاتجاه من جهته أحد نواب المجلس الشعبي الوطني عرج على ظاهرة تهريب الوقود التي برأيه عادية وقديمة وليست وليدة هذه الأيام وبذلك لاتحتاج إلى برمجة دورة طارئة من طرف المجلس الشعبي الولائي وكان على المجلس مناقشة ملفات أخرى لصيقة بانشغالات المواطنين كالاستثمار وفرص العمل وغلق قرابة 38 وحدة معالجة للرثاثة (الشيفون) وذلك من باب الأولويات بينما رد رئيس المجلس الشعبي الولائي مبررا الأولويات التي على ضوئها تمت برمجة أشغال هذه الدورة استجابة لانشغالات المواطنين الذين تضرروا من الظاهرة ومن هذا النزيف متسائلا ما إذا كانت من صلاحيات المجلس مناقشة مثل هذه المواضيع أم لا؟ بينما اعتبر الأمين العام للولاية أن مصالح ولايته ليس لديها أي اعتراض أو حرج عند مناقشة مثل هذه المواضيع أمام الملأ مقرا في السياق ذاته أن ملف التهريب ليس مشكلا أمنيا بحثا بل هو ملف شائك يحتاج إلى مجهودات الجميع منوها في السياق ذاته بمجهودات مختلف الأجهزة الأمنية المكلفة بمكافحة التهريب بالرغم من تعدد الجريمة وتطورها من جهته رئيس الغرفة الفلاحية عرج على التأثيرات السلبية للتهريب وانعكاساته على القطاع الفلاحي الذي يضم 27 ألف فلاح مشيرا إلى أنهم بحاجة إلى 6 ملايين لتر سنويا لحرث مايقارب من 220 ألف هكتار متخوفا من تأثيرات تهريب الوقود على النشاط الفلاحي الذي بات مرهونا بمدى وفرة هذه المواد. أما مدير نفطال فأشار من جهته إلى ان بعض الأعوان العاملين تعرضوا لمضايقات من قبل بعض المهربين أثناء مزاولة نشاطهم مشيرا إلى أن محطات بيع وتوزيع الوقود لاتخضع إلى سلطته .أما مدير الصناعة والمناجم فقد اعتبر مكافحة ظاهرة تهريب الوقود آفة لايمكن مكافحتها الا بتضافر جهود جميع الإدارات ذات الصلة مع العلم أن 53 محطة خدمات تعمل على توزيع المواد الطاقوية بالولاية وقد حددت كمية 20 لترا من البنزين و30 لترا من المازوت للسيارات الخفيفة يوميا و40 لترا من البنزين و50 لترا من المازوت للشاحنات مع تقليص الكميات المخصصة للمحطات الواقعة بالشريط الحدودي .
علي عبد المالك