الوالي يحدد سقف الكميات الموزعة بمحطات الوقود

أصدر والي سوق أهراس نهاية الأسبوع قرارا يتضمن تحديد الكميات القصوى للوقود الموزعة على مستوى المحطات على الزبائن وذلك من أجل محاربة ظاهرة التهريب التي تنامت بشكل كبير في المدة الأخيرة .
القرار الولائي الذي يحمل رقم 276 والذي تحصلت النصر على نسخة منه يحدد الكمية ب 30 لترا للبنزين و20 لترا من المازوت للسيارات الخفيفة و40 لترا بنزين ومازوت للمركبات الخفيفة المخصصة لنقل المسافرين و40 لترا من المازوت للشاحنات و55 لترا من هذا الأخير للوزن الثقيل المخصص لنقل المسافرين، و يستثن هذا القرار في مادته الثانية السيارات التابعة للإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح والهيئات الأمنية ، أما الفلاحين سيتم تزويدهم بمادة المازوت بصفة عادية و حسب الطلب بشرط توفر بطاقة الفلاح .
ومن أجل تنظيم هذه العملية أجبر ذات القرار مسيري المحطات على مستوى الولاية على مسك سجل على مستوى كل محطة مؤشر عليه من طرف مؤسسة نفطال يدون عليه معلومات للمركبات التي تم تزويدها في كل تعبئة مع تحديد الكمية، هذه المادة أثارت حفيظة أصحاب محطات الوقود على مستوى الولاية و الذين طالبوا الوالي إلغاءها .
وفي الاجتماع الطارئ الذي ضم أصحاب 18 محطة من أصل 23 بالولاية و المنعقد يوم السبت تحت إشراف المكتب الولائي للإتحاد الوطني لمالكي محطات الخدمات والوقود دعا الحاضرون المسؤول الأول عن الولاية بضرورة إعادة النظر في هذه المادة لأنها حسبهم ستخلق جوا مشحونا بين الزبائن وعمال المحطات حيث يرفض هؤلاء المواطنون حسبهم أن تدون أرقام سياراتهم والذي يتطلب حسب أصحاب المحطات حضور رجال الشرطة أو الدرك لتطبيقها ميدانيا .
من جهة أخرى طالب اتحاد المقاولين بالولاية على لسان رئيسه بضرورة إقحام أصحاب مؤسسات الانجاز في المادة الثانية وإعفاءها من تحديد الكمية نظرا لاحتياجها الكبير للوقود وبكميات كبيرة من أجل استغلاله لجلب مادة الاسمنت من ولاية تبسة أو الآجر الأحمر من تونس ، أين يضطر هؤلاء أمام تحديد الكمية إلى شرائه من تونس بالعملة الصعبة لأن الكمية المحددة لا تكفي للتنقل إلى تونس. ويرى ذات المتحدث أن تطبيق هذه القرار دون استثناء أصحاب مؤسسات الانجاز فإنه سيؤثر على انجاز مشاريع البرنامج الخماسي لأن الوقود خاصة المازوت يعتبر مادة أساسية في حظائر المؤسسات.
من جهتهم المواطنون ففيهم من يعارض هذا القرار ومن يؤيده ،فالفئة الأولى ترى بأن الكميات المحددة غير كافية خاصة العربات ذات القوة الكبيرة والتي تستهلك كميات كبيرة في مسافات طويلة ،أما الثانية فترى فيه بأنه فرصة لمكافحة التهريب الذي أنهك الاقتصاد الوطني.
ورغم أن القرار الولائي دخل حيز التنفيذ فإن الطوابير مازالت نقطة سوداء في محطات الولاية خاصة الواقعة في المدن الكبرى والتي أصبحت مصدر قلق المواطنين منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وهم يندفعون منذ الساعات الأولى للظفر بالوقود لقضاء شؤونهم ومنهم من يتنقل إلى كل من ولاية عنابة أو قالمة للتزود بالوقود هروبا من الطوابير الطويلة ، ورغم تأكيدات المديرية الجهوية لنفطال بأن الكمية المقدمة للولاية والمقدرة ب 450 متر مكعب يوميا كافية إلا أن هذه الظاهرة لم تختف من محطات الوقود ومازالت تؤرق أصحاب السيارات.