استعدادا للإحصاء الاقتصادي الأول يوم 8 ماي المقبل‏

انطلاق الدورات التكوينية للأعوان والمراقبين

ينتظر أن ينطلق الاحصاء الاقتصادي الاول يوم 8 ماي المقبل، حيث سيتم تجنيد 3700 عون إحصاء ومراقبين إحصائيين للقيام بالعملية، دخلوا منذ أمس في دورات تكوينية لمدة ثلاثة أيام لتنتهي يوم 4 ماي الداخل، حسبما كشف عنه امس المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات السيد براح منير خالد.
وقال السيد براح بمناسبة إطلاق الملتقيات التكوينية أمس بالمعهد العالي للتكوين المهني بالقبة بالعاصمة، أن عملية الإحصاء الاقتصادي الأول خصص لها ميزانية 1 مليار دينار، اذ توجه الحصة الكبرى منها الى منفذي الإحصاء ويبلغ عدد أعوان الإحصاء 3000عون، أما المراقبين فعددهم 700 مراقب.
وأوضح المتحدث أن العملية الأولى للإحصاء الاقتصادي ستعرف مرحلتين، اذ تدوم المرحلة الأولى ثلاثة أشهر بداية من الثامن ماي المقبل وهي مرحلة ستركز على الإصغاء لانشغالات مختلف المؤسسات الاقتصادية وأخذ أكبر قدر ممكن من المعلومات، ثم تليها المرحلة الثانية التي ستتم مباشرتها بعد حلول فصل الخريف وستخصص للتحقيق في مدى سلامة المعلومات المقدمة من طرف هذه المؤسسات، بهدف الوصول الى حصيلة دقيقة من شأنها أن تخدم المصلحة المشتركة للبلاد، لتكون مرجعا ضروريا للتحكم في الوضع الاقتصادي، فضلا عن أنه يسمح بالرد على الاحتياجات والإشغالات في مجال الإعلام الاقتصادي الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية الهامة.
وأوصى المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات الأعوان والمراقبين بالتحلي باللباقة مع المتعاملين الاقتصاديين عند الإصغاء الى انشغالاتهم، لتحقيق الأهداف التقنية المتوخاة من العملية من خلال التأكيد على أنها عملية إحصائية فقط وتصب في اطار المصلحة المشتركة وأن انعكاساتها سيكون لها الاثر الايجابي على جميع الفاعلين على حد قول السيد براح.
وعلاوة على ذلك سيشرف 120 مؤطرا على تكوين المراقبين وأعوان الإحصاء، وتقدم لهم شروحات بخصوص الاستمارات وكيفية ملء البيانات بعناية متناهية، مع الحرص على إظهار أن العملية ترمي إلى خدمة المصلحة الوطنية المشتركة كما يشير إليه شعار الإحصاء ''بناء جزائر الغد''.
وعلى هامش الافتتاح الرسمي للدورة التكوينية الأولى للأعوان المكلفين بالإحصاء والمراقبين، أوضح السيد براح في تصريح للصحافة، أن عملية الإحصاء الاقتصادي فرضته الظروف المتغيرة منذ عقدين وبروز مؤسسات اقتصادية خاصة في ظل انفتاح الجزائر على اقتصاد السوق وفتح مجال الاستثمارات بها.
للإشارة، فقد تم تسخير إمكانيات بشرية هامة لتنفيذ الإحصاء الاقتصادي من خلال تجنيد 61 مسؤولا للخدمات الإحصائية للولاية، و2000 مندوب بلدي، و700 مراقب و3000 عون و50 سائقا و120عون تصفيف، وهو ما يعادل 5931 عنصرا تم تجنيدهم لإنجاح العملية على أكمل وجه.
وافتتح الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لحسين داي نيابة عن والي ولاية الجزائر العاصمة رسميا الدورات التكوينية.
وكان مسؤولو مصالح الإحصائيات الولائية قد استفادوا من تكوين في شهر أوت الماضي من أجل السماح لهم بالتعود على مختلف الجوانب المرتبطة بهذه العملية ذات الأهمية الوطنية، ويتوفر الديوان الوطني للإحصائيات الذي يشرف على هذه العملية على لجنة تقنية شرعت في العمل منذ .2009
وتهدف عملية الإحصاء هذه الى تحيين قائمة الأشخاص الماديين والمعنويين التي تسمح بالحصول على بطاقية شاملة وموثوقة ومحينة وستستعمل أيضا كقاعدة إحصاء في كل التحقيقات المنجزة لدى المؤسسات.
ويسمح الإحصاء الاقتصادي بمتابعة معايير ومؤشرات مختلف قطاعات النشاط في مجالات الصناعة والتجارة والبناء والأشغال العمومية والنقل والتحكم فيها.