أكد رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلك، حريز زكي، على غياب الثقافة الاستهلاكية وانعدامها لدى المستهلك الجزائري، الذي لا يعرف حسبه كيف يرتب احتياجاته الغذائية، حيث لا يوفق بين الكماليات والضروريات، مكرسا بذلك حسبه نظرية الإسراف والمبالغة في الشراء والاستهلاك بغرض التفاخر وقلة الوعي، والجري وراء الماركات والسلع المبالغ بها وإغراءات الإعلان، والإفراط في الأمور المهمة والضرورية. * وأضاف زكي حريز في إتصال مع "الشروق"، أن المواطنين الجزائريين يقتنون كميات أكبر بكثير من احتياجاتهم، دون الحديث عن النوعية، واستدل محدثنا بأطنان المواد الغذائية والأطعمة التي ترمى دقائق بعد الإفطار بمختلف القمامات والمزابل سواء بالعاصمة أو خارجها، وتزيد هذه الظاهرة، خاصة في شهر رمضان الذي يبلغ فيه الطلب ذروته، وهو الأمر الذي يؤدي حسبه وبشكل مباشر في اختلال معادلة العرض والطلب، مما ساهم في الارتفاع الجنوني للعديد من المواد الغذائية من جهة، وتخصيص ميزانية استهلاكية ضخمة خلال هذا الشهر، مشيرا إلى أن المواد التي يكثر عليها الطلب خلال هذا الشهر عديدة، يأتي على رأسها ا الخضر، واللحوم، المشروبات الغازية، العصائر، التوابل، المواد الدهنية، الخمائر الكيماوية وغيرها من المواد. * وحذر محدثنا من المخاطر التي يسببها ما وصفه بالاستهلاك العشوائي للمواد الغذائية، الذي تزداد حدته خلال شهر رمضان، مشيرا إلى انتشار عادة غير صحية وسط غالبية العائلات الجزائرية بصفة عامة خلال الشهر الكريم، وهي ما أسماه بالتعويض العشوائي وغير الصحي للمواد الغذائية، حيث تميل نسبة كبيرة من الجزائريين إلى تغيير جذري للحمية الغذائية، من خلال تعويض بعض المواد الغذائية التي تعتبر أكثر من ضرورية للجسم، بمواد قد تكون مساوئها أكثر من فوائدها، وذكر محدثنا مثال تعويض نسبة كبيرة من الجزائريين خلال شهر رمضان مادة الماء بالمشروبات الغازية المصنعة، دون مراعاة مخاطرها لاحتوائها على كميات معتبرة من الملونات والمواد الحافظة التي تؤثر بشكل سلبي على صحة المواطن، إلا أنها تربعت حسبه على قائمة الضرورات الغذائية لطعمها اللذيذ والشعور الوهمي بالانتعاش الذي تبعثه في الجسم. * * حجز 250 طن من المواد الغذائية الفاسدة في العشر الأوائل * حجزت مصالح قمع الغش، ومراقبة الجودة عبر ولاية الجزائر 250 طن من المواد الغذائية غير المطابقة للمعايير، من بينها لحوم لا تتوفر على ختم البيطري، عبر عدد من القصابات. * وجاءت اللحوم بأنواعها في مقدمة المحجوزات حسب ما أفادت به مديرية التجارة بولاية الجزائر العاصمة، متبوعة بمختلف أنواع المعلبات والأجبان والياؤورت، التي انتهت مدة صلاحيتها ولم يتخلص التجار منها، كما قامت مصالح قمع الغش بتشميع نحو 193 محل تجاري، وطبقت على هذه المحلات عقوبات تتراوح بين الغلق والغرامات المالية، لأسباب تتعلق دائما بمخالفة شروط النظافة، وكذا عدم مطابقة المواصفات ومخالفة القوانين التجارية من بينها نحو 83 محلا، بدون رخصة لبيع (الحلويات الرمضانية) بالأحياء العاصمية، وهم من التجار الموسميين ممن خالفوا تعليمة الولاية القاضية بعدم فتح أي محل تجاري للبضاعة الموسمية إلا بترخيص من السلطات المحلية. * كما شملت عملية توقيف عدد من المحلات التجارية عن النشاط، بعض المخازن، حيث عمد بعض بارونات التجار إلى اللجوء إلى تخزين مواد استهلاكية، في ظروف غير ملائمة للتخزين تضم كميات هائلة من المصبرات. * * تراجع الانتاج وارتفاع كميات "اليابس" * المطلوع يهدّد عرش الخبز خلال رمضان * * يتراجع استهلاك الأسر لمادة الخبز خلال شهر رمضان إلى النصف، بسبب تغير العادات الغذائية للأفراد، مما يدفع بالمخابز إلى تقليل إنتاجها مقابل اعتماد التنويع في هذه المادة، من خلال صنع أشكال مختلفة من الخبز وبأسعار تصل إلى غاية 20 دج للخبزة الواحدة، في منافسة واضحة مع "المطلوع" الذي تصنعه ربات البيوت. * وتخفض المخابز عند بداية شهر رمضان حجم استهلاكها لمادة الفرينة التي تشكل أساس مادة الخبز، بسبب عدم الإقبال على اقتناء الخبز مقارنة بالأيام العادية، ويتراجع استخدام هذه المادة الأولية من 8 قناطير في اليوم الواحد إلى 3 قناطير فقط، أي أكثر من النصف خصوصا بالنسبة للمخابز التي تتعامل مع زبائن عاديين، ولا تقوم بتوزيع الخبز للمطاعم والفنادق والمستشفيات وغيرها من المؤسسات والهيئات الأخرى. * وبحسب تأكيد طلفاط يوسف رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين المنضوية تحت لواء اتحاد العام للتجار والحرفيين، فإن الخبازين فور حلول شهر رمضان يعمدون إلى خفض إنتاجهم بشكل كبير قد يصل إلى أكثر من النصف، ولا يقومون بإعادة رفعه إلا بعد مرور ثلاثة أيام الأولى، أي بعد معرفة حجم الاستهلاك اليومي للخبز خلال الشهر الكريم، الأمر الذي يفسر تسجيل أزمة خبز عند بداية كل شهر رمضان. * ويعمد الخبازون إلى التنويع في مادة الخبز واللعب على تأثير الصيام على المستهلكين، من خلال التنويع في الأشكال والأنواع تصل إلى أكثر من العشرة، من بينها الخبز المصنوع من مادة السميد وهو يعد الأكثر استهلاكا خلال رمضان، بسبب ذوقه المميز وكذا عدم تأثيره على صحة الفرد، تضاف إليه أنواع أخرى من بينها "الماونيس" والخبز المحسن، و"سكوبيدو" و"المارقريت" و"خبز الزيت" و"الفوڤاس"، وكذا الخبز نصف المحسن، إضافة إلى "البريوش"، وتتراوح أسعار هذه الأنواع ما بين 7.50 دج إلى 20 دج. * ويقول ممثل نقابة الخبازين بأن التنويع يعد السبيل الوحيد أمام الخبازين للترويج لسلعهم خوفا من كسادها، بسبب تحول المستهلكين نحو "المطلوع" الذي يكثر الطلب عليه في رمضان، من خلال اقتنائه من محلات مختصة، أو صنعه في البيت كما كانت تقوم بها الأمهات على مر السنين، وتأسف طلفاط لتبذير مادة الخبز بالنسبة للكثير من الأسر، بدليل تزايد عدد الأشخاص الذين يقتاتون على جمع الخبز الجاف أو "اليابس". * تنامى عليها الطلب بسبب أسعارها المعقولة * البطاطا والدلاع تتقاسمان موائد الجزائريين * * تشكل مادة البطاطا والطماطم والبصل والكوسة والفاصولياء الخضراء أساس مائدة معظم الأسر الجزائرية خلال شهر رمضان، واحتلت هذه المواد المراتب الأولى من ناحية حجم الطلب عليها على مستوى أسواق الجملة، كما كثر الطلب أيضا على مادة الدلاع والبطيخ وكذا العنب. * وماتزال البطاطا تحتل الريادة من ناحية المحاصيل الزراعية الأكثر استهلاكا من قبل الأسر الجزائرية، ولم تستطع العادات الاستهلاكية التي تصاحب شهر رمضان التأثير في حجم الطلب على هذه المادة، مما جعل أسعارها تقفز في أسواق التجزئة إلى 45 دج مقابل 18دج إلى 20 دج فقط في أسواق الجملة. * ويرجع ممثل اتحاد التجار والمسؤول على أسواق الجملة شقنون إبراهيم التركيز على مادة البطاطا في رمضان كباقي الأيام العادية، إلى استخدامها في تحضير الكثير من الأطباق، مما يجعلها جد ضرورة ولا يمكن الاستغناء عنها أبدا، كما طغت هذه السنة الفاصولياء الخضراء على مائدة رمضان بالنظر إلى أسعارها المعقولة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، إذ لم يتجاوز سعرها في أسواق الجملة 20 دج لليكلوغرام الواحد، في حين أنه فاق 80 دج في التجزئة. * ولقيت مادة القرع أو الكوسة إلى جانب الفلفل بنوعيه الحار والعادي رواجا كبيرا، إلى جانب الطماطم التي يتم تحويل جزء منها على مستوى أسواق الجملة إلى مصانع التصبير بسبب وفرة الإنتاج، في حين تراجع الطلب على مواد أخرى من ضمنها الباذنجان مما دفع بالتجار إلى رمي كميات كبيرة منه يوميا، مع تحويل كميات أخرى إلى مربيي الأبقار حسب ما يؤكده مسؤول أسواق الجملة باتحاد التجار والحرفيين. * ولم تخل مائدة الجزائريين أيضا من ثلاثة أنواع من الفاكهة الموسمية وهي الدلاع والبطيخ والعنب بسبب وفرة الإنتاج وتراجع أسعارها، في انتظار أن تشهد تراجعا آخر بسبب حلول موسم جنيها على مستوى الولايات الوسطى من الوطن، من بينها ولاية بومرداس، مقابل قلة الطلب على الفواكه المستوردة بسبب ارتفاع أسعارها وكذا عدم تماشي بعضها مع العادات الاستهلاكية للجزائريين خلال موسم الحر، التي تقوم على السوائل وعلى كل ما هو منعش ومزيل للعطش، خصوصا حين يتزامن الظرف مع شهر رمضان. * ويؤكد شقنون إبراهيم بأن كساد المنتوجات على مستوى أسواق الجملة واضطرار التجار إلى إتلاف كميات كبيرة منها يوميا، من بينها الطماطم والفاصولياء الخضراء وغيرها، تؤكد اكتساب الأسر الجزائرية للثقافة الاستهلاكية القائمة على اقتناء ما هو ضرورة فقط دون الحاجة إلى الكماليات، عكس سنوات سابقة كان يتضاعف فيها حجم استهلاك الفرد للخضر والفواكه خلال شهر رمضان بشكل مثير للقلق. * * ثلث الجزائريين يفتقدون إلى ثقافة الاستهلاك * 12 بالمائة من الغذاء المستهلك في الجزائر فاسد أو مقلد * اتحاد التجار: السوق الموازية تشجع المنتجات المقلدة الأجنبية وتضعف المنتوج المحلي * * حمل اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين السلطات الوصية على قطاع التجارة مسؤولية منع تسويق المنتجات التي تضر بصحة المستهلك، وإدماج ثقافة الاستهلاك في المدارس "لأن 30 بالمائة من الأطفال هم من يشتري ضروريات العائلة من السوق"، مؤكدا أن مصالح وزارة التجارة مطالبة بتطبيق صلاحياتها في مجال المراقبة للنشاط المنظم وأن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة المالية مطالبتان بمحاربة النشاط الموازي عن طريق تكثيف دور البلديات والضرائب والجمارك. * قال، مراد بولنوار، المكلف بالإعلام باتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، في تصريح ل "الشروق"، إن غياب ثقافة الاستهلاك سواء عند المواطنين أو حتى عند بعض المؤسسات، جعل ثلثي الجزائريين يقتنون حاجاتهم من السوق الموازية، مضيفا أن "الغذاء المستهلك وسط الجزائريين 12 بالمائة منه إما منتهي الصلاحية أو مقلد"، حيث أفاد أن العديد من التجار يؤكدون أن أغلبية الزبائن لا يسألون عن مدة صلاحية المنتوج أو مصدر صناعته ويكتفون بالسؤال عن السعر وتحديد المنتوج باللون. * وفي ذات السياق، اعتبر المتحدث بأن عدم تثمين دور جمعيات حماية المستهلك، ساهم في تردي الوضع والثقافة الاستهلاكية، مؤكدا أن أغلب دول العالم تنتشر فيها المواد المقلدة والمهربة، موضحا أن خطورته في الجزائر أكبر بسبب تراجع عمل الجمعيات المنددة بالوضع، "في أغلب الدول جمعية المستهلك كلامها مسموع ويومي ويعارض أي منتوج مخالف، ونحن لا يحدث الكلام إلا في حالات موت شخص أو حالات تسمم". * وأشار بولنوار إلى تصنيع بعض المؤسسات الأجنبية موادا مقلدة خصيصا للسوق الجزائرية، مستدلا بمقولة مسؤول بالسفارة الصينية بالجزائر، بوجود جزائريين يذهبون للصين ويطلبون منتجات مقلدة، موضحا أن "السوق الموازية تشجع إنتاج المواد المقلدة الأجنبية بنسبة 90 بالمائة"، معتبرا أن "القضاء على السوق الموازية يساعد على القضاء على المنتجات المقلدة". * واتهم مسؤول اتحاد التجار بعض المسؤولين بتشجيع السوق الموازية "لأنهم يرونه علاجا مؤقتا للفوضى وظرفيا لظاهرة للبطالة، في حين أن السوق الموازية تشجع الإنتاج الأجنبي وعليه المؤسسات المحلية غير قادرة على التوسع ولا تفتح مناصب شغل إضافية، كما أن السوق الموازية هي التي تعرقل برامج التشغيل وإنشاء مناصب شغل جديدة". * * مداخيل كتب الطبخ تهزم مبيعات الكتب الدينية والمصاحف في رمضان! * شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أصبح شهر الاستهلاك بامتياز، لا ينافسه في ذلك شهر شمسي ولا قمري، تتجند فيه كل أنواع الدعاية والإعلانات والمسابقات والتحفيزات لإغراء "الصائم" للإقبال على الاستهلاك، والدليل أن مبيعات كتب الطبخ والأكل تفوق بكثير مبيعات الكتب الدينية والمصاحف في شهر العبادة والقرآن. * اشتروا.. اربحوا.. اظفروا ..سارعوا ..اشتركوا.. فوزوا.. لا تضيعوا الفرصة وغيرها كثير من الصيغ التي تخاطب مباشرة عقل "الصائم" وتستغل فرصة الجوع والعطش زائد الفراغ الروحي لتعرض كل ما يمكنه أن يستهلك، ابتداء من المأكل والمشرب إلى غاية التجهيزات المنزلية والألبسة وحتى السيارات، وكأن شهر رمضان هو البورصة الحقيقية لاختبار قدرة الجزائريين على الإنفاق والبذل ونحر الميزانية التي تعطب في شهر رمضان عطبا لا تقوم منه باقي أشهر السنة. * بل إن كل سياسات الماركيتينغ والتسويق للشركات في الدول العربية والإسلامية وحتى أجنبية لا يعنيها الصيام في شيء، أصبحت تأخذ من رمضان فرصتها التي لا تعوض، والسلعة التي لم تبع في رمضان يخشى عليها الكساد باقي أيام السنة، ومن لم يحقق من التجار الربح في رمضان يمكن أن يعتبر نفسه خاسرا في غيره من أشهر السنة، كما أن النهم والجشع وتفشي روح الاستهلاك التي يحث عليها الجميع، يفتح الشهية للجميع كي يخوض تجربة التجارة والربح السريع شهرا في السنة. * الأجواء كلها تغري بالاستهلاك والاستهلاك غير المعقول ولا المبرر، لأنه لا يوجد ما يبرر شراء فوق ما يستهلك الفرد فعليا، إلا هذه الإعلانات والمغريات واهتمام التجار بجيوب المواطنين والترصد لهم وحصر اهتمام المواطن في هموم البطن والمطبخ، في شهر العبادة وسمو الروح وضبط النفس لتدريبها على كبح الحاجة والرغبة، وإلا كيف يفسر تحقيق كتب الطبخ والأكل والحلويات مبيعات تفوق بكثير رقم مبيعات الكتب الدينية والمصاحف في هذا الشهر دونا عن غيره؟. * * بضائع منتهية الصلاحية وأخرى مغشوشة ومقلّدة * الأسواق الشعبية تسيل لعاب الزوالية بأسعار مغرية * لم يعُد عيبا أن يُفضل الكثير من الجزائريين قطع مسافات طويلة، متنقلين من وسيلة نقل إلى أخرى، من اجل الوصول إلى إحدى الأسواق الشعبية بحثا عن سلع في متناول جيوبهم الفارغة، غير أن المفارقة الغريبة أن ما ينفقونه من دنانير على وسائل النقل، هو نفسه الفارق الذي يلهثون من أجله خلف الأسواق الشعبية. * منظر الطوابير الطويلة ميزة الأسواق الشعبية خلال الشهر المبارك، بسبب تحولها إلى بازار ضخم لمختلف المنتجات الغذائية، والتي يستمر عرضها بالرغم من مرور عشرة أيام كاملة من الشهر الفضيل، كما أن الأسواق الشعبية تحولت إلى مركز تجاري مُواز لبيع مختلف أنواع الماركات من (الأجبان، المواد الغذائية وكذا مختلف المعلبات بالرغم من حساسيتها فيما يخص مدة الصلاحية)، غير أن الباعة الفوضويين وبحكم قرب نهاية صلاحيتها يلجأون إلى بيعها بأثمان زهيدة، تقل بدنانير عن تلك التي تباع في المحلات التجارية، فعلى سبيل المثال، يقدر ثمن علبة الطماطم من حجم 500 غرام ب 50 دينارا، فيما يُقدر سعره من نفس الماركة بالمحل التجاري ب 70 دينارا، وتقدر علبة جبن من 16 حبة ب 50 دينارا فيما يقدر سعرها من نفس الماركة في المحل التجاري ب 100 دينار، وتقل مختلف أنواع الأجبان المعروضة بالأسواق الشعبية بنحو 50 دينارا عن المحلات التجارية والسوبر ماركت. * كما تستقطب الأسواق الشعبية العدد الكبير من المواطنين بسبب الوفرة التي تُقدمها من الخضار والفواكه، هذه الأخيرة التي يقل سعرها بنحو 40 دينارا عن الفارق الموجود في المحل التجاري، فمثلا يقدر كيلوغرام من العنب ب 70 دينارا فيما يُقدر عند بائع التجزئة ب 120 دينارا. * في الأسواق الشعبية أيضا نجد المشروبات الغازية، من الماركات غير المتداولة بالمحلات التجارية، بأسعار جد زهيدة فمثلا نجد ثلاث قارورات من عصير فواكه من حجم 1.5 لتر، تباع بسعر 100 دينار. * من جهة أخرى، تجتهد المحلات التجارية الكبرى، وفي مقدمتها (السوبر ماركت) في جذب الزبائن عن طريق عرضها لمختلف أنواع الماركات العالمية من المواد الغذائية القادمة من فرنسا وإيطاليا، كما أصبحت هذه الأخيرة تُوفر وتقدم حتى المنتجات المحلية الموسمية أو المتعلقة بالشهر الفضيل على غرار (الديول، المطلوع، القطايف...)، إلا أنها تباع بأسعار مرتفعة مقارنة مع نظيرتها في الأسواق الشعبية، كما تكتظ هذه المحلات عن آخرها بالمواطنين طيلة الساعات التي تسبق آذان الإفطار، وتعتبر المشروبات الغازية، والحلويات، ومختلف أنواع الأسماك المجمدة الأكثر استقطابا. * يزيد عليها الطلب في رمضان رغم خطورة بعض أصنافها * مشروبات مجهولة وشاربات بلا هوية تهدد صحة المستهلك على قارعة الطريق * لم تثن الحملة الإعلامية التي تقوم بها جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات لتوعية المستهلكين من خطر المشروبات مجهولة الهوية والمصدر، من إنتاج آلاف اللترات من العصائر والمشروبات من قبل الأشخاص في بيوتهم والمستودعات خارج مقاييس الصحة والنظافة، وتكاد "الشاربات" تكون ملكة المائدة بدون منافس رغم الخطر الذي تحمله على صحة المستهلكيعرف نشاط المنتجين الطفيليين للمشروبات والعصائر خلال شهر رمضان تزايدا يخرج عن كل المقاييس المهنية والصحية، والذي ساعد في ذلك هو أن هذه المشروبات بكل أنواعها، تعرف إقبالا منقطع النظير خلال شهر رمضان، سواء كان مصدرها معلوما أو مجهولا، وسواء قدمت للمستهلك على رفوف المحلات في عبوات تخضع للمقاييس وقارورات تحمل العلامات التجارية للشركات المنتجة، أو على قارعة الطريق في أكياس مجهولة الهوية والمصدر، فالمشروبات تأتي على رأس المواد المستهلكة في شهر رمضان، ربما لا يسبقها إلا الخبز بأنواعه. * ورغم أن جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات أرادت هذه السنة أن تستبق الأحداث لتوعية المستهلك بخطر المشروبات "الطفيلية" بعدما عجزت المصالح التجارية على التصدي للظاهرة، إلا أن الأمور لم تتغير حسب ما يلاحظ في الأسواق، كيف لا وقد انتقل متوسط استهلاك المشروبات الغازية وغيرها والعصائر لدى الفرد الجزائري من 35 لترا سنة 2005 إلى 49 لترا سنة 2007، من مجموع أكثر من 20 مليون هكتولتر من المشروبات تنتج كل سنة في سوق رقم أعمالها 45 مليار دج. * ويعترف المهنيون أن شعبة المشروبات أصبحت محركا فعليا لقطاع الصناعات الغذائية، بل من أنشط القطاعات المنتجة، وبين القطاعات النادرة التي يغطي إنتاجها جميع أنحاء البلاد حتى في أبعد النقاط وأنأى المداشر، لكن الأمور لا تسير وفق المعايير الاقتصادية والمهنية المطلوبة إذا علمنا أن من بين 1627 منتج للمشروبات مسجلين لدى المركز الوطني للسجل التجاري، لا تمثل الشركات الصناعية إلا نحو 500 أو 600، والبقية الغالبة هي من الأشخاص الطبيعيين الذين ينتجون المشروبات بصفة تقليدية. * ومن بين هؤلاء ما لا تخضع منتجاتهم لا لمقياس المهنية ولا للسلامة والصحة، والدليل كل هذه الأنواع من المشروبات والعصائر التي تعرض على المستهلك على قارعة الطريق وفي أبواب الأسواق في أكياس معرضة للتلف والعوامل الخارجية، لكن ورغم الخطر تلقى إقبالا منقطع النظير. * بعض أنواع الشاربات، عصير الليمون، وعصير الفواكه المشكلة ليست في الحقيقة إلا مياها لا يعرف مصدرها وخليطا من المنكهات والألوان المختلفة وقليل من قطع الفاكهة (إذا وجدت أصلا) إضافة إلى المحليات من غير السكر، هي ما يتناوله معظم الجزائريين، بالأخص من أصحاب المستوى الاجتماعي المتدني والمتوسط، الذين يجدون فيها البديل عن الأسعار المرتفعة للمشروبات "النظامية" التي تزيد أسعارها بعيدا عن كل رقيب. * * الاستهلاك الجزائري لا يتعدى 2.5 مليون رأس سنويا * 20 مليون رأس غنم واللحم لمن استطاع إليه سبيلا بالجزائر! * عليوي: استيراد اللحوم يهدد بإفلاس الموالين والمنتجين المحليين * * كشف الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين محمد عليوي، بأن الجزائر بإمكانها تغطية جميع احتياجاتها السنوية في مجال اللحوم الحمراء بكل بساطة بدون اللجوء إلى السوق الدولية لاستيراد اللحوم المجمدة أو الطازجة في حال التزمت الحكومة بالعمل على مساعدة الموالين والمربين وضبط السوق الوطنية وطرد المضاربين والمهربين والمندسين، من خلال اعتماد إستراتيجية وطنية لتطوير شعبة تربية وإنتاج وتسويق وتحويل اللحوم الحمراء بمختلف أنواعها. * وقال محمد عليوي في تصريحات ل"الشروق"، إن الجزائر قادرة على تغطية جميع حاجياتها السنوية بحوالي 2.5 مليون رأس من الماشية التي يتم ذبحها سنويا، مضيفا أن إجمالي الثروة التي يمكن ذبحها سنويا تصل إلى 3 ملايين رأس وهو عدد متوفر للجزائر حاليا والذي يسمح حتى بتصدير كميات إلى الخارج، مشددا على ضرورة توقيف الحكومة لجميع عمليات الاستيراد من الخارج التي تهدد بشكل مباشر المنتجين والموالين المحليين، مبرزا أن الاستيراد هو إزهاق لجهود الموالين الجزائريين، مضيفا أن الاستيراد غرضه التغطية على فشل السلطات التي تشرف على تنظيم القطاع وخاصة عدم تحكمها في الإنتاج والتوزيع. * وقدر عليوي، ثروة رؤوس الماشية بالجزائر بحوالي 20 مليون رأس من الغنم والماعز من مختلف السلالات ومنها سلالة أولاد جلال والحمرة والذهان والرمبي، بالإضافة إلى حوالي 1.1 مليون رأس من الأبقار التي تسيطر عليها السلالات المحلية مع بعض الألف من السلالات المستوردة من أوروبا والخاصة بإنتاج الحليب أساسا، فيما تقدر وزارة الفلاحة ثروة الجزائر من رؤوس الإبل بحوالي 600 ألف رأس منتشرة أساسا في مناطق الجنوب الكبير وبعض المناطق الحدودية مع مالي والنيجر. * وأوضح الأمين العام لاتحاد الفلاحين أن فوضى سوق اللحوم الحمراء في الجزائر تعود إلى عدم وجود بنية تحتية مناسبة لهذا النوع من الصناعة الغذائية وخاصة عدم وجود غرف تبريد كافية لتخزين الكميات الهائلة التي يمكن إنتاجها من اللحوم في الجزائر، مما يتطلب انتظام الموالين في إطار تعاونيات والاستثمار في إنشاء مذابح ومسالخ عصرية لتسويق اللحوم محليا وربما تصديرها نحو الخارج عند تسجيل فائض. * وتعتبر تربية المواشي بكل أنواعها النشاط الرئيسي لحوالي 3 ملايين نسمة من سكان المناطق السهبية التي تمثل 70 بالمائة من الأراضي المستخدمة في الفلاحة، وتخص إقليما يتمركز فيه أزيد من 12 مليون نسمة، منهم 3 ملايين مستخدم بشكل أو بآخر في مجال تربية المواشي برأسمال يعادل 480 مليار دج، وحوالي 170 مليار دج في مجال الإنتاج السنوي. * ويشير الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، إلى أن استمرار الحكومة في استيراد اللحوم المجمدة من الخارج، لا يعتبر قرارا صائبا لأنه من غير المعقول استمرار الجزائر في دعم الفلاحين والمنتجين في أمريكا اللاتينية وأوروبا بالسماح باستيراد 650 طن من اللحوم المجمدة شهريا وهو ما يعادل 60000 رأس من الماشية شهريا في الوقت الذي يعجز فيه الفلاح الجزائري عن ضمان تسويق إنتاجه وفق القنوات التجارية المعمول بها في كل الدول. * وكشف رئيس مجلس المديرين للمجمع العمومي لتحويل وتغليف وتعليب اللحوم "سوتراكوف"، زفزاف جهيد، أن كمية اللحوم المستوردة من الخارج من طرف المتعاملين العموميين والخواص تقدر سنويا ب45 ألف طن وهو ما يعادل حوالي 11 بالمائة من إجمالي استهلاك وطني يقدر ب400 ألف طن سنويا، حيث تشير أرقام وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى أن حصة الجزائري من اللحوم الحمراء تقدر بحوالي 10 كلغ سنويا.
