العفو الشامل إشاعة وبوتفليقة سيكمل عهدته والدستور سيعدل باستفتاء شعبي

أويحيى :

حسم، أمس، الوزير الأول أحمد أويحيى في بعض القضايا المطروحة على الساحة السياسية، كمسألة العفو الشامل التي روجت لها بعض الأطراف وفندها وزير العدل، الطيب بلعيز، مند أيام، فنفى بدوره هذه المعلومة، ودعا جميع أحزاب المعارضة الى المشاركة في الحوار السياسي في هيئة إدارة المشاورات حول الإصلاحات، مؤكدا على إتمام رئيس الجمهورية لعهدته الثالثة كاملة، ومراجعة الدستور مرورا بالبرلمان ثم الاستفتاء الشعبي، كما فصل في ملف فتح الحدود مع المغرب، بوضعه خارج جدول الأعمال
“فتح الحدود مع المغرب غير مدرج في جدول الأعمال”
قال الوزير الأول أحمد أويحيى، حول العفو الشامل، في ندوة صحفية عقدها أمس، بإقامة جنان الميثاق، بمناسبة اختتام أشغال قمة الثلاثية، “أكذّب رسميا هذه الإشاعة مع احترامي لأصحاب المبادرة لأنهم كانوا من دعاة السلم في جوان 1991، قمنا بمصالحة وطنية ويد الدولة ممدودة لمن هم خارج الصواب” وتابع “ هناك كلام حول 4 آلاف أو 5 آلاف محكوم عليهم في قضايا الإرهاب، لكن لا يوجد إلا 10 بالمائة من هذا العدد”.
وتحفظ الوزير الأول عن الردّ على تصريحات خالد نزار الأخيرة، حول الإصلاحات، “لأنه يتكلم باسمه ولا يمثل أية جهة”، داعيا كل أحزاب المعارضة المعتمدة الى المشاركة في مشاورات هيئة بن صالح، التي وجهت الدعوة الى كل الأحزاب والشخصيات السياسية، حتى تقيم حجتها على النظام إذا لم يستمع الى آرائها ولم يطبقها، فرئيس الجمهورية عازم على إصلاحات حقيقية، يقول أويحيى، الذي رد على دعاة تدخل الجيش لحماية الدستور، من منابر إعلامية أجنبية، أن هذا المطلب هو مهمة الأحزاب السياسية وليس الجيش. وجدد أويحيى موقف الجزائر من الأزمة في ليبيا، بالتوضيح أنه قائم على مبادئ الالتزام بلوائح مجلس الأمن، بما فيها تلك المتعلقة بفرض الحصار عليها، إضافة الى تبنيها لموقف الاتحاد الإفريقي، المبني على وقف القتال والنداء إلى حل سلمي، كما أن الجزائر تتعامل مع الدول وليس مع الأنظمة، والدليل على ذلك تعاملها مع التطورات التي شهدتها كل من تونس وليبيا، واستمرار علاقتها مع الدولتين في وجود سلطات جديدة في هيئة الحكم، وأشار في هذا السياق، إلى أن المقاومين الليبيين طالبوا بشراء سلع من الجزائر، واشترطت عليهم الدولة أن تنحصر في المواد الغذائية والأدوية فقط، كما طلبت من الأمم المتحدة إيفاد ملاحظ أممي في منطقة الدبداب الحدودية، للتأكد من طبيعة هذه السلع، وتساءل في هذا السياق، ما إذا كانت العمليات الإرهابية الأخيرة المسجلة في الشرق الجزائري، مرتبطة بتسرب الأسلحة القادمة من ليبيا، مضيفا أن حرص الجزائر على السلم في ليبيا يعني تحقيق الأمن القومي للجزائر ولدول الجوار.
ودعا أويحيى الليبيين إلى وضع مصلحة بلادهم فوق كل اعتبار، متمنيا لهم تحقيق الوحدة والعدالة والديمقراطية، وانتقل إلى الحديث عن ملف فتح الحدود مع المغرب، مجددا التأكيد على انه لا يوجد أي نزاع بين البلدين، سوى الاختلاف حول النزاع في الصحراء الغربية، وهو اختلاف لم يمنع من إعادة فتح الحدود سنة 89، كما لم يمنع البلدين من العمل في إطار اتحاد المغرب العربي من سنة 1989 الى 1994، وأيضا لم يقف في وجه التبادل التجاري الثنائي، الذي يحتل الرتبة الأولى إفريقيا حتى بالنسبة لتونس، كما لم يكن عائقا في تنسيق العمل الثنائي بين البلدين، على المستوى الوزاري، بتبادل الزيارات بين الوفود الوزارية من الجانبين.
ووضع أويحيى حدا للجدل القائم حول هذا الملف، فقال “فتح الحدود مع المغرب ليس مدرجا في جدول الأعمال، سيأتي وقت لذلك وهو مرتبط بتوفير مناخ مناسب”، يقصد به اويحيى التصريحات الأخيرة لوكالة الأنباء المغربية واللوبي المغربي بواشنطن، الذي وجه فيها تهما للجزائر بدعم نظام القذافي بمرتزقة وأسلحة، وهي التصريحات التي اعتبرها أويحيى “لا تخدم مصلحة البلدين”. كما فصل أويحيى في ملف “جيزي” قائلا “الجزائر هي التي ستشتريها وكلفنا مكتب دراسات للتكفل بذلك”.