الجزائر شرعت في الإصلاحات بقرار سيادي

أويحيى يقيم أشغال الثلاثية ويعلن:

أكد أمس أحمد أويحي الوزير الأول أن البرلمان الحالي لن يحل وسيستكمل عهدته بشكل عادي، نافيا تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، وصرح اويحي في سياق متصل أن تبني الجزائر لسلسلة من الإصلاحات المعمقة في الوقت الراهن جاء بمحض إرادتها السيدة، ولم يمليها عليها احد من الخارج، وكذب ما يروج من وجود إمكانية إصدار قرار العفو الشامل على المحكوم عليهم بتهم الإرهاب .
رفض أحمد اويحي الوزير الأول خلال ندوة صحفية نشطها على هامش انعقاد قمة الثلاثية دعوة البعض للمؤسسة العسكرية كي تتولى مهمة حماية الدستور، وطلب من السياسيين أن يقوموا بدورهم في هذا المجال لحماية التعددية السياسية حتى لا تسخر لها الحماية عن طريق الدبابة .
طلب أويحي من خلال من المعارضة في الجزائر لتشارك بقوة في النقاش والإصلاحات السياسية، لان إبداء الرأي حسب تقديره لا يفقد المعارضة رايها ومواقفها، ودعا المعارضة إلى السير نحو المشاركة في تحديد معالم النظام ووضع النظام كما أوضح في التحدي، لأن رئيس الجمهورية كما صرح عازم على إرساء إصلاحات عميقة وحقيقية والحكومة ترافقه في ذلك حتى تنجح العملية وسيتحقق بذلك الإنجاز التاريخي .
وقال الرجل الأول في الجهاز التنفيذي انه تم تقديم الدعوة خلال المشاورات السياسية الجارية لجميع الأحزاب السياسية المعتمدة والشخصيات السياسية الوطنية وأعطيت الفرصة لحضور الجميع، وحول رفض بعض المحسوبين على جناح المعارضة الإسهام في العملية ذكر اويحي حضور النقاش لا يعني التخلي عن المعارضة، وذهب إلى التأكيد بأنهم في الحكومة أن تشارك المعارضة وتواجه التحدي لأن رئيس الجمهورية اشترط ان تكون الإصلاحات صورة حقيقية لإرادة الأغلبية، وأبدى أويحي حرصه على تواجد جميع الفعاليات في النقاش الدائر حول الإصلاحات السياسية حيث صرح يقول «..لو ان الجميع يشارك في وضع المعالم الكبرى للنظام السياسي المقبل، فإن الجميع سيضطر للدفاع عليه».
وأعاب على من أسماهم بدعاة الجيش للدفاع عن الديمقراطية لأنه يرى ضرورة أن يدافع عن الديمقراطية الجزائريون السياسيون، وذهب اويحي إلى ابعد من ذلك عندما أوضح انه يمكن امتحان النظام من خلال المشاورات المفتوحة.
وحسم أويحي في مسالة عدم حل البرلمان، وعدم تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، وحسب ما ينص عليه الدستور تحدث عن ضرورة أن يمر التعديل الدستوري بغرفتي البرلمان حتى وإن تطلب الأمر أن يعرض على الاستفتاء الشعبي كمرحلة ثانية وكشف أن رئيس الجمهورية سينهي عهدته الرئاسية .
وبخصوص ما روج حول العفو الشامل في حق المحكوم عليهم بتهمة الإرهاب كذب ذلك وفند أن عددهم ناهز ال 10 آلاف مشيرا إلى أن العدد الحقيقي لا يشكل نسبة 10 بالمائة من هذا الرقم، وأفاد أويحي في نفس المقام أن الدولة الجزائرية أرست المصالحة ويدها مازالت ممدودة لكل من يكون على صواب.