منتدى الشراكة الجزائرية - الفرنسية خطوة أولى نحو طي ملفات الاستثمار العالقة

أكثر من 400 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تشارك في الموعد الاقتصادي

ينظم، ابتداء من اليوم وعلى مدار يومين، منتدى الشراكة الجزائرية - الفرنسية بمشاركة أكثر من 400 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من البلدين، إلى جنب عدد من الوزراء والمسؤولين في المجال الاقتصادي. ويمثل المنتدى فرصة للمتعاملين الاقتصاديين من أجل الالتقاء وبحث مجالات الشراكة، وكذا تحديد سلسلة المشاريع التي ستحظى بمرافقة من قبل السلطات العمومية لكلا البلدين. كما أنه من المنتظر خلال هذه النقاشات الوصل إلى حلول نهائية لقضايا الاستثمار المطروحة على طاولة النقاش.
ويتزامن المنتدى مع تنظيم الطبعة ال44 لمعرض الجزائر الدولي الذي يستهدف 10 قطاعات، منها التجهيزات الصناعية بمختلف فروع نشاطاتها والنقل والأشغال العمومية والصناعة الغذائية والصيدلانية والمنتجات الكيمائية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. كما سيتيح هذا المنتدى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية التي تضمن 50 بالمائة من صادرات فرنسا نحو الجزائر فرصة للإطلاع على السوق الجزائرية والالتقاء بالمؤسسات الجزائرية الحاملة للمشاريع. وحسبما جاء في بيان لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، فإن المنتدى سيدشنه كل من الوزير محمد بن مرادي، ونائب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جون بيار رافاران، إلى جانب وزير التجارة مصطفى بن بادة، وكاتب الدولة الفرنسي للتجارة الخارجية بيار لولوش. وينتظر أن تتوج الزيارة التي سيقوم بها الوفد الفرنسي، برئاسة جون بيار رافارين، للجزائر باستكمال المفاوضات الخاصة بالملفات الاستثمارية ال12 والمشاركة في أول منتدى جزائري فرنسي للأعمال. كما ينتظر أن يتم الإعلان عن التوقيع على ملفين الأول يخص إقامة فرع للشركة الدولية ‘'أكسا'' في مجال التأمينات، بعد الانتهاء من تدابير خاصة بعقد الشركاء أو المساهمين، والمشكّلة من ‘'أكسا'' بنسبة 49 بالمائة والبنك الخارجي الجزائري ب15 بالمائة والصندوق الوطني للاستثمار ب36 بالمائة، يضاف إلى ذلك ملف مشروع ‘'سان غوبان'' الخاص بمصانع الزجاج التابعة لألفير بوهران.
وبتسوية هذه الملفات تبقى أمام المفاوضين الجزائريين والفرنسيين ثلاثة ملفات كبيرة، هي رونو ولافارج وتوتال، حيث يسجل مشروع السيارات تقدما ملحوظا يتجه إلى الاستكمال في غضون نهاية السنة، مع تحديد كافة الجوانب التقنية لإقامة مصنع تركيب السيارات بنسبة اندماج متقدمة، والثاني يخص إقامة مشاريع استثمار وشراكة جديدة، بما في ذلك في مجال إنتاج الإسمنت والإسمنت المسلح، مقابل استفادة لافارج من مزايا في إطار الاستثمار من أجل أن يتمكن من تعزيز طاقته الإنتاجية السنوية إلى غاية مليوني طن، إضافة إلى مشروع مركب ‘'فاكو كراكاج'' بأرزيو بقيمة تصل إلى 5 مليار دولار.
نحو 12 ملفا للاستثمار ينتظر التفعيل
وعن قائمة المشاريع المشتركة المتفق عليها إلى غاية الآن، فهي ‘'مشروع توتال البتروكيميائي''، استثمارات لافارج في الإسمنت، مصانع الزجاج بوهران لسان غوبان، شراكة لإنتاج الحليب مع بروتان الدولية، مشروع إنتاج السكر بين لابال وكريستال يونيون، مصنع تركيب قاطرات ترامواي لألستوم في عنابة مقابل تجهيز 14 إلى 20 مشروع تراموي، مصنع ثاني لصناعة الأدوية لصانوفي أفانتيس بسيدي عبد الله، شراكة في مجال التأمينات لفائدة ‘'ماسيف'''، إقامة فرع للتأمينات من قبل مجموعة أكسا، مشروع مصنع تركيب السيارات لرونو، بالإضافة إلى ملف الغرامات القضائية ضد البنوك الفرنسية ومشاريع توسع هذه البنوك، وأخيرا تسوية وضعية الغرفة الفرنسية الجزائرية للتجارة والصناعة.
وتعتبر فرنسا الزبون الرابع للجزائر وممونه الأول من خلال واردات ارتفعت بأكثر من 238 بالمائة بين 2002 و2009، منتقلة من 2.6 مليار دولار إلى أكثر من 6 ملايير دولار. كما انتقلت الصادرات الجزائرية نحو فرنسا من 2.4 مليار دولار سنة 2002 إلى 4.6 مليار دولار سنة 2010، ولاتزال الجزائر تحتل المرتبة الأولى في إفريقيا بحجم التبادل التجاري بينها وبين فرنسا وتسعى إلى توفير المناخ الاستثماري الملائم الذي يجعل رجال الأعمال الفرنسيين يفكرون جديا في الاستقرار بمشاريع خلاقة لمناصب الشغل في الجزائر.