اكتشاف أوراق نقدية مزورة بالبنك الوطني بعنابة

إثر عملية مراقبة للأموال

تنقلت مصالح الأمن، عشية أول أمس، إلى مقر البنك الوطني الجزائري بعنابة، إثر بلاغ تقدمت به إدارة البنك يفيد بعثور أعوان الصندوق على أوراق مالية للعملة الوطنية مزورة. وفور مباشرتها التحقيق في القضية بحضور مسؤولي البنك عاينت مصالح الأمن مبلغا ماليا يقدر ب 5 ملايين سنتيم من فئة 1000 دينار جزائري، اتضح أنها مزورة ومدسوسة وسط المبالغ المالية المودعة في الصندوق من طرف أحد زبائن البنك خلال الفترة الصباحية.
وجاءت عملية اكتشاف الأوراق النقدية المزورة وكلها من فئة 1000 دينار جزائري، إثر عملية الجرد والمعاينة الروتينية التي يجريها الأعوان العاملون على مستوى الشبابيك في نهاية كل يوم، حيث اكتشف الأعوان عددا من الأوراق النقدية من العملة الوطنية تبدو مزورة، ما استدعى منهم إعادة معاينة المبالغ التي دخلت الصندوق، أين اكتشفوا قيمة 5 ملايين سنتيم مزورة من فئة 1000 دينار جزائري، الأمر الذي استدعى إبلاغ الإدارة التي أخطرت مصالح الأمن التي حجزت المبلغ المزور الكامل، وفتحت تحقيقا أمنيا في القضية، بعد إخطار الجهات القضائية.
وأضافت مصادرنا أن مصالح الأمن باشرت عشية أمس التحقيق مع بعض الموظفين على مستوى البنك لتحديد ملابسات وظروف تسرب الأوراق النقدية المزورة إلى خزينة البنك، والتي يرجح أن أحد زبائن البنك قام بإيداعها دون أن يتفطن له أعوان الشباك.
وكانت مصالح الأمن قد حققت خلال الأشهر الماضية في عملية مماثلة إثر اكتشاف أعوان الخزينة العمومية لعنابة بدورهم مبلغا قدر بحوالي 50 مليون سنتيم من الأوراق النقدية المزورة، من فئة 200 و1000 دينار جزائري.
وتجدر الإشارة إلى أنه، وباستثناء البنوك الأجنبية التي تملك وكالات لها بعنابة، لا تتوفر المؤسسات المالية العمومية لحد الآن على أجهزة الكشف بالأشعة عن الأوراق النقدية المزورة، التي يبدو أن المزورين الذين تمكنوا من تسريبها إلى السوق وحتى البنوك أصبحوا يستعملون تقنيات متطورة في الطباعة يصعب على غير الخبراء في المجال، وفي غياب أجهزة الكشف بالأشعة التفريق بينها وبين الأرواق النقدية الحقيقية.