في ثاني عملية تسجل في ظرف أسبوع بالمؤسسات البنكية

حجز 10 ملايين سنتيم مزورة كان صاحبها بصدد إيداعها في بنك بعنابة
تمكن في حدود الساعة العاشرة والنصف من صبيحة أمس الاثنين أعوان الصندوق على مستوى وكالة البنك الوطني الجزائري بمدينة عنابة، و الكائنة بساحة الثورة، من حجز مبلغ مالي يتشكل من أوراق نقدية مزورة من فئة الألف دينار،
قيمته الإجمالية 10 ملايين سنتيم، و هو المبلغ الذي كان ضمن قيمة مالية كبيرة لزبون متعامل مع البنك كان يعتزم ضخها في حسابه البنكي، ليتم إثرها إشعار مصالح الأمن التي سارعت إلى فتح تحقيق إستعجالي في هذه القضية.
وحسب المصادر التي تحدثت للنصر، فإن هذه العملية تم اكتشافها إثر تمرير الأوراق المالية على جهاز المراقبة، حيث وقف المسؤول الأول على الجهاز على وجود أوراق نقدية مزورة من فئة ألف دينار، مما دفعه إلى إدارة البنك، ثم مصالح الأمن، إذ تدخلت فرقة الشرطة الاقتصادية التابعة لمديرية أمن ولاية عنابة و قامت بتوقيف المعني، وإحالته على التحقيق، سيما و أن هذه العملية تعد الثانية من نوعها التي تسجل على مستوى المؤسسات المصرفية و البنكية بولاية عنابة، و لأن العملية الأولى و التي لا تزال التحريات الميدانية متواصلة بشأنها كانت قد إكتشفت عشية عيد الأضحى المبارك، على خلفية الشكوى التي تقدمت بها إدارة البنك المركزي الجزائري بعنابة بخصوص إكتشاف أوراق نقدية مزورة بقيمة إجمالية تقدر ب 10 ملايين سنتيم كان ممثلون عن بنك "بي أن بي باريبا" بصدد إستكمال إجراءات إيداعها في حسابات بنك الجزائر، حيث أن الأجهزة الالكترونية التي تستعمل لتحديد أوراق العملة الوطنية على مستوى وكالة البنك الفرنسي الكائنة بحي "إيليزا" وسط مدينة عنابة عجزت عن كشف الأوراق المزورة، و هذا حسب ما صرح به بعض الإطارات الذين شملهم التحقيق،
و إنطلاقا من هذه المعطيات فإن التحريات جارية بخصوص إمكانية وجود علاقة بين العمليتين المتفرعتين، التي حاول كل طرف القيام بها على مستوى مؤسستين بنكيتين بولاية عنابة، رغم أن وكالات البنوك أصبحت مزودة بأجهزة متطورة تستعمل لكشف الأوراق النقدية المزورة، في الوقت الذي تلقت فيه مديريات المؤسسات البنكية و المصرفية تعليمات تلح على ضرورة تشديد الإجراءات الرقابية على العمليات المالية الخاصة بإيداعات الزبائن والتحويلات المالية، وذلك بعد التزايد الرهيب لحالات النصب والاحتيال وعمليات التزوير الضخمة التي طالت البنوك خلال الأشهر الأخيرة.