رسالة مفتوحة إلى السيد وزير المالية

نحن ورثة المرحوم سوفي حسين، مجاهد (فدائي مسبل) من جنسية جزائرية، عضو مناضل في جبهة التحرير الوطنية، وكان موظفا في المديرية العامة للأمن الوطني، ترك لنا قطعة أرض ذات طابع فلاحي واقعة بمدينة سيدي لخضر، ولاية عين الدفلى، والتي تحصل عليها عندما رسا عليه المزاد العلني الذي أقيم بمحكمة البلدية بتاريخ 09 أكتوبر 1959، ذلك لأن السيدين (ا،ع) و (ا.م) لم يقوما بتسديد القرض الذي في ذمتهما والذي كان أجل وفائه بتاريخ 05 أفريل 1958، حيث امتلكها الوالد المرحوم بموجد عقد ملكية محرر بتاريخ 09 أكتوبر 1959 ومشهرة بالمحافظة العقارية بتاريخ 12 أفريل 1960 حجم 3964 ورقم 25 والمقدرة مساحتها ب 38 و 36 آر و 2 آر.
ومنذ 1959 كان منهمكا بفلاحتها وزراعتها وجني ثمارها مع تحمله لكل الأعباء الضريبية بصفة متعهدة ومنتظمة، حيث بفضل حبه ووفائه لمبادئ الثورة وكفاحه المتواصل قام بدون تردد بالتبرع الكلي بالقطعة الأرضية لفائدة الثورة الزراعية استجابة وتشجيعا للقرار رقم 301 المؤرخ في 20 فيفري 1973 والمتضمن تأميم الأراضي. حيث بتاريخ 18 ديمسبر 1991 صدر قرار رقم 3282 عن والي ولاية عين الدفى بإعادة حق الملكية للمرحوم وفقا للمواد 75 / 76 من القاون رقم 90 / 25 المؤرخ في 18 نوفمبر ،1990 والمتضمن التوجيه العقاري بمساركة 38 ه و 36 آر و 2 سار
وتنفيذا لهذا القرار تم تنصيب المرحوم فوق جميع أراضيه المسترجعة من طرف لجنة الدائرة المؤهلة تبعا للشهادة المسلمة من طرف مديرية المصالح الفلاحية المؤرخة في 16 أفريل 1995، وهو حق مكتسب أصلا لا يمكن التعدي عليه، وبعد التحريات تبين أن العقار يتمثل في وحدتين عقاريتين.
حيث أن الوحدة العقارية الأولى قسم 01 مجموعة ملكية رقم 24، التي تم تقييدها في وثائق مسح الأراضي لحساب الدولة وتم الترقيم النهائي في 15 جويلية 200 حجم 01 رقم 725
والوحدة العقارية الثانية قسم 01 مجموعة ملكية رقم 61، التي تم تقييدها في وثائق مسح الأراضي في الوحدة العقارية قسم 01 مجموعة ملكية رقم 101 ذات مساحة قدرها 3 ه و 55آر و75 سار، والتي رقمت في حساباتنا بتاريخ 03 سبتمبر 2006 حجم 01 رقم 2070.
الوحدة العقارية قسم 01 مجموعة ملكية رقم 102، فقد رقمت لحساب شخص آخر (خ.ط) بتاريخ 26 نوفمبر 2009 حجم 02 رقم 1054 بسهولة تامة وبدون تردد سلم له دفتر عقاري في 10 فيفري 2011.
في الوقت الذي صرحت فيه مديرية الحفظ العقارية أن مجموعة الملكية 102 هي جزء من مجموعة الملكية رقم 61 حيث قيدت في وثائق المسح لحساب مجهول. فبأي طريقة أو بيان وثيقة تم ترقيم مجموعة الملكية رقم 102 في حساب (خ.ط) لا يمتلك منها أي سند إلا مجرد تصريحات.
حيث أن السيد (خ.ط) قام من قبل بالإعتداء على جزء من الوعاء العقاري للأرض موضوع النزاع، ما جعل العدالة تأمر بتعيين خبير عقاري لمعاينة الإعتداء وتحديده.
حيث صدر حكم بتاريخ 24 جويلية 2000 قضى على المدعي عليه بالتخلي على مساحة 3 ه و 25ار 95 سار، قمنا بتنفيد الحكم الممهور بالصغية التنفيذية للحصول على دفتر عقاري لهذه المساحة، حيث تم تسليمنا إياها، كما حكم عليه بتعويضنا بمبلغ 200.000 دج. لقد أقحمنا في مشاكل ومتاهات غير متناهية وغير واضحة المنفذ، وبذلنا أقصى المجهودات لإنصافنا فلم نترك أي باب لم نطرقه، وتوجهنا لكل من المحافظة العقارية بمليانة ومصالح مديرية أملاك الدولة لولاية عين الدفلى بتاريخ 25 ماي 2006 والمديرية العامة للأملاك الوطنية طالبين تسوية وضعية القطعة الأرضية محل النزاع، إلا أن ردودهم كانت غير منصفة ومتناقضة مع ما هو معمول به قانونا (العدالة) مؤسسة على حجج غير حقيقية وغير منطبقة على وضعنا، التي نعتبرها تسيء لذكرى أبينا المجيدة.
وتجدر الإشارة إلى أن الأساس القانوني الذي استندت عليه كل من مديرية أملاك الدولة لرفضها استرجاعنا لأرضنا (الرد كان في 07 / 08 / 2006 والمديرية العامة للأملاك الوطنية الرد في (24 / 11 / 2007) والمتمثل في المادة 76 من القانون رقم 90 / 25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 المتعلقة بالتوجيه العقاري، هو نفس الأساس القانوني المادة 76 التي أسس عليها السيد والي ولاية عين الدفلى قراره الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 1991 تحت رقم 3284 والقاضي بإلغاء القرار رقم 301 المؤرخ في 20 فيفري 1973، المتضمن تأميم أرض أبينا المرحوم. فنص المادة 76 من القانون 90 / 25 يفيد أن الأشخاص المالكين الأصليين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
الجنسية الجزائرية، عدم سلوكهم سلوكا معاديا للثورة التحريرية، عدم حصولهم على أملاك عن طريق معاملات عقارية مع المعمرين خلال حرب التحرير الوطني أو بعدها (حيث أن هذه الشروط لا تتوفر في أبينا، استنادا إلى ما ذكرناها أعلاه)
لقد توجهنا من قبل إلى سيادتكم بتاريخ 22 أوت 2006) ملتمسين تدخلكم لحل النزاع فتلقينا ردا بتاريخ 10 جانفي 2007 بدعوتنا إلى استنفاذ الإجراءات القضائية اللازمة لدى هيئة العدالة المخولة قانونا للفصل في قضيتنا، وهذا ما قمنا به، حيث إلى حد الساعة مازالت لم تسو من 1991 إلى 2011 (20 سنة).
فباعتبار فخامتكم السلطة السامية ورمز العدالة للدولة الجزائرية الجزائرية، نرجو منكم التدخل العاجل، وهذا بإلغاء الترقيمات النهائية التي تعد غير واضحة الأساس، ونعتبرها اعتتداء على حقنا في أرض أبينا. كما نرجو من سيادتكم التحري والتحقيق حول الإجراءات المتخذة من قبل المدعى عليهم في شأن العقار محل النزاع.
مع فائق الإحترام والتقدير.

مراد سوفي
17 نهج أوريدة مداد. القصبة. الجزائر