سعادة السفير لماذا لطختم جواز سفري؟

رسالة الأسبوع

يؤسفني أن أعرض عليكم، سعادة سفير فرنسا بالجزائر، ظروف وملابسات قضيتي على النحو التالي:
كنت بتاريخ 13 أكتوبر 2010 قد أودعت لدى مصالحكم بالجزائر العاصمة طلب الحصول على تأشيرة الدخول إلى إقليم دولتكم المحترمة كسائح فحسب، إلا أن طلبي هذا قوبل بالرفض في 19 أكتوبر .2010 وإن كان الرد مستساغا باعتباره شأنا من شؤونكم، إلا أن الذي ينفر منه الصواب هو الأسلوب الشاذ المعتمد من لدن مؤسستكم والذي أكتفي بسرد الآتي منه. جاء الرفض الصريح للتأشيرة في استمارة خاصة، مستقلة ومتداولة عندكم، وكان هذا الإجراء لوحده كافيا ولبقا لأداء المطلوب، إلا أن الذي أزعجني هو تجرؤ مؤسستكم على تلطيخ جواز سفري في صفحته ''''27 بطابع لا يفيد القبول أو الرفض في الظاهر، ومن ثمة بات وضعه غير مجدٍ بالمرة للمعني بل يضره، وإن كان يرفع عنكم عناء البحث في أرشيفكم مستقبلا. وإن إمعانكم في صنع طابع بهذا الغرض ينبئ، عن كثب، بأن المسألة ليست مجرد هفوة فلت زمامها من يد أحد أعوانكم.
وبديهي أن طلب التأشيرة مآله أحد أمرين، إما القبول مع إلصاق التأشيرة بجواز السفر أو الرفض الذي قدرتم بأنفسكم واخترتم له استمارة خاصة به والتي من شأنها أن تستهلكه كله، وإن أعفيتم أنفسكم من تسبيب الرفض فالإعفاء ينبغي أن لا يطال كيفية تصديره للغير. ومن ثمة فوجود الطابع يعني رفض التأشيرة لا محالة وإلا لكانت الاستمارة نفسها ضربا من العبث وإذا لم تتقبلوا بأن هذا يخدش عملكم، فينبغي أن تسلموا بأن فيه معرة لشخصي وهذا كله لا يليق في جانبكم وجانبي على حد سواء.
وعليه أذكركم سعادة السفير أن جواز سفري وثيقة شخصية خالصة كما أنه وثيقة رسمية ترمز لدولة مستقلة وذات سيادة كاملة وأن ما حدث سبب لي حرجا كبيرا وضررا جسيما يصعب رفعهما عند تعاملاتي مع دول أخرى. وأن الرفض الذي يستفاد من الطابع يجعلني محط شبهات، حيث يصير الرفض الذي سوف يأتي من دول أخرى مبررا وغير ملام. وأن هذا الطابع يقلل من فرص بحث ودراسة أي طلب مستقبلي لكم أو لنظرائكم بصورة موضوعية وجدية، كما أن هذه الفعلة تسبب لي مضايقات عبر مداخل ومخارج الدول الأخرى أنا في غنى عنها.
إذن سعادة السفير هذه بعض الأضرار التي تظهر بجلاء وللوهلة الأولى للعوام، بينما مركزكم يؤهلكم ويسعفكم بتقديرها حق قدرها. وأخيرا أقول لكم سعادة السفير إن المظلمة تحجب خطيئة المظلوم مهما بلغ مداها. وتقبلوا مني أليق عبارات التقدير والاحترام.
شعبان محمد، دوار بن علي، وادي العلايق البليدة
إحالتي على التقاعد أشبه بالطرد
يؤسفني أن أتقدم إليكم، معالي وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل، بهذه الرسالة المتضمنة رفع شكوى ضد مستخدمي السابق ''CAAR'' ب48 شارع ديدوش مراد بالجزائر. فقد التحقت بهذه المؤسسة بتاريخ 08/09/1984 وعملت بها مدة 26 سنة بالوحدة الثانية التابعة لها، كما اشتغلت من قبل عند الخواص لمدة 06 سنوات.
ولما أكملت المدة القانونية للشغل والمقدرة ب32 سنة بتاريخ 27 فيفري 2010، أبديت نيتي للتقاعد وقمت بالإجراءات اللازمة وقدمت طلبا إلى مدير الوحدة الثانية. لكن لب الموضوع هو أنني تسلمت يوم 30/05/2010 مقررا يحيلني على التقاعد بداية من 01/06/2010 ولم يتم إخباري من قبل ولم تعط لي نسخة من قرار التقاعد المقدم من طرف الصندوق الوطني للتقاعد ولم يمنح لي حتى الوقت الكافي لجمع أدواتي الشخصية والقيام بعملية تسليم واستلام المهام مع من يخلفني. وأول ما قمت به هو طلب استفسارات من مدير الوحدة عن طريق مراسلته مع إبلاغ نقابة الوحدة، ولحد الساعة لم أتلق أي جواب من الجهتين. حقيقة لقد تقدمت بطلب التقاعد ولكن الطريقة التي خرجت بها من الوحدة لا يقبلها عقل ولا أي شرع أو قانون.
وعليه أعتبر ما قام به المدير خرقا للقوانين المتعلقة بإحالة العمال على التقاعد والسارية المفعول التي تنص على أن المستخدم مطالب بتوضيح وتبيين وتعريف العامل بكل حقوقه من بينها نسخة من قرار صندوق التقاعد، قرار تسوية حساب أو الوضعية المالية وجميع الامتيازات المذكورة في الاتفاقية الجماعية للعمال، وكل هذه الأمور تتطلب وقتا. لهذا فالصندوق الوطني للتقاعد منح مدة شهر بعد تبليغ المعني بالأمر حتى يتسنى له تقديم الطعن، وبذلك أرى أن إحالتي على التقاعد كأنها عملية طرد، مع العلم كذلك أن قرار التقاعد من صندوق التقاعد والمرسول عبر البريد تسلمته يوم 10/06/.2010 وقد أجبرتني هذه الوضعية على تقديم شكوى لدى مفتشية العمل وتم تحرير محضر لفائدتي بعد سماع المفتش لقضيتي بحضور ممثل الوحدة يوم 06/07/2010 وقبل ذلك كنت قد تقدمت بشكوى إلى الرئيس المدير العام للمؤسسة الذي لم يعر بدوره أي اهتمام للشكوى. ومن جراء ذلك عشت فترة من الزمن جد صعبة، حيث أحسست بالإهانة والحفرة وأصبت بإرهاق جعلني طريحة الفراش وتحت الرقابة الطبية، إذ لم يكتف مدير الوحدة بطردي بل منعني حتى من الدخول إلى الوحدة بالشرافة لأخذ أدواتي الشخصية التي بقيت في المكتب.
لذا لم أجد إلى أين ألجأ سوى طرق بابكم، معالي وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل، راجية تدخلكم من أجل إنصافي ورد الاعتبار لي كعاملة قضت حياتها في خدمة المؤسسة، وأحيطكم علما بأنني أحوز الوثائق التي تثبت أقوالي.
حياة سعيدي، حي 08 ماي 45، ع 41 رقم 40، باب الزوار الجزائر
معاملة بمكيالين
نحن، اليوم، في معاناة من ظلم منذ عام 2002 إلى يومنا هذا ولم نحصل على حقوقنا، حيث إن هناك بعض الجيران استفادوا من أحكام تقضي بتسديد ثمن الأرض المستولى عليها من طرف السلطات المحلية ب4000 دج للمتر المربع الواحد نظرا لمكانة مالكي تلك الأراضي، في حين أدارت ظهرها لنا لتجعل ثمن المتر المربع الواحد ب300 دج، ورغم ذلك رفض هذا المبلغ واعتبرت بأنه لا حق لنا بتاتا، في حين هنالك ما يثبت ذلك من الوثائق الرسمية، رغم كوننا في نفس المنطقة والمكان المستولى عليه من قبل هاته الأخيرة. أما الأرض المستولى عليها فهي عبارة عن أرض فلاحية بها مسكن عائلي متكون من 03 غرف ومستودع وفناءين بقرية الأبيار بلدية وادي الشعبة ولاية باتنة ومساحتها الإجمالية تقدر ب03 هكتارات بموجب عقد شهرة توثيقي. كما تم إغلاق الطريق المؤدي إلى المسكن وإحاطته بسياج ونشر الحراسة كأنها سجن لا يمكن التنقل منها وإليها والاستفادة منها نظرا لما يحيط بها مما ذكر. والقضية مطروحة على مجلس الدولة بالجزائر العاصمة من 2009 إلى يومنا هذا، حيث تم رفع القضية أمام العدالة قضية رقم:00341/09 وتم رفضها من قبل السلطات المحلية المعنية بذلك. وعليه لم نجد سوى التوجه إليكم فخامة رئيس الجمهورية، معالي الوزير الأول، وزير الداخلية، ووزير العدل حافظ الأختام، ملتمسين التدخل العاجل من أجل إنصافنا.
وتقبلوا منا فائق التقدير والاحترام.
باسي ناصر، قرية لمبيريدي بلدية وادي الشعبة ولاية باتنة
رسائل مختصرة
صرخة واستغاثة
فخامة رئيس الجمهورية، القاضي الأول، اسمحوا لي باللجوء إليكم لاسترداد حقوقي المهضومة، وأطلب قضاء حكمكم العاجل لمن انتزعت كل مملتكاته الفلاحية العينية الخصبة المسقية والمقدرة بأربعة (04) هكتارات، قهرا ودون مساومة ورمي به إلى العراء يفترش الأرض ويلتحف السماء، ينتعش من الحر والقر، وتباع إلى هيئة خاصة تدعى ''سوجيديا'' ويحرم من مستحقاته النقدية بعد المطالبة بها زهاء ربع قرن قابعا أمام المكاتب والإدارات ومتجولا بأروقة المحاكم والمجالس منذ .1986 وقع هذا من سلطة بلدية نفاوس الممثلة في رئيسها.
فخامة الرئيس، بكل حسرة وإلحاح يرجوكم المستغيث البالغ من العمر عتيا (73 سنة) التمتع بحقه العيني مادام في عمره بقية وتبرئة الذمة لمن لهم دين وحق علي ومعاتبة من داس الكرامة وخان الأمانة وخالف الشرائع السماوية والوضعية.
دمتم فخامة الرئيس في خدمة الوطن والمواطن.
المستغيث بكم المطالب بحقه: عيسى بن علي بوضياف بلدية نفاوس باتنة
نطلب فتح تحقيق واسترجاع أرضنا
يشرفنا نحن ورثة فاضل ببلدية الطاهير ولاية جيجل، أن نتقدم إليكم، معالي وزير العدل حافظ الأختام ووزير المالية، بهاته الرسالة من أجل فتح تحقيق وتحديد الأطراف التي كانت وراء سلب حقوقنا، والمتمثلة في عقارات ورثناها أبا عن جد، سرعان ما أخذت منا عنوة.
ونحيطكم علما بأن المشكل الذي يخص بالأساس القطعة الأرضية 360 من القسم 10 بمخطط مسح الأراضي الريفي لبلدية الطاهير، بدأ بعد إقدام المحافظة العقارية بالطاهير على تحرير دفتر عقاري مستندة في ذلك على تصريحات مغلوطة لأطراف متورطة في العملية وذلك بتاريخ 19 مارس 2006، حيث تم إعداد الدفتر باسم أخوين فقط، مع إقصاء الشركاء الآخرين.
وتم هذا رغم أن محضر اجتماع لجنة مسح الأراضي العام الريفي لبلدية الطاهير المنعقد يومي 18 و25 فيفري 1996، يشير إلى أن القطعة الأرضية تبقى على الشيوع باسم ورثة فاضل، وهو ما يتناقض مع ما جاء في الدفتر العقاري. هذه الوضعية جعلتنا نقوم باتصالات متكررة سواء مع المحافظ العقاري أو مختلف الجهات المختصة، مع تقديمنا لطعون في إطار القانون، إلا أن كل مساعينا باءت بالفشل، كون هناك أطرافا عديدة أصبحت تتدخل في القضية.
والأكثر من ذلك، معالي وزير العدل ووزير المالية، أننا وفي وقت كنا ننتظر حلا للإشكال القائم، تفاجأنا بكون القطعة الأرضية بيعت عن طريق الهبة بمبلغ رمزي لشخص آخر صاحب وكالة عقارية بطريقة غير قانونية.
عن الورثة: علي فاضل
أنتظر مسكنا منذ الثمانينيات
أتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه الشكوى راجية منكم المساعدة، حيث إنني تقدمت بطلب مسكن اجتماعي لبلدية باب الوادي ولاية الجزائر في الثمانينيات، ولم أستفد إلى يومنا هذا رغم الظروف القاسية التي أمرّ بها رفقة عائلتي المتكونة من 07 أفراد جراء تشردنا وتشتت شملنا، إضافة إلى ابنتي المطلقة وهي أم لطفلتين. كما أحيطكم علما فخامة الرئيس بأنني من مواليد 25/01/1958 بالجزائر الوسطى، ومناضلة في حزب جبهة التحرير الوطني، وزوجي ابن شهيد معاق منذ عشر (10) سنوات ومصاب بمرض الضغط الدموي والقلب، ولا يتقاضى أية منحة أو معاش. لذا أدعو الله عز وجل أن يوفقكم في مساعدة أسرتي في أقرب وقت ممكن.
رشيدة جليل، 03 شارع فضيل بن زيد، باب الوادي - الجزائر
يحرم من الترحيل رغم أنه لا يملك أي مسكن
ناشدت عائلة المواطن ''عدة. م'' المتزوج والأب لأربعة أبناء، السلطات الولائية للعاصمة، الالتفاف إلى وضعيته الصعبة التي يعيشها منذ 2003، بسبب شطب اسمه من قائمة المرحلين بحجة أنه يملك مسكنا.وقال المعني ل''الخبر'' عن وضعيته ''كنت أقطن في حي قصديري منذ 8 سنوات، إلى أن تم ترحيلنا سنة 2003 من طرف السلطات إلى بيوت جاهزة في بلدية المرسى، وهذا لمدة 7 سنوات''. وأكد بأنه لم يحصل على أي مسكن اجتماعي أو مساعدة مالية أو قطعة أرض، وبسبب الأمراض المزمنة التي أصابته، يتواجد في المستشفى، في حين توجد عائلته في مرآب. مع العلم أنه لا يملك أي دخل ويطالب بمنحه الحق في السكن وتفادي وقوع كارثة إنسانية.
بلدية المرسى بالعاصمة
إعلان للقراء
تعلم ''الخبر'' قراءها الكرام بأن الرسائل التي تنشر في هذه الصفحة ''الوسيط'' مجانية، وأن الجريدة تتبرّأ من أي شخص، مهما كانت صفته، يطلب مقابلا ماديا عن أي رسالة تنشر في هذه الصفحة.
المحرر
رسالة المحرر
تطل عليكم صفحة ''الوسيط'' وترحّب بجميع القراء وتعدهم بنشر رسائلهم التي تعكس انشغالاتهم واهتماماتهم. وتعلم القراء بأن نشر رسائلهم يكون خاضعا لشروط تتمثل في:
- أن تكون الكتابة على وجه واحد من الورقة وبخط واضح.
- أن لا يتعدى الموضوع الواحد صفحتين بخط اليد.
- أن تكون الرسالة مرفوقة بنسخة طبق الأصل لبطاقة الهوية.
ونأمل أن تتسم الكتابات بالجدية والموضوعية بعيدا عن جميع أنواع الشتم والإساءة إلى الغير. كما نلفت انتباه القراء إلى أن الرسائل يجب أن ترسل عن طريق البريد، وأن التي لا تنشر منها لا ترد إلى أصحابها.
وفي المقابل وسعيا إلى خدمة القارئ والمواطن، نحاول من جهتنا الاتصال بالجهات المسؤولة والمعنية وفقا للإمكانيات المتاحة لنا، للحصول على ردودها وآرائها حول ما تطرحونه من انشغالات في رسائلكم ونشرها تبعا للموضوع.