سكان شارع السعيد يحياوي وأحمد عساس يقتحمون مقر الدائرة الإدارية لبراقي

عقب رفض رئيس الديوان استقبالهم والحديث إليهم

أقدم، صبيحة أمس، العشرات من سكان شارعي سعيد يحياوي وأحمد عساس، ببلدية براقي بالعاصمة، على اقتحام مقر الدائرة الإدارية، تعبيرا عن رفضهم للوعود الواهية التي ظلت تلقى على مسامعهم طيلة 20 سنة، من طرف الوالي المنتدب ورئيس المجلس الشعبي البلدي، وكذا رئيس أمن الدائرة، والقاضية بإعادة تهيئة الحي ونقل الباعة الفوضويين من المنطقة
وحسبما أفاد به ممثل العائلات ل”الفجر”، فإن الوضع بات لا يحتمل السكوت، خاصة أمام الصعوبات التي تواجههم في الدخول إلى منازلهم، والفوضى الدائمة التي يشهدها حيهم، ناهيك عن حياة الرعب وعدم الاستقرار التي يعيشونها يوميا، بسبب الشجارات الدائمة بين الباعة الفوضويين والسكان.
وقال ممثل العائلات إن احتجاجهم جاء على خلفية تجاهل المسؤولين لمطالبهم التي رفعوها في العديد من المناسبات، غير أنها بقيت حبيسة الأدراج، ما دفعهم إلى تجديد الاحتجاج ورفع العلم الوطني داخل مقر الدائرة، وأمام مكتب رئيس الديوان الذي رفض استقبالهم والحديث مع الصحافة.
وأكد ذات المتحدث أن عيشهم في كل من شارعي سعيد يحياوي وأحمد عساس ببلدية براقي، بات من المستحيل، لأن التجار الفوضويين باتوا يهددون أمنهم واستقرارهم من خلال الشجارات المتكررة، الشتم والكلام الفاحش الذي يلفظ يوميا من قبل الباعة الفوضويين، وآخرها حادثة سرقة صندوق الزكاة بالمسجد، وهو الوضع الذي بات لا يمكن السكوت عليه، محملين جملة المشاكل التي يتخبط فيها سكان الحي للسلطات المحلية والولائية باعتبارها المعني الأول بالقضاء على الأسواق الموازية.
ونظرا لتأزم الوضع بحيهم يطالب هؤلاء مسؤوليهم بتجسيد وعودهم قبل اللجوء إلى تبني لغة العنف وغلق الطريق الرئيسي.
من جهتنا حاولنا مقابلة رئيس الديوان للاستفسار عن سبب التأخير في تجسيد الوعود التي أمليت على المواطنين، إلا أننا تفاجأنا بالعراقيل التي واجهناها من طرف عون الأمن الذي طلب منا جلب تصريح من مصالح الولاية للحديث مع رئيس الديوان للدائرة الإدارية لبراقي، غير أننا اكتشفنا فيما بعد أن رئيس الديوان فر من الباب الخلفي لمكتبه.
والعائلات المقصية بحي “كابول” تحتج
أقدمت، صبيحة أمس، 57 عائلة مقصية من عملية الترحيل، التي مست سكان حي كابول ببلدية براقي بالعاصمة، على الاحتجاج أمام مقر الدائرة الإدارية تنديدا بسياسة اللامبالاة المنتهجة من طرف المسؤولين المحليين، إزاء قضية إخراجهم من حظيرة البلدية التي استغلوها السنة الماضية بصفة مؤقتة، على أن يتم ترحيلهم إلى سكنات لائقة، غير أنهم لم يشهدوا التجسيد الفعلي لحد الآن.
“نريد سكنا يحمينا” .. “أين هي الوعود؟ .. نريد سكنا لا وعودا كاذبة”، هي شعارات حملتها العائلات التي وجدناها أمام مقر الدائرة الادارية والتي لم تتوان عن اطلاعنا عن معاناتها مع ما وصفوه بالتلاعب في القوائم السكنية، خاصة وأنهم تحصلوا على وعود قاطعة من طرف الوالي بإعادة إسكانهم فور تهديم بيوتهم القصديرية ونقلهم إلى حظيرة البلدية بصفة مؤقتة، غير أنهم مرت عليهم سنة دون أن يشهدوا أي تغيير، بل استغربوا فيما بعد إقدام رئيس البلدية على طردهم من الحظيرة ليجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها في الشارع دون مأوى، وما من محاولة لنقل انشغالهم للسلطات الولائية إلا وتقابل بالرفض.
وأشارت العائلات في حديثها إلى سوء التسيير المنتهج من طرف مسؤوليها فيما يخص انشغالات المواطنين وفي مقدمتها مشكل السكن الذي طرح نفسه وبإلحاح خاصة أمام الطعون التي أودعت لدى مصالحها ولم يتم إعادة النظر فيها، ما جعل المشاكل تتراكم والاحتجاجات تتزايد من طرف سكان أحياء عدة من بلدية براقي.
من جهته، أكد النائب الأول على مستوى بلدية براقي، محمد قطاف، في حديثه مع “الفجر” أن مشكل السكن هو مشكل جل بلديات العاصمة، غير أن حله يقتضي تفهم المواطن بالدرجة الأولى والتحقيق الجيد بالدرجة الثانية.