ندد عدد من الحرفيين بولاية وهران، على غرار باقي ولايات الوطن، من الفوضى العارمة التي أصبحت تميز القطاع، في ظل غياب المراقبة من قبل مفتشي الصناعة التقليدية والحرف، خاصة أنهم لايزالون تابعين إلى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، رغم نقل اختصاصهم إلى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والحرف بدل وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية والحرف. وأكد هؤلاء الحرفيين، في حدثيهم إلى ”الفجر”، أنهم لا زالوا غائبين عن مراقبة القطاع، بعد الانتشار الواسع للحرفيين الذين ينشطون بطريقة غير شرعية ولا يسددون رسومات الضريبة والضمان الاجتماعي لغير الأجراء، ما جعل الكثير من الحرفيين الشرعيين منذ أيام يلتحقون بالأسواق الموازية، بعد توافدهم على الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية والحرف بوهران لشطب أسمائهم، والتي أحصت شطب 2349 حرفي بين ولاية وهران وعين تموشنت أغلبهم ينشطون في مجال الخدمات وإنتاج المواد. كما ان رفض مصالح الضرائب تفعيل المواد التي جاء بها قانون المالية 2009 المتعلق في شقه بإعفاء الحرفيين الفنيين، المقدر عددهم بوهران ب 590 حرفي فني و 155 بولاية عين تموشنت، من دفع الرسوم الضريبية دفع بأغلبهم إلى التخلي عن النشاط والتوجه إلى مزاولة التجارة الموازية، وهذا ما يتعارض والإستراتيجية التي حددتها الوزارة السابقة للقطاع والممتدة إلى 2025، والهادفة إلى ترقية قطاع الصناعة التقليدية والحرف في مجال التشريع والتنظيم ودعم تسويق وتطوير النشاطات الحرفية حتى يكون المنتج الجزائري حاضرا في الأسواق العالمية، مع إعادة النظر في صياغة القوانين المعمول بها والتي أصبحت تتطلب إعادة تأهيل الحرفيين، والحرف وفق تقنيات جديدة والمقاييس المعمول بها عالميا، وبالرغم من ذلك فقد تم شطب 2349 حرفي من وهران منهم 1227 حرفي فردي في الصناعات التقليدية للخدمات، و 113 حرفي بولاية عين تموشنت أغلبهم حرفيين فرديين بمعدل أكثر من 2300 حرفي غادروا الغرفة من سنة 1998 إلى غاية 31 أوت 2009، وهو الأمر الذي أصبح لا يبشر بالخير وبمستقبل المهنة، بالرغم من أن الدولة قامت بدعمها للقطاع بكل الإمكانيات، إلا أنه في ظل هذه الوضعية وغياب المراقبين من المفتشين عن القطاع سيزيد من تعفن الوضع الذي بات يتطلب تحريك هذه الفرق ومراقبة القطاع خاصة بعد فصل وزارتين. وفي المقابل فقد أوضح رئيس غرفة الصناعة التقليدية والحرف لوهران، بهذا الصدد، وجود نحو ألف حرفي ينشط بطريقة نظامية مقابل 3 آلاف حرفي ينشطون بطريقة فوضوية، وهذا في ظل غياب المراقبة الصارمة للقطاع، خاصة بعد الجمود الذي بات يخيم على فرق المراقبة والتفتيش وهذا بالرغم من كل التحفيزات التي سخرتها الدولة للنهوض بالقطاع ودعم الحرفيين بواسطة الصندوق الوطني لترقية الصناعة التقليدية والحرف الذي يضخ فيه سنويا أكثر من 300 مليون سنتيم، إلا أن الكثير من الحرفيين اليوم أصبحوا يلتحقون بالأسواق الموازية ويطالبون بشطب أسمائهم من الغرف، وهذا ما بات يسجل يوميا بكل غرف الولايات وليس فقط في غرفة وهران التي يقدر عدد الحرفيين بها ب 4 آلاف حرفي. كما أشار نفس المسؤول إلى تحايل بعض الحرفيين الذين يقومون بشطب أسمائهم ويحتفظون بطاقة الحرفي استغلالها بطريقة غير شرعية. وتحجج نفس المسؤول بنقص إمكانيات العمل المتوفرة ما يحول دون إتمام فرق التفتيش والمراقبة لمهامهم، لاسيما في الأحياء الشعبية أين تنتشر بكثرة نشاطات الخياطة والطرز التقليدي والنجارة والمخابز و صناعة الحلويات التقليدية وصناعة الأحذية والحلاقة وتجليد الكتب.
