لقاء وطني يجمع اليوم بن بادة مع مدراء غرف الصناعة التقليدية والحرف

للوقوف على مدى تطبيق توصيات الجلسات الوطنية التي شرع فيها مؤخرا في القطاع

سيعقد قبل نهاية هذا الأسبوع وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية والحرف، مصطفى بن بادة، لقاء وطني مع مدراء الغرف على مستوى ولايات الوطن لتقديم حصيلة تفعيل الجلسات الوطنية، التي نظمها مع مطلع السنة الجارية المسؤول الأول عن القطاع وفق استراتيجية العمل الجديدة التي ستمتد إلى غاية 2025 حيث ينتظر أن يقدم الوزير مداخلة حول مدى تطبيق توصيات الجلسات الوطنية لتدارك جميع النقائص التي أصبحت تشوب بعض الحرف وذلك من أجل النهوض بالقطاع. ومن جهته، أكد مدير غرفة وهران للصناعة التقليدية والحرف، بلعيدوني سيد أحمد، أن هذه الجلسات من شأنها أن تضبط المهام التنظيمية للغرف التي سيتضاعف عددها لتشمل 48 ولاية بدل 31 ولاية، وذلك بعد الاعتماد على جانب التشريع وجعله يتأقلم مع التشريعات التنظيمية الأخرى لجعل القطاع يواكب كل الانجازات، خاصة وأن استراتيجية العمل الجديدة جاءت بعد التأخر المسجل في قطاع الصناعة التقليدية مقارنة بالجهود المبذولة من قبل الحرفيين الذين وجدوا أنفسهم مهمشين ومقصين من الاستفادة من قانون الصفقات العمومية، الوضع الذي بات يتطلب إعداد نصوص تكميلية من شأنها أن تسهل عملية الفوز بالصفقات، بالإضافة إلى مشكل عدم السماح للحرفيين بالاستفادة من القروض البنكية على اعتبار أنهم ليسوا متعاملين اقتصاديين.
وقال ذات المتحدث إنه رغم أن الصناعة التقليدية تمثل 75 بالمائة من أصل 339 حرفة مدونة في القطاع، إلا أنها لا زالت تعاني التهميش، خاصة أن هذا القطاع يعتبر في جميع دول العالم أساس الاقتصاد المحلي، فيما سيشرع قريبا في فتح متاحف ومراكز لتمتين المهارات والترويج للمنتوج الحرفي بدعاية إعلامية كبيرة سترافقها إقامة صالونات وطنية وجهوية، على مستوى كل جهة، كما ستسمح هذه الاستراتيجية بتكوين عمال الغرف عن بعد وبواسطة الإعلام الآلي والأنترنت للرفع من قدراتهم، إضافة إلى تفعيل هذه الاستراتيجية وطرحها على الموقع الإلكتروني للوزارة حتى يتسنى لأي حرفي تطوير مواهبه الفنية.