يرجع الدكتور فارس مسدور، أستاذ الاقتصاد بجامعة البليدة والباحث في الأوقاف، في هذا الحوار مع "الفجر" تعطيل وتيرة الاستثمار الوقفي إلى إجراءات قانونية، مضيفا أنه لو تم تحيين إيجار الأملاك الوقفية والمقدر عددها ب5479 ملك وقفي بسعر المثل (السعر الحالي الحقيقي)، فإن مداخيلها ستصل إلى حدود 120 مليار سنتيم سنويا، هذا من جهة على وزارة الشؤون الدينية تحيين إيجار الأملاك الوقفية عن طريق العدالة ومن جهة أخرى لو استغلت استغلالا استثماريا رشيدا لوظفت ما لا يقل عن 50 ألف شاب على الأقل، في مشاريع، ولمكنت من تحقيق أرباح تفوق مبلغ 500 مليار سنتيم، مؤكدا أن العكس هو الذي يحدث، حيث يتم إيجارها الآن ب30 و100 دينار شهريا. وزير الشؤون الدينية والأوقاف صرح مؤخرا بأنه تم استرجاع 5 آلاف ملك وقفي وأن العملية تتم في إطار القانون، هل هذا صحيح، أم أن الأوقاف من عقارات، سكنات ومحلات تجارية لا تزال تحت أيدي مستغلين استولوا عليها وحتى إيجارها بالدينار الرمزي لم يدفعوه، وهل من أرقام وتوضيحات في هذا الشأن؟ إن وزير الشؤون الدينية والأوقاف هو المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية، والأرقام والمعطيات التي يقدمها نابعة من واقع حقيقي، هذا الواقع يقول إنه منذ الاستقلال لم يتم تحريك ملف الأوقاف مثلما تحرك في العشرية الأخيرة، وأن ما تم استرجاعه من أملاك وقفية كان يستحيل استرجاعه أو استغلاله قبل هذه العشرية، فقد تعرضت الأوقاف منذ عهد الاستدمار الفرنسي للنهب والسلب وضاع الكثير منها، والآن نحن في مرحلة استرجاع لهذه الأملاك، فكل قضية وقفية تحكم لصالح إدارة الأوقاف تعتبر نجاحا كبيرا. أما ما تعلق بالأملاك المستغلة بمبالغ زهيدة، فهذه ليست غلطة إدارة الأوقاف، إنما غلطة من كتب تلك العقود الوقفية القديمة، حيث لم يتم الإشارة إلى أن الإيجار يتم تحيينه بناء على تغيرات الأسعار، ولو أن هؤلاء المستأجرين يضعون نصب أعينهم خوف الله ما كانوا ليستمروا في إعطاء إيجارات ب30 دج، و100 دج شهريا، وهي وصمة عار ستظل تطاردهم في حياتهم لأنهم هضموا حق الأوقاف. ما على الوزارة فعله الآن هو اللجوء إلى المحاكم لتحيين إيجارات الأملاك الوقفية، ورأي الخبير العقاري يكون الفاصل في مثل هذه القضايا، التي قد تكون بالتراضي عن طريق الوساطة القضائية، أو عن طريق قضايا نزاعية تسجل في المحاكم ويكون الفصل فيها للقضاء. وأؤكد لكم أنه لو يتم تحيين إيجارات الأملاك الوقفية (5479 ملك وقفي) بسعر المثل (أي السعر الحالي الحقيقي) فإن إيرادات الأوقاف التي تقدر في المتوسط ب6 ملايير سنويا سترتفع إلى عشرين ضعفا على الأقل لتصل إلى حدود 120 مليار سنويا، لكن هذا الرقم قد يظهر للبعض مبالغ فيه، لكنه قد يكون أكثر بكثير فأنت تتحدث عن مؤسسة وقفية كانت تحوز على ثلثي أراضي العاصمة، فمابالك بأوقاف تلمسان، وقسنطينة، والصحراء الجزائرية (النخيل)، تيبازة (1000 هكتار) وغيرها من الأوقاف الكثيرة جدا. بحكم خبرتك والبحوث التي قمت بها في هذا المجال خلصت إلى أنه يستوجب على الوزارة الوصية استحداث ديوان خاص لتسيير الأوقاف واسترجاعها، لماذا هذا التأخير في نظرك، وما هي الأسباب؟ المشكل أن هنالك جهات لم تقتنع بعد بأن الأوقاف يمكن أن تكون لديها إدارتها الخاصة بها، إدارة مستقلة لها مهام متعددة، نحن قزّمنا إدارة الأوقاف لأننا لم نفهم بعد أن الأوقاف يمكنها أن تسير ما لا يقل عن 500 مليار سنتيم، لو يتم ترقية الاستثمار الوقفي (مثل نموذج حي الكرام الذي يمكننا أن ننشئ أمثاله في الولايات الكبرى) الذي يعرف جهودا متواضعة الآن، لو يتم استقطاب أوقاف جديدة. أنا درست التجربة الكويتية، كانت الأوقاف عندهم تسير من قبل كما تسير الأوقاف الجزائرية في شكل مديرية، لكن بعد أن تم استحداث الأمانة العامة للأوقاف وهي تابعة لوزارة الشؤون الدينية عندهم، أحدثت نقلة نوعية وهي الآن تسير مئات الملايين من الدولارات، وتصدّر تجربتها إلى باقي الدول الإسلامية، وتقدم مساعدات من الأوقاف لدول عربية وإسلامية، وهذا ليس مستحيلا في التجربة الجزائرية التي تفتقد فقط إلى دعم كبير من الدولة خلال خطة استثمارية لترقية الأملاك الوقفية لا تتجاوز الخمس سنوات ومع كادر إداري متمكن يمكننا أن ننافس التجربة الكويتية وهذا يدعمه أيضا إنشاء ديوان وطني للأوقاف (يسترجع، يستقطب، يستثمر، يتابع ويراقب الأوقاف). هل في اعتقادكم أن الأملاك الوقفية التي تم استرجاعها حتى الآن يتم استغلالها بالصورة التي تدر أرباحا على القطاع أم أنها استرجعت ولا تزال مهملة؟ إن ما تم استرجاعه من أوقاف خاصة في الوسط (العاصمة، بومرداس، تيبازة، البليدة...) لو يتم استغلالها استغلالا استثماريا لحققت أرباحا خيالية يمكن أن تقفز بمؤسسة الوقف في الجزائر إلى مصاف القطاعات المنتجة. لكن الإشكال عندنا أن هنالك إجراءات قانونية عطلت وتيرة الاستثمار الوقفي، ولا تتوافق مع خصوصية الأوقاف، التي يفترض أن نتدارك ما فاتنا من ضياعها طول قرن ونصف قرن من الزمن. تبقى قضايا الوقف في أروقة العدالة، ومنها ما لم يفصل فيها حتى الآن، كم يبلغ عددها، وكم عدد التي فصل فيها لصالح القطاع؟ كان عدد القضايا المطروحة أمام القضاء في حدود 200 قضية، لكن الإشكال أن قضايا العقار في الجزائر تأخذ مسارا قضائيا بطيئا جدا، وعليه فعدد ما تم الفصل فيها يعتبر قليلا مقارنة مع عددها الإجمالي. بغض النظر عن الأملاك الوقفية الموجودة في الجزائر والتي تم الاستيلاء عليها في الجزائر، هناك أوقاف في الخارج غير مستغلة؟ الحقيقة المرة تقول إن أرشيف أوقافنا تتقاسمه دولتان، أهمها في فرنسا ب"إكس أون بروفونس"، حيث يوجد أرشيف الجزائر بحجم واحد كيلومتر من الوثائق التي هربتها فرنسا، ومن بينها الأوقاف. الدولة الثانية والتي لا تقل أهمية الوثائق الموجودة عندها هي تركيا، حيث أن كل مرحلة الحكم العثماني التي تميزت بطفرة لا نظير لها في الإقبال على الوقف من طرف الجزائريين والأتراك يعكسها أرشيف وقفي هام موجود حاليا في إسطنبول، فلماذا لا نطالب بأرشيف أوقافنا؟ أذهب إلى أبعد من ذلك وأقول وأؤكد أن الجزائر لديها أوقاف في فلسطينوبالقدس الشريف، ففي قرية عين كريم لدينا وقف سيدي أبي مدين الغوث بما لا يقل عن 15000 هكتار وقف جزائري مائة بالمائة، وعلى بعد 7 كيلومترات من القدس الشريف يوجد وقف آخر لسيدي أبي مدين هو عبارة عن "خانقاه" أو فندق، وما زال قائما يجلس فيه المغاربة كل مساء، هو وقف جزائري، ناهيك عن حارة المغاربة التي تعتبر وقفا على المغاربة المشاركين في فتح القدس. لدينا أوقاف جزائرية في مكة والمدينة، وهي أوقاف كثيرة وغالية، وذات قيمة تجارية معتبرة، إخواننا الإباضيون لديهم أوقافهم التي حافظوا عليها في مكة والمدينة وغيرها من دول العالم، أقول دول العالم وأضع تحتها خطين بارزين. لو استغلت الأملاك الوقفية بمختلف أنواعها استغلالا حسنا لدرت مداخيل تساهم في رفع الغبن عن المحتاجين وتسمح بالاستثمار في العديد من المشاريع. هل من قراءة اقتصادية في هذه النقطة؟ إن أوقافنا الحالية لو يتم استغلالها استغلالا استثماريا رشيدا لوظفت ما لا يقل عن 50 ألف شاب على الأقل في مشاريع حرفية وفلاحية ولمكنت من تحقيق إيرادات إيجارية وأرباحا نتيجة الاستثمارات تفوق مبلغ 500 مليار سنتيم. وهذه الإيرادات يدخل فيها الاستثمار في شركات النقل مثل "طاكسي وقف" وغيرها من مشاريع الاستثمار التي يمكن أن تأخذ شكل مؤسسات صغيرة ومتوسطة تستقبل في مشاتل وقفية يديرها الديوان الوطني للأوقاف المنشود.
