يقترح الدكتور فارس مسدور، أستاذ الاقتصاد بجامعة سعد دحلب بالبليدة والخبير في الأوقاف، في هذا الحوار ل”الفجر”، أن تسند مهمة إنجاز المشاريع الوقفية مهما كان نوعها إلى شركات أجنبية قادرة على تحمل المسؤولية، مثلما تحملتها في مشاريع عمومية وهذا بسبب إخلال المقاولين بالتزاماتهم في إنهاء العديد من المركبات الوقفية التي كلفت ولا تزال تكلف خزينة الدولة الملايير، ما ينعكس سلبا على كلفتها الإجمالية وعلى إيراداتها إذا أخذنا بالحسبان أنها ذات طابع تجاري محض، ستدخل حيز الخدمة في وقت محدد لبدء النشاط فيها. ما هو عدد المشاريع التي باشرتها وزارة الشؤون الدينية في مجال الأوقاف؟ إن المشاريع الوقفية التي باشرتها الوزارة محاولة منها لترقية الأوقاف، منها ما أنجز ومنها ما تأخر إنجازه، وبالنسبة لما أنجز فهو مشروع المحلات الاستثمارية بولاية تيارت والذي لا تقل تكلفة إنجازه عن ملياري سنتيم، وهو حيز الاستغلال حاليا. المشروع الثاني هو مشروع المركب الوقفي بمدينة بوفاريك والذي قدرت تكلفة إنجازه بما لا يقل عن 10 ملايير سنتيم، وهو حاليا في حدود 60 بالمائة من نسبة الإنجاز. المشروع الثالث وهو الأهم يتمثل في حي الكرام الذي بدأ بتكلفة تقدر ب100 مليار سنتيم، وأظن أن تكلفة إنجازه فاقت هذا الغلاف نتيجة تأخر أشغاله. المشروع الرابع كان بولاية وهران، وهو مركب وقفي ثقافي تجاري أنجز بالتعاون مع أحد المستثمرين بعقد استغلال، والمشروع كامل مائة بالمائة يبقى فقط انطلاقه بعد تسوية وثائقه. في رأيكم لماذا هذا التوقف والركود الذي يميز نسبة تقدم أشغال هذه المشاريع؟ حسب رأيي، ليس من مصلحة الوزارة تعمد التأخير، ولكنني أظن أن الخطأ يكمن في كيفية انتقاء مؤسسات الإنجاز التي لم تلتزم بما كان مطلوبا منها في الآجال والمعايير، حيث اضطرت الوزارة إلى إعادة بناء بعد هدم أجزاء من مشروع حي الكرام، بعد أن تبين بأنها لم تخضع للمعايير، وعليه أعتقد أن السبب الرئيسي هو إخلال المقاولين بالتزاماتهم، وكان يمكن الاستعانة بشركات أجنبية قادرة على تحمل المسؤولية مثلما تحملتها في مشاريع عمومية أخرى. بحكم خبرتك في مجال الأوقاف، ألا تظن أن الوزارة تقصر في عملها على الإسراع في تنفيذ المشاريع والانتهاء منها في آجالها، حيث مثلا يسير المشروع منذ 1999 بخطى السلحفاة دون أن يرى النور، فهل التأخر في المشاريع مرتبط بأجندات أخرى؟ مشروع حي الكرام أصبح اليوم كاملا حيث وصلت الأشغال به إلى نسبة تقارب المائة بالمائة، وعليه لا أرى سببا يبرر تأخر الإعلان عن تدشينه، فهذا يفوت على الوزارة إيرادات وقفية هامة هي في أمس الحاجة إليها لترقية أوقاف أخرى تنتظر دورها، وهي لا تقل أهمية عن مثل هذه المشاريع، وعليه فإن أي تأخر يعني زيادة تكلفة الإنجاز من جهة وتفويت فرص مالية معتبرة على الوزارة، ثم إنني أرى أن الاستثمار الوقفي في الوقت الحالي يجب أن يأخذ بعدا تجاريا محضا يسهم في زيادة موارد الأوقاف، لتكون المرحلة الثانية تسخير الجهود الوقفية للقضايا الاجتماعية. وما مصير المركبات الوقفية ؟ نحن لم نعتد بعد على إدارة مشاريع وقفية ضخمة، وعليه فلا يمكن بين عشية وضحاها إضافة هذا الحجم من المسؤولية إلى إدارة الأوقاف، والأفضل إنشاء مؤسسات تجارية تابعة للأوقاف تتميز بالاستقلالية مهمتها إدارة الأملاك الوقفية مثلما حدث مع الشركة الوقفية للنقل، ثم أن مبدأ الشفافية في إدارة الأملاك الوقفية يخدم الأوقاف، فيزداد عدد الواقفين كلما تعززت ثقة الناس في إدارة الأوقاف. والحقيقة أن الأوقاف ملف صعب في بلادنا، لأن مؤسسة الوقف تعرضت أثناء الاستعمار الفرنسي للنهب والضياع، ومع وجود هذه الفرصة في القرن الواحد والعشرين كان لزاما على إدارة الأوقاف أن تتجاوز كل العقبات التي تحول دون إعادة الاعتبار للمؤسسة الوقفية، ويجب ألان ننكر وجود جهود بذلت في هذا المجال، لكنني أرى كخبير في هذا المجال بالذات أنها جهود لم ترق إلى مستوى مؤسسة الوقف في بلادنا لا تاريخيا ولا واقعيا، وعليه فإن القائمين على هذا القطاع الهام أمامهم عدة تحديات، خاصة ما تعلق بحماية الملك الوقفي حتى لا يتعرض إلى ما تعرض له عبر مختلف مراحل تاريخ الأوقاف في بلادنا، ثم علينا أن نعطي ذلك النموذج الفريد من نوعه، والذي يفوق ما توصلت إليه مؤسسة الوقف في العالم الغربي والعربي، وما حصل من إنجازات قانونية خاصة يعتبر جد هام مقارنة مع تجارب العالم الإسلامي، وهذا بشهادة القائمين على البنك الإسلامي للتنمية، لكن ذلك يحتاج إلى المزيد من الإنجازات. الظاهر أن المشاريع الوقفية موجهة للمحتاجين، لكن توزيعها سيكون من نصيب أصحاب النفوذ و”المعريفة” ألا تظن ذلك؟ قد أفاجئك إن قلت في المرحلة الأولى يجب أن تتخذ الأوقاف منطقا تجاريا محضا، وإلا لن تتمكن من إعادة بناء ذاتها، خاصة في ظل قلة الموارد المتاحة لإدارة الأوقاف، ثم هذا لا يعني أنني أعزز دور أصحاب النفوذ في استغلال الأملاك الوقفية، ولا أظن أن أحدا من العقلاء والنزهاء في بلادنا يرضى أن تتعرض الأوقاف التي لها قدسيتها وخصوصيتها ومكانتها في عقول الجزائريين إلى النهب والاستغلال السيئ، لكن يجب أن نفكر الآن بمنطق تجاري لنرتقي بها على قلتها إلى مستويات تسمح بخدمة الفقراء والمساكين في بلادنا، وأبرز مثال على ذلك الشركة الوقفية للنقل، من ضمن أوجه إنفاق إيراداتها هو مكافحة الفقر والبطالة، وهذا أراه نموذجا رائعا وفريدا من نوعه، حبذا لو نصل في يوم من الأيام إلى الحديث عن دور كبير للأوقاف الجزائرية في مكافحة الفقر والبطالة.
