محلات بأرقى أحياء العاصمة تؤجر ب500 دينار شهريا :وزارة غلام الله تبدأ حملة لرفع إيجار الأملاك الوقفية

بدأت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، إجراءات جدية للرفع من قيمة إيجارات المحلات الوقفية، وهذا بمراسلة مديرية أملاك الدولة من أجل مراجعة وتسوية تكاليف الإيجار. وقالت مصادر مطلعة من وزارة الشؤون الدينية ل''البلاد''، إن العائدات الجد هزيلة المحصل عليها من إيجارات الأملاك الوقفية التي لم تتعد ثمانية ملايير سنتيم سنويا.
بسبب ضعف أسعار الإيجار المطبقة، دفع الوزارة إلى اتخاذ تدابير تمكنها من رفع الإيجارات وفق أسعار السوق الحالي. ويذكر مصدرنا أن بعض المحلات المؤجرة تقع بأرقى الأحياء بالعاصمة لا يتعدى إيجارها 500 دينار شهريا وسعر إيجارها الحقيقي يتعدى 10 ملايين سنتيم.
ومن الاختلالات التي تود الوزارة تداركها، نتيجة لتعطل العمل بعض النصوص القانونية، حيث ستتعمد الوزارة في أوقات لاحقة، إيجار المثل لتحديد قيمة إيجار الملك الوقفي، وذلك من خلال تطبيق معدل أسعار الإيجار المتواجدة في محور الملك المؤجر. وتفيد بعض الإحصائيات حول الأملاك الوقفية، أن هنالك 700 محل تجاري على الأقل، زائد أكثر من 400 مرش، و18 مستودعا، و25 حمّاما، وعشر مقاهي، ناهيك عن الأراضي الفلاحية، والمراكز التجارية، والمحلات التي تم فتحها للاستثمار في إطار المشاريع الدورية لمحصلات الزكاة.
ومن المشاكل التي تعترض وزارة الشؤون الدينية، عدم استرجاع كل الأملاك الوقفية، حيث لم تتعد النسبة حدود 20 بالمائة على الرغم من المساعدات التي تتلقاها، لتسهيل عملية استرجاع الأوقاف التي شهدت اعتداء موسعا منذ فترة الاستعمار. كما أن هنالك أملاكا وقفية خارج الوطن، لكن لم تباشر بعد الإجراءات القانونية لاسترجاعها، وهي تحتاج إلى عمل وبحث مكثفين وكفاءة أكبر في الأداء، خاصة تلك الموجودة في المملكة العربية السعودية، سوريا وفلسطين.