قال الدكتور فارس مسدور إن قرار رفع إيجار الأملاك الوقفية من شأنه الرفع من عدد القضايا لدى المحاكم، حيث أن “200 قضية لا تزال عالقة”، والدخول بذلك في متاهات، منتقدا الطريقة التي يعالج بها الملف منذ سنوات، ما جعل مستغليها ينتهزون الفرصة ورفض الكثير منهم ممن تلقوا قرارات برفع الإيجار الأمر واحتجوا على ذلك. أوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة سعد دحلب، الدكتور فارس مسدور، أن مراجعة إيجار الأوقاف وتسييرها يقتضي العمل بطريقة لها تقنياتها وأساليبها التي تتماشى ونسبة التضخم، إذا أردنا بالفعل الاستفادة من مداخيل هذه العقارات والأملاك الوقفية التي تبقى ذات خدمة ومنفعة اجتماعية للكثير من الفئات، لكن يجب استغلالها بطريقة مثلى وليس مثل ما يحدث الآن، بدليل أن مئات الأملاك الوقفية سواء كانت محلات تجارية أو عقارات إيجارها يبقى بالدينار الرمزي. وعندما حاولت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في وقت مضى، حسب تصريح المتحدث ل”الفجر” أمس، استدراك التأخر بإلزام شاغلي الأملاك الوقفية برفع قيمة الإيجار التي كانت بين 50 و100 دينار إلى 1000 دينار، قابلها هؤلاء بالرفض واحتجوا على هذا الإجراء ونددوا به، في الوقت الذي يجنون فيه أرباحا خيالية. وأضاف ذات المتحدث أنه لابد من التعامل بصرامة في تسيير الملف على أن لا يكون ذلك مرة واحدة، لأنه سيؤدي حتما إلى أروقة المحاكم التي لا تزال مئات القضايا المتعلقة بالأملاك الوقفية تنتظر الفصل فيها، وقدر عدد القضايا التي فصل فيها أكثر من 400 قضية وتبقى 200 قضية تنتظر الفصل مستقبلا. وفي تعليقه على ما نقلته بعض الصحف بشأن الرفع من إيجار الأملاك الوقفية، قال إن القرار ليس جديدا، بل يستدعي المتابعة لأن الوصاية أغفلت اهتمامها بالملف، وتركته دون متابعة مما فتح الباب والمجال واسعا أمام الانتهازيين الذين تمكنوا من الاستيلاء عليها وبطريقة غريبة وكأنها أملاكهم الخاصة. ودعا الدكتور فارس مسدور إلى اعتماد “أجر المثل”، أي سعر اليوم، من خلال المساواة بين الأملاك مما هو “وقفي” وما هو “غير وقفي”، مؤكدا أن القرار ستكون له نتائج إيجابية لكن على المدى الطويل، وذلك بالحرص والمتابعة والصرامة في تطبيق القرار على كل شاغلي الأملاك الوقفية ودون استثناء.
