نقابة التربية تعلن عن اجتماع استثنائي و”الكناباست” و”الانباف” يواصلان تجنيد الأساتذة اجتماع طارئ واستثنائي سيعقده المجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية الوطنية في بداية الأسبوع المقبل استعدادا لموجة الاحتجاجات التي ستتبناها في الموسم المدرسي المقبل، في حالة عدم التعاطي الإيجابي والجاد للملفات العالقة بالقطاع من قبل الوزارة الوصية، التي وجهت إليها رسالة إنذارية تحذرها من الدخول الاجتماعي بعد قلقها الشديد من تردي الأوضاع الاقتصادية والارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية وضعف القدرة الشرائية لدى شرائح واسعة من عمال قطاع التربية. عللت النقابة أسباب استدعاء دورة استثنائية للمجلس الوطني إلى التعثر الذي يعرفه تنفيذ الوزارة للالتزامات الموقع عليها في المحضر المشترك بين وزارة التربية الوطنية والنقابة المؤرخ في 23 أفريل المنصرم، المتضمن اتفاقا حول الملفات العالقة، والذي سجله الاجتماع الذي تم عقده أول أمس موازاة مع اقتراب الدخول المدرسي الذي سيصادف 11 سبتمبر الجاري، في ظل التحولات الاقتصادية التي أثرت سلبا على عمال القطاع، والإجحاف الذي طال هذه الفئة في سياسة الأجور الجديدة المعتمدة من طرف السلطات العليا، دون تدخل الوزارة الوصية لإيجاد حلول سريعة وتبني سلسلة من الإجراءات لتحسين الأوضاع الاجتماعية المهنية لمختلف أسلاك القطاع. وعبرت الأمانة الوطنية للنقابة وبالمناسبة عن استيائها وقلقها البالغ إزاء استمرار تردي الأوضاع الحالية وتفاقم الاختلالات بقطاع التربية، وتطالب بضرورة فتح حوار جاد ومسؤول حول مختلف المشاكل القائمة والمطروحة بدلا من انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام والآذان الصامة، لهذا “نوجه رسالة إنذارية إلى المسؤولين على القطاع، ونحن في بداية أيام الدخول الاجتماعي ونذكرهم بالمطالب المرفوعة العالقة لإيجاد حلول ناجعة لها” حسب قول الأمين العام للنقابة، عبد الكريم بوجناح، في بيان صادر عنه استلمت “الفجر” نسخة منه. وعبر بوجناح عن قلق النقابة البالغ إزاء الوضعية الاجتماعية الراهنة لموظفي القطاع والتي تتسم حسبه بتراجع كبير للمؤشرات الاجتماعية بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية وضعف القدرة الشرائية لدى شرائح واسعة من عمال قطاع التربية الذين يقاسون الكثير من أجل توفير الحد الأدنى من حاجياتهم الأساسية في الوقت الذي تم ظلمهم في النظام الجديد لشبكة الأجور الوطنية والنظام التعويضي. لهذا يدعو المصدر الوزارة الوصية إلى التعاطي الإيجابي والجاد مع ملاحظات النقابة حول لائحة المطالب التي رفعتها مرارا وتكرارا إلى مسؤوليها، صونا للنهج التشاركي المسؤول، في الوقت الذي أكد بوجناح قائلا “كما نهيب بكل المناضلين والمتعاطفين وكافة نساء ورجال التعليم بالالتفاف حول العمل النقابي الجاد قصد الدفاع عن كرامة المنظومة التربوية ومكوناتها، وإنقاذا لمصداقية العمل النقابي والحوار الاجتماعي، ودفاعا عن المطالب المشروعة والعادلة لموظفي وعمال قطاع التربية، تدعو النقابة كافة مسؤوليها ومناضليها إلى الاستعداد لمواجهة أي تماطل أو تهرب، يضيف البيان. القانون الأساسي والتعويضات والخدمات الاجتماعية أهم مطالب الأساتذة وتتصدر لائحة مطالب نقابة عمال التربية، والتي تحوي 7 قضايا أساسية عالقة، الاختلالات والتناقضات الواردة في القانون الأساسي، حيث تمت دعوة الوزارة بإعادة النظر في القانون الخاص بموظفي قطاع التربية الذي تضمنه المرسوم التنفيذي 08/315 لما فيه من إجحاف في حق كافة عمال القطاع، وأكدت على أهمية حل مع المديرية العامة للوظيف العمومي وفي إطار تعديل هذا القانون مشكل الترقية، والمناصب العليا، إدماج “المخبريين، المعاونيين التقنيين”، وإعطاء أهمية للتكوين، وحل مشاكل المقتصدين والتأهيل وعملية التصنيفات. وزيادة على القانون الأساسي هناك ملف التعويضات الذي كان الأسوأ في قطاع الوظيف العمومي، ولتعديله والحد من الفرق الشاسع بين نسب الزيادات طالبت النقابة بتطبيق منحة جديدة لفائدة جميع موظفي قطاع التربية بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008. وتمسكت النقابة بمطالب طب العمل ومنح المناطق والامتياز، والتقاعد، إضافة إلى ملف السكن حيث تم تعجيل الوزارة بتطبيق وعودها في شأن توزيع 4200 وحدة سكنية بالجنوب في القريب العاجل وتوسيع الولايات المستفيدة لولايات الجلفة، الأغواط وغرداية. ويأتي هذا بعدما ثمنت القرارات الخاصة بملف الخدمات الاجتماعية، حيث وافقت على مبدأ إجراء انتخابات على مستوى المؤسسات التربوية، وهو ما يتعارض مع موقف نقابتي “الانباف” و”الكناباست” التي هددت بدورها بدخول مدرسي مضطرب للمطالبة بعدم تطبيق القرار والتنديد بتجاهل المطالب سالفة الذكر.
