النقابات تتبنى إضرابات واحتجاجات الأساتذة

سحب الخدمات الاجتماعية من المركزية النقابية لم يمنع الاضطرابات

دخل أمس أساتذة معظم ثانويات الوطن في إضراب ليوم واحد استجابة للنداء الذي وجهه المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، كبداية لعودة الاضطرابات بقطاع التربية، بعد أن فشل الوزير أبو بكر بن بوزيد في تهدئة النقابات، مع إعلانه السحب الرسمي لملف الخدمات الاجتماعية من قبضة الاتحادية الوطنية لعمال التربية، بسبب تراكم مشاكل أخرى وعدم تمكنه من إرضاء جميع الأطراف، على غرار الاتحادية التي سارعت لاستدعاء قواعدها لعقد اجتماع عاجل الأسبوع المقبل، للدخول في احتجاجات، رافضة التنازل عن الملف، على غرار “الأنباف” و”السناباست”.
“الكناباست” يغلق ثانويات الوطن ويهدد بالتصعيد
فشل وزير التربية في إرضاء جميع النقابات المستقلة، بلجوئه إلى إلغاء القرار الوزاري 94/185، الذي يجعل الاتحادية الوطنية لعمال التربية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، باعتبار أن الاتحادية التي كانت على رأس ملف الخدمات الاجتماعية طيلة 17 سنة، رفضت التنازل عن هذا المكسب، واعتبرته حقا مشروعا لا يمكن التخلي عنه بسهولة، بالرغم من حضورها أول أمس مراسم تنصيب اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد تصور تنظيم جديد لتسيير هذا الملف.
وقال الأمين العام لفرع الاتحادية لولاية بجاية حملاوي عبد العزيز في تصريحه ل”الفجر”، أن اجتماعا طارئا للجنة التنفيذية الوطنية سيعقد الأسبوع المقبل للنظر في قضية استبعادهم من تسيير الملف، معتبرا إجراءات الوصاية بغير المهمة، بسبب ما اعتبر أنه تم فقط تنصيب اللجنة التي ستحدد طريقة التسيير، مفندا أن يكون هناك قرار رئاسي بخصوص تجريد الاتحادية من ملف الخدمات الاجتماعية، خصوصا بعد التجمع الذي نظم أمام المركزية النقابية عشية التنصيب، الذي تكلل باجتماع مع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي سعيد، الذي أكد لهم أن الحكومة والسلطات العمومية لم تتخذ أي قرار في هذا المجال، متعهدا بالعمل بكل ما بوسعه لترك الملف تحت وصايتهم، وموجها تعليمات للاتحادية للمشاركة بصفة عادية في اجتماع وزارة التربية، على أن تعقد بعدها اجتماعا مع القاعدة التي تضم 250 ألف منخرط لأخذ كامل تصوراتهم.
وأضاف محدثنا أن احتجاجات وإضرابات في الأفق تحضر لتحقيق مطالب الاتحادية، التي لا تقتصر على ملف الخدمات الاجتماعية، مؤكدا أن هدفهم الرئيس هو مغادرة وزير التربية القطاع، الذي عاث فيه فسادا بقراراته الارتجالية. من جهته تحرك المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ضد الوصاية لأسباب أخرى ومعاكسة، حسب ما نقله المكلف بالإعلام للمنظمة بوديبة مسعود، الذي أكد أن إضراب أمس كان لعدم تلبية مطالبهم بصفة رسمية، مؤكدا أن مختلف الانشغالات لم تجد إجابات مقنعة من طرف الوزارة رغم المبادرة الحسنة لها بتشكيلها لجنة الخدمات الاجتماعية.
وأكد بوديبة أن من أهم أسباب التمسك بالإضراب هو عدم استلامهم أي قرار يؤكد إلغاء القرار 94/185، الذي اعتبره بمثابة ضمان لتحقيق هذا المطلب، في ظل عدم وجود بوادر لحل انشغالات الأساتذة الأخرى العالقة، كالمخلفات المالية، ومشكلة الأساتذة التقنيين والمهندسين، وقضية طب العمل التي تحاول الوزارة ربطها بملف الخدمات الاجتماعية، دون إهمال قضية التقاعد التي لم تجد صدى لدى الوزارة الوصية. وفي ذات الساق أفاد ذات المصدر أن المجلس سيعقد مجلسا وطنيا غدا، لطرح النتائج المتوصل إليها، بعد استشارة القاعدة التي سينقل لها بالتفصيل اجتماع تنصيب اللجنة المشتركة. هذا وقد استطاع المجلس، أمس، شل مختلف ثانويات الوطن، على غرار ولاية تلمسان التي سجلت استجابة تعدت 89 بالمائة، وعنابة 85 بالمائة وورڤلة 95 بالمائة، ولم يتمكن التلاميذ من إجراء امتحاناتهم التي أجلت للأسبوع المقبل.
“الأنباف” في وقفة احتجاجية يوم 7 مارس
يأتي هذا تزامنا أيضا مع تهديدات نقابات أخرى على غرار “السناباست” التي وجهت رسالة لرئيس الجمهورية، تحتج فيها على التجاوزات الحاصلة في عدة ولايات خصوصا بتيزي وزو، زيادة على الاعتصامات الدورية التي قررت تنسيقية المساعدين التربويين تنظيمها بسبب التماطل في تسوية ملفاتهم، وكذا نقابة “الأنباف” التي قررت تنظيم وقفات احتجاجية يوم 7 مارس للإطارات النقابية أمام مقرات الولايات، تعبيرا عن الرفض لأساليب الردع المنتهجة في مثل هذا اليوم من العام المنصرم ضد النقابة، بعد دخولها في إضراب واحتجاجات وفق ما يخوله القانون، كما وجهوا رسالة للرئيس، في الوقت الذي استنكرت نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في بيان لها تجاهلها من طرف الوصاية.