نقابات التربية تُقرّر الاحتجاج بداية الدخول المدرسي

أعلنت القواعد النقابية للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عبر كامل التراب الوطني، الدخول في حركة احتجاجية خلال الدخول المدرسي المقبل سوف يُحدد موعدها لاحقا، مرجعة ذلك إلى ”عمق الهوة بينها وبين وزارة التربية التي لم تلتزم بما جاء في المحاضر الرسمية التي وقعتها مع ممثلي النقابات المستقلة للقطاع للاستجابة لانشغالاتهم”، حسب بيانات ”الإنباف” الجهوية تحصلت ”البلاد” على نسخ منها·
في هذا السياق، اجتمعت المكاتب الجهوية الأربعة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالجنوب والشرق والغرب والوسط في دورات استثنائية، قاطعت فيها عطلتها السنوية لدراسة مستجدات القطاع لا سيما عقب صدور التعليمة رقم 667 المؤرخة في 14 أوت الجاري المتعلقة بتسيير الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى مناقشة المطالب المرفوعة إلى وزارة التربية المتعلقة بالملفات العالقة والمتمثلة في ملف التعويضات وملف القانون الخاص والخدمات الاجتماعية وملف طب العمل·
وخلص المجتمعون إلى أنه في ظل هذه المستجدات وعدم تحقيق الوزارة الآمال التي كان ينتظرها عمال سلك التربية، سيكون ”الدخول الاجتماعي المقبل على صفيح ساخن ومتوتر حذّرت منه النقابات سابقا”· كما حمّل المجتمعون وزارة التربية الوطنية مسؤولية أي حركة احتجاجية يقررها عمال التربية مستقبلا في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، والتقاعس عن الاهتمام بانشغالات الموظفين”· ووجهت القواعد النقابية ل”الإنباف” نداء إلى رئيس الجمهورية من أجل التدخل لإنصافهم وتمكينهم من حقوقهم قبل فوات الأوان·
من جهة ثانية، دعت كافة عمال التربية بجميع الفئات والأسلاك إلى ”توخي اليقظة والتجنيد والوحدة تحسبا لأي مستجد، والاستعداد للدخول في حركة احتجاجية شاملة في الدخول المدرسي”·
واعتبر ممثلو النقابة المجتمعون ”التعليمة الأخيرة المتعلقة بتسيير الخدمات الاجتماعية أنها ستقضي نهائيا على مبدأ التضامن والتكافل الذي أسست من أجله، وتفتيت أموال الخدمات الاجتماعية على 8000 لجنة، مع حرمان المتقاعدين ويتامى أبناء عمال القطاع من مختلف المنح والقضاء على حلم الذين سيحالون مستقبلا على التقاعد من المنحة المقترحة ب30 شهرا من الأجر الأدنى المضمون وطنيا، وحرمان المرضى من الاستفادة من العلاج بالمصحات الخاصة، ونسف طموحهم في إقامة المشاريع الكبرى على غرار المستشفيات ومؤسسات خدماتية ومشاريع سكنية وغيرها· كما كشفوا أن ”هذه التعليمة جاءت لتلغي إخضاع هذه المؤسسة للمحاسبة القانونية”·
من جهة أخرى ندد المكتب الجهوي للجنوب ل”الإنباف” بالقرار الوزاري رقم 16 الصادر بتاريخ 19 جوان 2011 المحدد تاريخ الدخول المدرسي ورزنامة العطل المدرسية، واعتبره ”متنافيا مع مقترحات الندوات الولائية والجهوية للجنوب ويكرس التمييز السلبي، ولا يراعي خصوصية المنطقة”، محمّلا ”الوزارة الوصية مسؤولية تداعيات الانزلاقات التي قد يشهدها القطاع في الجنوب”·