%70 من المقبلين على مقاهي الأنترنت من فئة الأطفال

رغم وجود قوانين تمنع ذلك

ظهرت، مؤخرا، ظاهرة جديدة في المجتمع الجزائري تمس أحد أهم طبقاته الحساسة، وهي فئة الأطفال الذين وقعوا في دهاليز تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة، وبالضبط منها الأنترنت. فقد لوحظ خلال هذه الأيام إقبال كبير للأطفال على مقاهي الأنترنت، حيث يسهرون فيها إلى غاية الساعات المتأخرة من الليل، حتى أصبحت هذه المحلات فضاء للعب والفوضى نظرا لاحتوائها لأعداد هائلة من الأطفال على حساب الفئات الأخرى. بل أكدت بعض الإحصائيات الرسمية أن نسبة المتوافدين الأطفال على مقاهي الأنترنت تفوق 70بالمائة من النسبة الإجمالية التي تشمل جميع الفئات الاجتماعية، رغم أن السلطات المعنية أصدرت قوانين يحظر بموجبها دخول الأطفال تحت سن السادسة عشر إلى مقاهي الأنترنت. كما أضافت التعليمات بأنه كل من يخالف القانون ستفرض عليه غرامة مالية ويقع تحت طائلة المسؤولية ويعرض نفسه للمساءلة القانونية، وفقا لما نص عليه القانون الذي يمنع منعا باتا دخول الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرشد دون أولياء. لكن غياب الرقابة القانونية والاجتماعية جعل هذه القوانين تذهب أدراج الرياح، لتبقى مجرد حبر على ورق. وما زاد الطين بلة همّ أصحاب المحلات الوحيد المتمثل في جني المال والربح السريع دون النظر إلى التداعيات الأخرى، حيث تأكد لنا بعد رحلة “الفجر” التي عاينت العديد من المحلات، إطلاق العنان من طرف أصحابها وترك الأطفال في حرية مطلقة والولوج إلى جميع المواقع المرغوب فيها، الأمر الذي جعلهم ينجرفون وراء مغريات وأوهام الأنترنت.. فالمواقع الإباحية أصبحت اللغة المعروفة التي يتعامل بها الأطفال مع جهاز الكمبيوتر هناك، وهو ما تأكد لنا أيضا في استطلاعنا البسيط الذي شمل مجموعة من الأطفال طرح فيه سؤال: ما اسم الموقع الذي تفضل الدخول إليه في غالب الأحيان؟ ف 90 بالمائة من المواقع إباحية، خاصة في المناطق المعزولة والنائية، وهي ملامح تنذر بكارثة حقيقية على مستقبل الأطفال في الجزائر..!
أمام هذا الوضع أبدى العديد من الآباء استياءهم الشديد لما يحدث، آملين إيجاد حل عاجل حفاظا على حياة الأطفال وعلى النسيج الاجتماعي العام.
كما توجد هناك دعاوى من طرف بعض المواطنين وجهات ذات اختصاص حول تأثير هذه الأماكن على سلوك الأطفال لإعداد برقيات شكوى، تتضمن المخاطر التي يتعرض لها أبناؤهم في هذه المحلات، والمطالبة بتشديد الرقابة على أصحابها، واقتراح مراقبة كل من يدخل المقهى، من خلال إبراز هويته الشخصية قبل الدخول ومنع الأطفال تحت السن السادسة عشر من دخول المحل.
وتعتبر هذه المبادرة سابقة رائعة يجب تثمينها وأخذها بعين الاعتبار من جميع الأطراف.