رابطة بوشاشي تتهم السلطات باستفزاز المحتجين سلميا بورڤلة

الوالي ينقل الضحية الذي أراد الانتحار إلى العاصمة لتلقي العلاج

أكد رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، مصطفى بوشاشي، ل”الفجر”، أن الرابطة تتابع عن قرب قضية الشاب الذي احترق خلال الاحتجاجات الأخيرة التي نشبت بولاية ورقلة، على خلفية التنديد للمطالبة بتوفير مناصب شغل ووضع حلول حقيقية لمشكل البطالة و ما أفرزته من مشاكل اجتماعية تراكمت منذ عدة سنوات.
واصل بوشاشي في تصريح مقتضب أن الرابطة تولي أهمية لملف سكان ورقلة، باعتبارها احد الولايات التي تأتي في الدرج الأخير من حيث عناية السلطات بمشاكل مواطنيها، على الرغم من كونها تزخر بثروات كثيرة.
ومن جهته، أكد عضو بمكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بولاية ورقلة، في تصريح ل”الفجر”، أن الشاب “يوسف” البالغ من العمر 23 سنة، والذي أراد الانتحار حرقا، تعرض لحروق من درجة عالية، نقل إلى العاصمة لتلقي العلاج لأن حالته خطيرة، محملا بذلك السلطات الأمنية مسؤولية ذلك، مكذبا خبر حرقه لنفسه، لأن الشرطة هي التي رشقته بقنبلة مسيلة للدموع عندما كان يحاول التهديد بالانتحار.
وأضاف المصدر ذاته أن الحادثة هزت سكان الولاية وزادت من تذمر السكان، سيما وأن الشباب الذي خرج في مظاهرات لم يكن ينوي القيام بأعمال حرق أو تخريب لولا الطريقة التي صدت بها مصالح الأمن المتظاهرين. وواصل أن الخلفية التي حركت 200 شاب، هي إعلان أحد فروع شركة سونطراك، عن وجود 50 منصبا ماليا، الأمر الذي اعتبره الشباب البطال بارقة أمل، غير أنهم صدموا في النهاية برفض طلباتهم على مستوى مكتب التشغيل بالولاية، لأن المناصب المالية قد استفاد منها أشخاص آخرون. وأضاف عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الذي يعمل على ملف الشباب البطال، أن المصالح الولائية، لم توفد أي وفد للتهدئة الشباب والاستماع لهم وإنما فضلت الصمت، وهذا على الرغم من إدراكها الكامل لحالة الاستياء لدى الشباب والطريقة التي تتعامل بها السلطات في منح مناصب العمل للوافدين من ولايات الشمال على الرغم من الأولوية التي من المفترض أن تمنح لشباب المنطقة في هذا المجال.
وفي هذا الصدد، فإن فرع شركة سونطراك بولاية ورقلة، كان قد رد في عدة مناسبة عن الاتهامات الموجهة للإدارة، حيث أرجع السبب في الاعتماد على بعض الوافدين من الشمال وولايات أخرى إلى عدم توفر شباب المنطقة على الخبرة المطلوبة في المجال الذي يعلن فيه الطلب، حيث تتطلب خبرة وتكوينا عاليا، غير أن جمعيات محلية كذبت تلك التبريرات وقالت إنه حتى المناصب المالية الخاصة بالوظائف التي لا تتطلب خبرة عالية تمنح بطرق ملتوية وغير نزيهة.
وتعد ولاية ورڤلة إحدى الولايات الأساسية التي ساهمت بشكل كبير في انتقال عدوى الاحتجاجات بعدة ولايات بالجنوب الكبير، تنديدا بالأوضاع المزرية وانتشار البطالة والتهميش والإقصاء، مع غياب أية آفاق حقيقية للتكفل بشباب المنطقة.
وقد هدد شباب الولاية بإمكانية عودة الاحتجاجات، في حالة عدم التكفل الجدي بمشكلتهم، سيما وأن الشاب الذي أراد الانتحار يخضع لرعاية صحية عالية.