''تصريحات فاروق قسنطيني مضحكة''

بوشاشي يؤكد أن حقوق الإنسان في تراجع

انتقد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية بشأن مكافحة الإرهاب، وقال إنها من أهم عوامل استفحال الظاهرة في دواليب الدولة بما في ذلك أعلى هرمها.
قال مصطفى بوشاشي، في ندوة صحفية عقدها أمس، إن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ''تدين التصريحات المتكررة لرئيس اللجنة الاستشارية لترقية حماية حقوق الإنسان، القاضية بأن حقوق الإنسان في الجزائر في تحسن مستمر''، ووصف تصريحات فاروق قسنطيني ب''المضحكة والمؤسفة''.
وتحدث بوشاشي عن ''انتهاكات صارخة لحقوق المواطنين''، قائلا: ''كرامتهم تهان بانتظارهم المبالغ فيه، في الحواجز الأمنية الكثيرة التي ترابط في الطرقات''، منددا بما أسماه: ''التعذيب اليومي للجزائريين في الحواجز الأمنية''.. وتساءل: ''استغرب ذلك رغم أن المركبات لا تخضع للتفتيش''. وقدم ظاهرة الطوابير في الطرقات بالفريدة من نوعها في الجزائر ''لا توجد لا في العراق ولا في لبنان''.
وخاض بوشاشي مطولا في ملف الفساد، قائلا إن قانون محاربة الفساد لسنة 2006 جاء بتدابير عززت الفساد والمفسدين، على أن ''الفساد والرشوة وصلا درجة خطيرة، حيث كانت الظاهرة بمثابة جريمة في القانون السابق وبعد 2006 أصبحت أقسى عقوبة تسلط على فاعليها 10 سنوات''.
واستغرب رئيس الرابطة التصريحات القائلة بأن وضع حقوق الإنسان تحسن كثيرا، لافتا النظر إلى استمرار حالة الطوارئ، وقال: ''السلطات تطبق تدابير معرقلة ضد الراغبين في التجمع والتجمهر أكثر مما يوجد في قانون الطوارئ''، محذرا من ''انفجار الوضع دون أن تجد الاحتجاجات من يؤطرها من الجمعيات والمنظمات المحرومة من تراخيص النشاط التي من شأنها امتصاص غضب المواطنين''. لافتا النظر إلى ظاهرة الحرافة الآخذة في تزايد خطير، حسب المتحدث.
وانتقد رئيس الرابطة ما أسماه تناقض موقف السلطات من قضية الإعدام، وأوضح ''من جهة تقول السلطات إن القانون ليس مصدره الشريعة، ولما تتناول عقوبة الإعدام تقول إنها مخالفة للشريعة''، وقال إن السلطات ''تستعمل عقوبة الإعدام لترهيب المعارضين السياسيين، حيث أن 90 بالمائة من الأحكام المتعلقة بالعقوبة تتصل بالأسباب السياسية''.
في سياق مماثل، أشار المتحدث إلى أن خوض العدالة فيما سمي ب''مفطري رمضان'' لا سند قانوني له، ويعد تعديا على حرية المعتقد، متسائلا إن كان ''هذا هو السبيل لإماطة الاهتمام عن الأمور الاقتصادية التي أصبح الشعب لا يستشار فيها والمناحي الاجتماعية التي أصبحت تهدد المواطنين كالفقر والبطالة''، بينما أشار الرئيس السابق للرابطة، الأستاذ علي يحيى عبد النور، إلى أن ''قرارات الحكومة من الناحية الاجتماعية لا تخدم الجزائريين، وهناك فرق شاسع بين العامل الذي يتقاضى 15 ألف دينار والنائب البرلماني الذي يتقاضى الملايين دون أن يكون له دور يذكر''.