مركز تقني صناعي في الصناعات الميكانيكية للتقليل من الاستيراد مطلع 2012

قيمة استيراد قطع الغيار تبلغ المليار دولار سنويا

كشف محمد ولد محمدي مدير عام للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار أن القيمة المالية التي تستورد بها الجزائر قطاع الغيار عن طريق المناولة قد بلغت المليار دولار أمريكي.
وأضاف المتحدث ذاته الذي مثل الوزير بن مرادي خلال افتتاحه لأشغال اليوم الأول للصالون الوطني الأول للمناولة الميكانيكية بجامعة الإخوة منتوري بقسنطينة، عشية أول أمس، أن مؤسسة سوناطراك لوحدها استوردت خلال السنة الجارية 500 ألف قطعة تدخل في إطار عملها من طرف شركات أجنبية، مشيرا في سياق حديثه إلى ضخامة المبلغ الذي يقوم على العملة الصعبة.
وقال ولد محمدي قال خلال كلمته إن الوضعية الحالية تستلزم وضع سياسة وطنية من أجل تقليص الأعباء وفاتورة الاستيراد، خاصة وأن الصناعة الداخلية تحتاج إلى منتجات الصناعة الميكانيكية والعمل على خلق الفرص والمجال أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لفتح أكبر عدد من المناصب للشباب وهذا من خلال إنشاء مركز تقني صناعي في الصناعات الميكانيكية تحتضنه قسنطينة والذي بموجبه نظم هذا الصالون الذي جمع جميع الشركاء والفاعلين في المجال بحث آليات العمل وطريقة انطلاق العمل بهذا المركز الذي صادق المجلس الوزاري على إنشائه مند سنة، حيث أشار ممثل الوزير إلى أن المركز سيكون عملي سنة 2012، حيث نصب مجلس إدارته مؤخرا وتعيين مديره العام، وسيسمح هذا المشروع من ترقية المناولة في قسنطينة والوطن عامة، باعتبار أن القطب رقم واحد في الصناعة الميكانيكية على المستوى الوطني بالنظر إلى مركبي الخروب وعين اسمارة. كما سيسمح حسب نفس المتحدث بتطوير الصناعة الميكانيكية بعد معرفة احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ناحية التكوين، إلى جانب احتكاك مختلف المؤسسات ببعضها البعض، حيث ستتولى هذه الأخيرة وعن طريق المناولة عملية تصنيع آلات الغيار وطنيا والتخلص من عقود الاستيراد.
ومن شأن فتح هذا الهيكل أن يسهم أيضا في ترقية نشاط المناولة التي تعد إلزامية وضرورية بالنسبة لكل السياسات المتعلقة بالتنمية الصناعية. وأوضح ذات المسؤول في هذا السياق أنه حان الوقت لكي تستفيد القاعدة الصناعية للبلاد بشبكة مؤسسات للمناولة المختصة في جميع أشكال الصناعة.
كما أشار نفس المسؤول كذلك إلى استكمال دراسة إطار حول نشاط المناولة في البلاد التي مكّنت من إعداد تشخيص مفصل ودقيق حول هذا النشاط من خلال حصر نقاط قوته ونقائصه مقارنة بالتطور الحاصل عبر العالم في هذا المجال. واعتبر ولد محمدي كذلك أن تنمية شعبة المناولة من شأنها أن تمكّن من نسج علاقات متينة بين مختلف الشركاء الصناعيين للبلاد ملحا على توجه مؤسسات المناولة نحو التقدم الحاصل في مجال الصناعة، مضيفا أن الدولة وضعت في متناول المؤسسات المصغرة كافة التسهيلات المادية والإدارية الممكنة مما يجعل الكرة في ميدان المستفيدين، مشددا على طابع النوعية والجودة الذي يبقى الضمان الوحيد بالنسبة للمؤسسات.